دعوى جديدة لدكاكني بوجه SGBL ورئيس مجلس إدارته صحناوي وكل أعضائه ومديريه تأخذ مجراها، فهل ينصفه القضاء؟

تقدّم محامو متحدون بوكالتهم عن المودع المدّعي خالد دكاكني اليوم في ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٢ بشكوى جزائية أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت ضد مصرف SGBL ورئيس مجلس إدارته أنطون صحناوي وأعضاء المجلس: نبيل صحناوي، إسحق حنا، بيار كامل (ممثل شركة مينا ب.ه.س هولدنغ عضو مجلس الإدارة)، المدير الحالي لفرع فردان مرتضى زين، مديرة الفرع السابقة هيلين الشقير، بصفتيهم المهنية والشخصية، وكل من يظهره التحقيق من مدراء عامين ومسؤولين ومفوضين بالتوقيع وكل مسؤول قانوناً بأي شكل من الأشكال وبأية صفة كانت.

الجرائم المدّعى بها هي الإفلاس التقصيري والاحتيالي، إساءة الأمانة، الاحتيال، ضروب الغش بتهريب الأموال إضراراً بالدائنين المودعين، النيل من مكانة الدولة المالية، تبييض الأموال، مزاولة أعمال الصرافة دون ترخيص، إقامة جمعيات الأشرار. وقد شملت ورقة الطلب ضرورة وضع إشارة منع تصرف سنداً إلى المادة 589 أ.م.م على الأسهم في الشركات والعقارات العائدة إلى جميع المدّعى عليهم.

وتأتي هذه الشكوى لتنضم إلى الشكوى الموجودة أمام قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم والتي سجلت تحت رقم ١٣٤/٢٠٢١. كما تأتي لاستكمال المسار القضائي بوجه بنك SGBL ورئيس مجلس إدارته أنطون صحناوي الذي يملك ويدير أحد أهم المصارف الخاصة في العالم وهو بنك Richelieu في موناكو، فيما يحجب وديعة المدّعي دكاكني الذي يعاني من سرطان في الكبد وبحاجة لعلاج طويل وبكلف عالية.

تأتي هذه الخطوة مع بدء المودعين تفعيل حق الدفاع المشروع سندًا للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات، وذلك تأكيدًا على موقف محامي متحدون الثابت تقدم مسار تفعيل عمل القضاء ودعم استقلاليته وكل قاضٍ نزيه، في حال أثبت جدواه، على أي مسار آخر.