‎جلسة للجنة المال والموازنة دون قرارات وتمرد المودعين بات قاب قوسين أو أدنى

لم يقدم المصرف المركزي أية إجابات حقيقية على ما عقد من أجله اجتماع اليوم في ٩ أيلول ٢٠٢١ للجنة المال والموازنة، فلا إجابات منطقية ومقنعة حول رفع مستوى السحوبات وإعادة تحديد مستوى السحوبات الشهرية وتأثيراته على الكتلة النقدية وسعر صرف الدولار في السوق الموازي. فالاجتماع الذي حضره وزير المال غازي وزني وممثل عن مصرف لبنان وبغياب غير مبرر ومفاجئ لجمعية المصارف وعن المودعين ولأول مرة، حضر كل من علاء خورشيد وفراس طنوس من ضمن المساعي الهادفة إلى إيجاد حلول لما يقوم به مصرف لبنان والمصارف من تعديات على الودائع.

‎وفي تفاصيل الاجتماع فقد تغيبت جمعية المصارف عن الجلسة في وقت تعد قضية المودعين مرتبطة بها بشكل أساسي إلى جانب المصرف المركزي.
‎أما فيما يتعلق بالخطة التي كان قد طرحها النائب الرابع لحاكم مصرف لبنان الأسبوع الماضي، فقد طلب مهلة إضافية للعمل عليها في حين طالبه ممثلا المودعين بخارطة طريق واضحة، تفسر أسباب ونتائج رفع مستوى السحوبات وغيرها من الأمور.
‎وكان لجمعية صرخة المودعين كلمة واضحة، فبحسب فراس طنوس وعلاء خورشيد حول أجواء الاجتماع أنها كانت لتحديد المسار لوضع الحلول، وتوجها للجنة وللمجلس النيابي حول كيفية قبولهم بهكذا مصارف قامت بتطبيق "كابيتل كونترول" غير شرعي و"هيركات" غير شرعي.
‎واعتبرا أن هناك سنتين من القرارات الخاطئة الصادرة عن مجالس إدارات المصارف تحمل تبعاتها المودعين ويتحمل مسؤوليتها المصرف المركزي كما جمعية المصارف والمصارف التي استطاعت نتيجة هذه الأزمة أن تزيد من ثروتها وأرباحها يوماً بعد يوم في حين أن المودع خسر ٨٥% من أمواله وجنى عمره وانحرم من تأمين أبسط متطلبات عيشه.
‎وشدد ممثلا المودعين خلال الجلسة على محورية استرجاع أموالهم أو سحبها بالعملة الأجنبية أي بالعملة التي ادخروا على أساسها، في حين أصر طنوس وخورشيد على إيجاد حلول للودائع ذات العملة اللبنانية.
‎وذكر ممثلا المودعين أنه إذا تمّ سحب الودائع بحسب عملة الإيداع يؤدي إلى انخفاض حجم التضخم المالي في السوق اللبناني الذي يعد من أكبر مخاوف المصرف المركزي، كما يجعل من العملة النادرة متوفرة وبالتالي انخفاض واضح لسعر صرف الليرة اللبنانية ما سيحسن من الدورة الاقتصادية وبالتالي من القدرة الشرائية للمواطن اللبناني، إضافة إلى إمكانية المصارف من استعادة الثقة. أما إذا كانت المصارف غير قادرة على تلبية هذه الحقوق فيجب عليها إعلان إفلاسها والتوقف عن سرقة اللبنانيين (سيكون لصرخة المودعين وتحالف متحدون خطوات متقدمة جداً بهذا المجال قريباً).
‎وحملا المسؤولية الأولى والمباشرة للمصارف. وتوجها إلى وزير المال بإلقاء مسؤولية عليه من باب عدم أخذ أي إجراء نتيجة ما صرح به خلال برنامج تلفزيوني عن أن المصارف حققت أرباحاً خيالية خلال السنتين المنصرمتين نتيجة الأزمة كما عدم مراقبة القرارات الصادرة عن المصرف المركزي التي تخدم مصلحة المصارف بشكل مباشر.
‎وفي السياق وعد الحاكم الرابع لمصرف لبنان أنه ابتداءً من اليوم لمدة سنة سيكون هناك حلول مرضية للبنانيين متمثلة بـ"دوبلة" السيولة في مصرف لبنان، ما أثار غضب ونفور ممثليّ جمعية صرخة المودعين نظراً لعدم الرد على مخاوف المودعين لجهة السيولة.

‎ويرى تحالف متحدون وصرخة المودعين أن غياب جمعية المصارف عن الاجتماع هو المثال الصارخ عن حجم لامبالاة البنوك بمصالح المواطنين فهي تتحكم بحياتهم ومستقبلهم على حسابهم الخاص عن طريق حبس أموالهم دون مسوغ قانوني كما يناقض قانون النقد والتسليف ويساعدها مصرف لبنان من خلال التعاميم التي يخرج بها كل مدة مراعاة للمصارف دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المودعين، وهذا السياق لا بد أن يتوقف وتعاد الحقوق لأصحابها وإلا فإن مسار التريث بالتحركات هذا الأسبوع كان على خلفية التأمل باجتماع اليوم الذي لم يصل إلى النتيجة المرجوة. وبالتالي ومع الحرص على مصالح المودعين عبر القضاء وأي توجه بناء ممكن، إنما بعد نفاذ السبل فإن خيار الشارع فتح على مصراعيه وسيكون حاسماً وأقوى من سابقاته وكلمة المودعين سيسمعها أهل السلطة والمال في الشارع.