رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعا مخصصا للبحث في موضوع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، حضره الوزراء: زينة عكر، غازي وزني وماري كلود نجم، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الوزير السابق ناجي البستاني، رئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة "الفاريز ومارسال" جيمس دانيال، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير مكتب رئيس الحكومة القاضي خالد عكاري.

 اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ضرورة التزام الحكومة اجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان، واهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد".

كلام الرئيس عون جاء في خلال ترؤسه اجتماعا قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، تقرر فيه "تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة الى شركة "الفاريز ومارسال" ثلاثة اشهر إضافية، على ان يتم خلال الفترة المحددة تسليم بعض المستندات التي لم تسلم بعد".

حذّر النائب نزيه نجم من اننا سنكون أمام كارثة تضاهي انفجار المرفأ بتداعياتها على أهل بيروت. 
وقال: مع عودة الأمطار والرياح، عدد كبير من أهالي بيروت ما زال من دون سقف يحميه، اذ لم يتمكّن هؤلاء من إنجاز صيانة منازلهم، كما ان عدداً كبيراً من المباني المهدمة أو المتضررة هي عرضة للانهيار بما يحمله هذا الأمر من خطورة.

وأسف النائب نجم لأن أعمال إزالة الركام لم تنجز بالشكل المطلوب، فثمة ركام في بعض المنازل من إطارات شبابيك وزجاج وخشب وغيره مهدد بالسقوط على الناس في اي لحظة جرّاء الهواء والمطر. 

في ظل الحملة الممنهجة الدائمة على الجامعة اللبنانية وعلى أساتذتها من أجل تهميشها وتفريغها من كفاءاتها وهي الملاذ الأول والأخير للعمال والفقراء وذوي الدخل المحدود، تأتي مراسيم إدخال الوزراء المتعاقدين إلى ملاك الجامعة لتفاقم الأزمة ولتزيد السجال حول المعايير المتبقية في الترقيات فكأن الشعب المقهور لا ينقصه إلا هذه المراسيم فنرى أساتذة متعاقدين أو متفرغين يمضون حياتهم في خدمة الجامعة دون أن يتمكنوا من دخول الملاك رغم أحقيتهم ورغم حاجة الجامعة إليهم وذلك لأسباب سياسية أو صراعات طائفية.