أكد مصرف لبنان، في بيان، "عطفا على مراجعات أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ومطالباتهم المتكررة بتسهيل عمليات التحاويل الى اولادهم في الخارج، انه يعي عمق الصعوبات التي يعانيها الطلاب المذكورين واهاليهم"، مشيرا الى أن "هذا الأمر حمله على اصدار القرار الاساسي رقم 13257 تاريخ 19/8/2020 المتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج"، موضحا ان "صدور القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020 أصبح ملزما للجميع، وهو يسمو مرتبة عن القرار المنوه عنه الذي اصدره مصرف لبنان".

 أعلن رئيس نقابة مزارعي التبغ والتنباك في الشمال عبدالحميد صقر في بيان، "إدارة حصر التبغ والتنباك ستبدأ بشراء المحصول من المزارعين، اعتبارا من نهار غد الاثنين، في مركز الإدارة في طرابلس، بزيادة 50 في المئة عن تسعيرة العام الماضي، تشجيعا للمزارعين ودعما لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".

 أوضحت المديرة العامة للنفط أورور الفغالي في بيان، أنه "وبعد اجتماعات مكثفة مع المعنيين في مصرف لبنان وبتوجيهات حثيثة من معالي وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، نجحت إدارة المنشآت في فتح حسابين مصرفيين لتلقي إيداعات نقدية من شركات التوزيع توازي قيمة حصص السحب اليومية، حيث ستنطلق عملية توزيع مادة المازوت اعتبارا من يوم الاثنين، لتعود الامور الى طبيعتها بعد توقف قسري، مع الاشارة الى أن مخزون المنشآت الاستراتيجي سيؤدي الى توازن كامل في السوق للمرحلة القادمة".
 

 أنجز وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس طلال حواط، قبل ظهر اليوم، عملية استرداد إدارة شركة "موبايل انتريم كومباني 2 MIC 2" المعروفة تجاريا تحت علامة "تاتش" من شركة "زين تيلكوم لبنان" إلى وزارة الاتصالات، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5/5/2020.

وصدر عن وزارة الاتصالات البيان الآتي:

 تفقد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، اليوم، سجن رومية، حيث اطلع على كيفية تزويد السجناء بالمواد الغذائية، مشيرا الى ان "هذه الجولة تهدف الى توفير كل السلع التي يحتاجها السجناء بأقل كلفة ممكنة وقد تكون في بعض المحال من دون ارباح دعما لكل شخص في السجن".

 أصدرت جمعية الصناعيين اللبنانيين بيانا، أشارت فيه الى "عقد إجتماع برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية زياد بكداش وفي حضور النائب الثاني للرئيس جورج نصراوي وعضو اللجنة الطبية لمكافحة Covid-19 في مجلس الوزراء نبيل رزق الله ورؤساء التجمعات الصناعية المناطقية في لبنان، وتركز البحث في خلاله في إمكانية التوصل الى إتفاق يقضي باستثناء المصانع من قرارات الاقفال التي تتخذها وزارة الداخلية والبلديات تجاه بعض القرى والبلدات والمدن لإحتواء تفشي وباء كورونا، خصوصا ان بعض المناطق الصناعية منفصلة جغرافيا عن المناطق السكنية ضمن النطاق البلدي الواحد، كما ان معظم عمال المصانع يأتون من مناطق