قرار مبدئي لمجلس الشورى حول موجب الحفاظ على الأموال العمومية
أصدرت الغرفة الثانية لدى مجلس شورى الدولة في هيئتها المؤلفة من الرئيس طلال بيضون والمستشارين طوني فنيانوس ولمى ياغي، قرارا مبدئيا حمل الرقم 297 تاريخ 27/2020، اعتبرت فيه أن "موجب الحفاظ على الأموال العمومية يدخل في صلب الصلاحيات الأساسية العائدة لمجلس شورى الدولة، بعد التأكيد أن الحفاظ على هذه الأموال يدخل في عداد الأهداف الدستورية المستمدة من المبادىء العامة التي يعود بموجبها للمجتمع مهمة مراقبة اعمال الإدارة من خلال الهيئات الرقابية".