القانون موجود منذ 2016 .. لماذا تفشل معاقبة مطلقي الرصاص الطائش؟

كشف تقرير “الدولية للمعلومات” عن إرتفاع في متوسط ضحايا الرصاص الطائش في لبنان حيث سُجِّل 8 ضحايا سنويًا و 15 جريح بالإضافة إلى 40 جريح ذات إصابات طفيفة ما بين عام 2013 و 2023، وذلك بعد ان بعدما كان 7 ضحايا سنويًا في السابق. فما الأسباب التي تقف خلف هذا المشهد المتكرر من الجرائم بحق الأبرياء في لبنان؟ وكيف يمكن وضع حد نهائي لهذه الظاهرة؟

في هذا الإطار، أكد الخبير في التنمية الإجتماعية رمزي بو خالد في حديث لموقعنا Leb Economy عن أن “سبب هذه الظاهرة يعود إلى الوضعين الأمني والإجتماعي، إضافة إلى الوضع الإقتصادي المتردي الذي يرفع وتيرتها”.

وشدد على أنه “يجب الأخذ بعين الإعتبار التفلت الأمني والسلاح المتفلت وإطلاق النار بشكل فوضوي بين الناس وعلى الطرقات وعمليات الفوضى الإجتماعية الحاصلة”.

وإذ اعتبر بو خالد أن “الرصاص الطائش ليس طائشاً، إنما رصاص حقد موجه بإتجاه فئات معينة من الشعب اللبناني”، اشار الى ان “الشعب اللبناني يلجأ إلى هذا الرصاص العشوائي والفوضوي كمحاولة لتفريغ أحقاد دفينة موزعة بكل الإتجاهات ومن كل الفئات تجاه كل الفئات”.

وأوضح بو خالد إلى أن “ظاهرة إطلاق النار العشوائي تتنامى أذ تطال كل المناسبات سواء كانت فرح، حزن، تهنئة طلاب، زواج، إطلالات السياسيين أو نتائج الإنتخابات “.

وقال: “مؤخراً شهدنا لمقتل الطفلة اللبنانية نايا حنا في بلدة الحدت نتيجة إطلاق الرصاص إحتفالاً بنتائج الإمتحانات الرسمية، وهذا الحدث كان بمثابة المثل الأخير حول هذه الظاهرة التي يذهب ضحيتها أطفال وشباب وصبايا ولبنانين متوجهين إلى وظائفهم أو متواجدين في مدارسهم أو على الطرقات”.

وشدد بو خالد على أنه “لوضع حد نهائي لهذه الظاهرة يجب تشديد العقوبات ومنع إستخدام السلاح الفردي في كل الإحتفالات، بمعنى أن من يطلق نار في فرح أو حزن أو في أي مناسبة وتحت أي عنوان يجب ملاحقته وإنزال أشد العقوبات به، إضافة إلى معاقبة أصحاب المناسبة أو مستضيفي الحدث لأنهم سمحوا للمدعوين بإطلاق النار”.

وأكد أن “لا حلول أخرى للحد من هذه الظاهرة وتخفيضها اذ انها تحوّلت إلى ثقافة تتناسب مع فوضوية الشعب اللبناني، وهذا الموضوع بحاجة إلى عقوبات رادعة كبيرة كي يتم إيقافه”.

وإعتبر بو خالد أن “التحدي الأكبر اليوم هو بالتطبيق الصارم للقانون في ظل التراخي الموجود، فإطلاق الرصاص في لبنان ظاهرة لا يتم قمعها من قبل السلطة بالشكل المناسب خاصة وأنه في العام 2016 أقر مجلس النواب اللبناني قانون يقضي بتشديد العقوبات على مطلقي الرصاص العشوائي، وعلى الرغم من وجود هذا القانون نرى إرتفاع في عدد القتلى والجرحى نتيجة الرصاص الطائش بحسب ما تكشفه قوى الأمن الداخلي”.

بواسطةميرا مخول

المصدرخاص Leb Economy