عقد إجتماع عبر إستخدام تقنية "الزووم" تم خلاله مناقشة التقريرالأولي المتعلق بدراسة الجدوى لمشروع تشييد إهراءات لتخزين الحبوب في حرم مرفأ لبنان من طرابلس الكبرى الذي أعده بتكليف من المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان (إيدال) كل من الخبير والمستشار المالي سمير نصر ومدير عام الإهراءات في مرفأ بيروت أسعد حداد.

 أصدرت شركة الترابة الوطنية ـ إسمنت السبع بيانا أعلنت فيه تسليم ما تبقى من إنتاجها مباشرة للورش وجاء فيه: "نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع الاسمنت، وحرصا على مصلحة المواطن والمستهلك اللبناني، ومنعا لإحتكار التجار والتلاعب بالاسعار، قررت شركة الترابة الوطنية- إسمنت السبع - بيع ما تبقى لديها من كميات مباشرة الى الورش التي يملك أصحابها الرخص القانونية وأمر المباشرة بسعر 240000 ل ل للطن الواحد زائد الضريبة على القيمة المضافة زائد كلفة النقل، وذلك بالتنسيق التام مع وزارتي الصناعة والاقتصاد.

 أصدرت وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: "على اثر لقاء عقد مساء أمس دعا اليه رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وحضره نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر، وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للتداول في انتهاء عقد شركة برايم ساوث المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني يوم غد الاثنين 15 شباط، تم الاتفاق على ارسال طلب من مؤسسة كهرباء لبنان الى مصرف لبنان الذي سينظر بايجابية الى الطلب ويعرضه على أول اجتماع للمجلس المركزي لاتخاذ القرار المناسب وفق الامكانات المتاح

 لفت رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، في تصريح، الى أنه "في الآونة الاخيرة توالت على لبنان سلسلة تصنيفات من المؤسسات والوكالات المالية والدولية التي وضعته في درجات متدنية جدا.

أبدى المغرب عزمه الرفع من القيمة المضافة للمنتوج الوطني، عبر استبدال الواردات بالمنتجات المحلية، وذلك لتخفيض الواردات من 183 مليار درهم حاليا في السنة إلى 149 مليار درهم، أي استبدال 34 مليار درهم من الواردات بمنتوجات صناعية محلية في نهاية 2023.

وأشار رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أمام أعضاء البرلمان، لطبق الطاجين كمثال، وذلك ضمن الجلسة البرلمانية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، والمخصصة "للسياسة الحكومية لدعم المنتوج الوطني"، مطلع شهر فبراير.

خفضت المفوضية الأوروبية، الخميس، تقديراتها للنمو في منطقة اليورو إلى 3.8 في المئة عام 2021 مقابل 4.2 في المئة كانت متوقعة في الخريف.

وأكدت المفوضية أنها تعوّل على انتعاش اقتصادي أقوى مما كان متوقعا في نهاية 2021 و2022، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقالت المفوضية في تقرير إن "التوقعات قصيرة المدى للاقتصاد الأوروبي أضعف مما كان متوقعا في الخريف الماضي"، بسبب "إحكام الوباء قبضته على القارة".

وأضافت أنها تتوقع "عودة اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الإنتاج الذي كان عليه قبل الأزمة بشكل أسرع من المتوقع، بفضل الزخم الأقوى في النصف الثاني من 2021 وفي 2022".