التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه نظيره المصري سامح شكري في مكتبه في الخارجية المصرية. وأكد الوزير المصري "دفع بلاده لعدم التأخر في تأليف حكومة لبنانية مع الاستعداد لوضع إمكانات مصر في هذا الصدد".

وشدد وهبه على "عمق العلاقات الثنائية بين الشعبين اللبناني والمصري منذ قرون، سواء على الصعيد الثقافي أو الفكري أو السياسي أو الاقتصادي". وتطرق إلى "ضرورة استمرار مصر في استيراد المنتجات اللبنانية دعما للاقتصاد اللبناني".

 حيا رئيس "ندوة العمل الوطني" الدكتور وجيه فانوس، في بيان، "المواقف النضالية والتاريخية للدكتور أسامة سعد وشقيقه الراحل المناضل مصطفى سعد، كما لوالديهما القائد الكبير معروف سعد".

وقال: "إن ندوة العمل الوطني، التي طالما وقف الدكتور أسامة سعد إلى جانب مبادئها وقيمها، والتي لطالما انتصر لرئيسها المؤسس الدكتور سليم الحص، لا تعرف في تاريخها ولا في حاضرها، سوى الاحترام للدكتور سعد، وتقديره والاعتزاز بمواقفه النضالية".

 شدد وزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس مرتضى على إبقاء الدعم على الاسمدة والأدوية والمستلزمات الزراعية.

وخلال لقائه في دارته في تمنين التحتا وفدا من دار الإفتاء برئاسة مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد صلح، أكد مرتضى أن "هذا ما طرحناه في آخر جلسة حكومة، فمبالغ الدعم لا تتعدى العشرة مليون دولار شهريا، وبما يقارب المئة وعشرة ملايين دولار سنويا، وهذا المبلغ يؤمن صادرات بقيمة 717 مليون دولار في قطاع يحقق المزيد من النمو، وعلينا كدولة ان نقف الى جانب المزارع، وفي حال رفع الدعم يصبح الامن الغذائي بخطر، وترتفع الأسعار".

 أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عددا من المحتجين قطعوا الطريق تحت جسر الكولا باتجاه المدينة الرياضية وعلى الطريق الممتدة من الكولا باتجاه الاونيسكو قرب محطة الزهيري في وطى المصيطبة، بالاطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، "رفضا للواقع الاقتصادي والمعيشي الذي تشهدهما البلاد، وتنديدا بكم الافواه من خلال الاعتقالات التي تطال الناشطين، وعملية الاغتيال الاخيرة التي استهدفت الناشط لقمان سليم".

نفذ العاملون في مطاعم ومقاهي طرابلس، إعتصاما في ساحة النور بمشاركة عائلاتهم، إحتجاجا على عدم إستثناء مؤسساتهم من قرار السماح لبعض القطاعات من العودة إلى مزاولة العمل بشكل جزئي في المرحلة الثانية من الإجراءات الوقائية في مواجهة الأزمة الصحية.
وطرح عدد من المعتصمين مسألة الإنعكاسات الإجتماعية والمعيشية على أوضاعهم في حال الإستمرار في إغلاق هذه المؤسسات وحرمان موظفيها وعمالها من مداخيلهم اليومية، وبالتالي عدم قدرة هؤلاء على تأمين حاجيات عائلاتهم وخصوصا على صعيد تأمين الغذاء والدواء وخصوصا لأطفالهم.

 رد الوزير السابق سليم جريصاتي على ما ورد على لسان النائب أنور الخليل بالقول:
"الى الشيخ الجليل أنور، ما يستحق التدويل، تحت أي فصل، هو ملف التحاويل المشبوهة من لبنان الى الخارج، من قبل السياسيين و أصحاب النفوذ المصرفي في فترة " الريبة". فهلّا، طالبت، أم أنك معني، لا سمح الله، بمثل هذه التحاويل؟
إرفع السرية عن حساباتك علّ الشعب المحروم يعرف من هو نائبه".