انتهى اليوم في ٢٣ أيلول ٢٠٢١ الإضراب المفتوح الذي بدأته نقابة المحامين على مراحل بدءاً من أواخر شهر أيار الماضي وحتى اليوم، ليسجل لمحامي تحالف متحدون وكل المحامين يتقدمهم المحامي رامي علّيق أنهم ألزموا الأجهزة الأمنية على احترام قانون مهنتهم، والتعاطي كما يقتضيه معهم، إنما في المقلب الآخر، لم يذهب نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف إلى مكاشفة أبناء النقابة بالنتائج الحقيقية المحصلة تجاه الأهداف التي من المفترض أنها أسباب الإضراب في الأساس.

مصادر التحقيق العدلي تؤكد على فحوى الرسالة التي تم التداول بها والتي وصلت إلى المحقق العدلي من السيد وفيق صفا، مما يطرح العديد من التساؤلات الملحّة عن الدوافع والغايات حري بمن صدرت عنه الرسالة إيضاحها لأهالي الضحايا والمتضررين من جراء جريمة انفجار المرفأ ولكل اللبنانيين وللرأي العام كي يطلع الجميع على أية حمايات محتملة لأي فاسد ومجرم بهذا الخصوص لكي يبنى على الشيء مقتضاه، مع تأكيد وقوف محامي متحدون الحاسم كفريق مدعٍ بالأصالة والوكالة مع كل ما من شأنه إظهار الحقيقة أولاً والعدالة لكل اللبنانيين ثانياً ومن ذلك الجهود التي يبذلها المحقق العدلي القاضي طارق بيطار التي يدعمها التحالف رغم بع

يقولون: أعطني قضاء أعطِك دولة.. فكيف تغدو الحال إذا كان القضاء مغيب والدولة متداعية والمواطن من يعاني ويتحمل التبعات عند كل مفصل؟

قرار المحقق بيطار اصدار مذكرة احضار بحق الرئيس دياب للمرة الثانية وارسالها الى النيابة العامة التمييزية للتنفيذ هو تحد جديد للسلطة القضائية التي سبق ان ابلغته بعدم امكانية تنفيذها الا اذا كان اعتبر بأنه لم يعد رئيس وزراء وبالتالي سيتغير موقف القانون وهذا ما سنكون له بالمرصاد.q

لم يقدم المصرف المركزي أية إجابات حقيقية على ما عقد من أجله اجتماع اليوم في ٩ أيلول ٢٠٢١ للجنة المال والموازنة، فلا إجابات منطقية ومقنعة حول رفع مستوى السحوبات وإعادة تحديد مستوى السحوبات الشهرية وتأثيراته على الكتلة النقدية وسعر صرف الدولار في السوق الموازي. فالاجتماع الذي حضره وزير المال غازي وزني وممثل عن مصرف لبنان وبغياب غير مبرر ومفاجئ لجمعية المصارف وعن المودعين ولأول مرة، حضر كل من علاء خورشيد وفراس طنوس من ضمن المساعي الهادفة إلى إيجاد حلول لما يقوم به مصرف لبنان والمصارف من تعديات على الودائع.