أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" أن مسيرة من نوع درون تابعة للعدو الاسرائيلي، خرقت الاجواء اللبنانية فوق غاصونة في بلدة بليدا قضاء مرجعيون.

 شدد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، في تصريح، على أنه "تحت القانون، والتفتيش المركزي هو الجهة الصالحة للتحقيق بما حصل لإظهار الحقيقة"، رافضا "أن يتم تحميله مسؤولية ما حصل عند إحراق البلدية"، ومؤكدا أن "المسؤولية الأكبر تقع على المحافظ رمزي نهرا نفسه الذي تقع عليه مهمة اتخاذ القرارات وليس شرطة البلدية".

وقال: "المحافظ هو المتهم بالتقصير، وتقع عليه المسؤولية الأكبر، وليس نحن، حيث كان عليه اتخاذ قرارات حينها، ولا يحق له أن يتعامل معي على أنني متهم أو حتى يجري معي التحقيق بصفته محققا".
 

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "بنتيجة التحقيقات التي أجراها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية حول تقدم عدد من المواطنين بشكاوى لدى النيابات العامة المختصة، بسبب تعرضهم لعمليات نصب واحتيال من قبل مجهولين.

وقد تمكنت عناصر المكتب المذكور من تفكيك عصابة نصب واحتيال وتوقيف عدد من أفرادها يقومون بعملياتهم فينتحل أحدهم صفة طبيب.

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 26 /2 /2021 اعتبارا من الساعة 11:10 ولغاية الساعة 35:21، تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

 

 أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت ماري كريستين عيد قرارا معجلا حول الإستدعاء المقدم من عدد من طلاب الجامعة الأميركية، الذين أودعوا أقساطهم لدى الكاتب العدل وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار (1520 ل.ل).

وقضى قرار العجلة بوقف مفاعيل قرار إدارة الجامعة المرسل بواسطة البريد الإلكتروني بتاريخ 20/2/2021 المبلغ من قبل المستدعين، والقاضي بفصلهم بتاريخ 3 آذار المقبل في حال تخلفهم عن الدفع.

 صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي: "توضيحا لما ورد على لسان المحاميين يوسف لحود ونضال خليل في حلقة "صار الوقت" تاريخ 25/02/2021، يهم المديرية العامة لأمن الدولة أن تجزم وتؤكد أنها لا تتجسس على أحد سيما على أي قاض، بل انها تقوم فقط بالمهام المكلفة بها لحماية لبنان بموجب القانون.