رد الوزير السابق سليم جريصاتي في بيان، على رد النائب أنور الخليل قائلا: "الشيخ الجليل، أنت تعرف أني لم أصف مصرفا ولم ألمس مالا حراما ولم أستزلم ولم أشرذم ولم أتبرأ من عمل قمت به يوما، علك تستلهم".

 

 أدلى عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل ابو فاعور بالتصريح الآتي: "قرر قاضي الامور المستعجلة في راشيا الرئيس محمد عويدات رد الطلب المقدم من شركة كهرباء لبنان لوقف تنفيذ القرار الصادر عنه بتأمين الكهرباء الى مستشفى راشيا الحكومي لمدة 24 ساعة وبالتالي فان الشركة باتت ملزمة هذا الامر بحكم قرار قضائي لن تنفع معه كل محاولات التحايل التقني والكيد السياسي".

 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي، يرافقه المساعد الثاني لمدير المخابرات العميد الركن نبيل احمد عبد الله، في حضور بسام عفيفي، في زيارة تعارف جرى خلالها تداول الشؤون العامة والأوضاع الأمنية والمعيشية.

والتقى المفتي دريان نقيب الصحافة عوني الكعكي الذي نقل عنه ان "من يضع العقبات والعراقيل لتشكيل الحكومة اصبح واضحا للعيان، والقاصي والداني يعلم بهذا الأمر، وكل يوم تأخير يدفع ثمنه الوطن والمواطن".

خفّت حدة المواجهات في طرابلس بين عدد من المحتجين وعناصر مكافحة الشغب ووحدات الجيش اللبناني التي تعمل على مطاردتهم والزامهم بالتراجع الى عمق الاحياء الداخلية، لا سيما باتجاه شارع الحرية.

واستقدم الجيش تعزيزات عسكرية ونفذ انتشارا واسعا في ساحة النور والشوارع المحيطة بها، وقد اسفرت المواجهات اليوم عن سقوط 226 جريحا من المدنيين والعسكريين.

سأل عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​سيزار معلوف​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي: "كيف يُخبىء حاكم ​مصرف لبنان​ أمواله في الخارج وهو الذي يُطمئن المودعين ان اموالهم بخير في ​المصارف اللبنانية​؟".

واضاف: "على من تبقّى من شرفاء في جسم ​القضاء اللبناني​ ان يعمل على تجميد اموال حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ المنقولة وغير المنقولة. واموال جميع من حوله، لحين اثبات براءته، واكرر مطالبة القضاء اللبناني بوضع حاكم مصرف لبنان تحت الإقامة الجبرية حتى يفضح المستور. ولا خوف على مصرف لبنان بوجود العديد من اصحاب الكفاءة الشرفاء الذين يستطيعون شغل هذا المنصب بضمير وأمانة".

غرد النائب فريد البستاني عبر حسابه على “تويتر” بالقول: “وجع الناس ومعاناة العائلات الأكثر حاجة هما الاولوية، لذلك أعلنا حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية.”

وكشف “اننا ومن هذا المنطلق نعمل في لجنة الاقتصاد وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين لوضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ وفقا لقرض البنك الدولي”.