أصدر الوزير السابق محمد شقير بيانا أكد فيه أنه" لن ينزلق الى هذا الدرك من التخاطب والأساليب التي أكل عليها الدهر وشرب ومحاولة جمعية شركات التأمين إظهار قضية المتضررين جراء إنفجار مرفأ بيروت الكارثي وكأنها قضية شخصية".


وقال: "مهما حاولتم، تغطية السموات بالقبوات، تبقى هذه القضية قضية وطنية بامتياز لا يمكن التعمية عليها، لانها تتعلق بحقوق آلآف الاشخاص المتضررين والمنكوبين".

 استقبل رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف والاعضاء المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد ابو حيدر، في مركز الاتحاد بالديمان، في حضور رئيسة مصلحة الشمال في الوزارة لمى علم الدين وعضو المصلحة زهير حليس، رؤساء بلديات: بشري فرادي كيروز، بقرقاشا جورج البطي، بزعون رامي ابو فراعة، حصرون جيرار السمعاني، حدث الجبة جورج شدراوي وقنات انطوان سعادة، رئيس رابطة مخاتير قضاء بشري ألكسي فارس والمخاتير: لابا شليطا، جوزيف اسطفان وايلين سينا رحمة.

 اعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه، في مؤتمر عقده قبل ظهر اليوم في الوزارة، في حضور المدير العام للحبوب والشمندر السكري جريس برباري، ان اهراء الحبوب في مرفأ بيروت سيتم هدمه لان اساساته متصدعة، وفقا لما تبين للخبراء الذين درسوا وضعه".

شركة فرعية تابعة لفيليب موريس إنترناشونال هي أحد المساهمين في شركة الأدوية البيولوجية التي توصلت إلى اتفاقات مع إدارتين في الحكومة الكندية لتسريع الجهود من أجل لقاح كوفيد-19

 اكد وزير الزراعة عباس مرتضى "اولوية دعم قطاع الثروة الحيوانية الذي يعني الامن الغذائي بشكل واسع، وللاسف لم نول هذا القطاع الأهمية التي اعطيت له قبل عشرات السنين، ففي ستينيات القرن الماضي كانت الثروة الحيوانية مميزة، لأنه كان لدينا اكتفاء ذاتي من إنتاجها".

وأسف "لأننا اليوم في عام 2019 و2020، وبالعودة الى السنوات الماضية يصل استيراد لبنان من المنتجات الحيوانية من لحوم واجبان والبان او معلبات وغيرها او لحوم مجلدة ومبردة الى مليار ومئتي مليون دولار".

أشار "تحالف وطني" في بيان، إلى "امتناع حاكمية مصرف لبنان عن الإجابة على العديد من أسئلة الشركة الدولية للتدقيق المالي الجنائي "Alvarez & Marsal"، بحجة قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف، وبما يخالف رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل 881/2020، والذي أشار إلى أن المصرف المركزي ملزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في إجراء التدقيق المالي الجنائي".

ورأى في "هذا الموقف لحاكمية مصرف لبنان المدعومة، حجة للتهرب من كشف الفاسدين وسارقي الأموال ومهربيها إلى الخارج".