تبلغ محامي تحالف متحدون اليوم ١٠ آذار، قرار قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم بقبول طلب ضمّ الدعوى المباشرة رقم ١٨/٢٠٢٢ بوجه SGBL وكامل مجلس إداراته تمهيداً لبدء سير المحاكمة، إلى ملف الشكوى الأساس المرفوعة من المودع محمد خالد دكاكني، من التابعية الأردنية، بوجه المصرف المذكور المسجلة تحت الرقم ١٣٤/٢٠٢١، وذلك بجرائم إساءة الأمانة، الاحتيال، الإفلاس التقصيري والاحتيالي، ضروب الغش بتهريب الأموال إضراراً بالدائنين المودعين، النيل من مكانة الدولة المالية، تبييض أموال، مزاولة أعمال الصرافة دون ترخيص وجمعيات أشرار. وقد تمّ تحديد موعد جلسة في ١٤ نيسان المقبل.

أخيراً، أخدت جلسة التحقيق في ٣ آذار الجاري في الشكوى الجزائية رقم ٥٩/٢٠٢١ والمخصصة لاستجواب المدعى عليه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان آرليت تابت مسارها المرجوّ.

على أثر اعتكاف القاضي المنفرد الجزائي في المتن كارلا رحال في الشكوى رقم ٦٣٨/٢٠٢١ بوجه شركتي الترابة الوطنية وهولسيم، تأجّل البتّ بالطلب العاجل جداً الذي تقدم به محامو تحالف متحدون في ١ آذار بوكالتهم عن المدّعي جورج العيناتي رئيس لجنة كفرحزير البيئية، وذلك لوقف الشركتين عن العمل بعد أن سمحت الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي مؤخراَ للشركتين باستكمال عملهما في المقالع ضمن منطقة قضاء الكورة خلافاً للقانون وما صدر عن القضاء في هذا السياق.

الدعوة التي أطلقها تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين لرفع الدعاوى بوجه البنوك ورؤساء مجالس إداراتها ومديريها تلاقي أصداءً وتجاوباً لدى المقيمين والمغتربين، بعد الخطوات المتقدمة التي حقّقها محامو التحالف على خط استعادة الودائع بواسطة القضاء، ومن ذلك تلك المتعلقة بالملفات المالية بوجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه والمرجو أن تصل إلى خواتيمها قضائياً وفق الأصول وبعيداً عن التوظيف السياسي، رغم اقحامها في التسييس واستغلال البعض في سياقها لخدمة أجندات ومناورات حزبية لم تُفلح مع تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين، سيّما بعد ما شهده ملف "داتا مكتف" الشهير لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لب

عقد رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد والمحامي الدكتور رامي علّيق مؤسس تحالف متحدون مؤتمراً صحافياً تناولا فيه اللقاء مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وطبيعة خطوات "ثورة المودعين" بوجه المصارف وأصحابها ومديريها.

خورشيد

تطرق خورشيد في بداية كلمته إلى اللقاء الذي جمعه ووفد من الجمعية وتحالف متحدون مع القاضي سهيل عبود، حيث كانت مطالبهم واضحة تجاه القضاة وتوخيهم تطبيق القانون عند النظر في دعاوى المودعين وأية شكوى وعدم فرض طلبات تعجيزية على المدّعين بوجه البنوك.

أوردت بعض الوسائل الاعلامية اليوم في ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٢ بياناً صادراً بدون صفة أو وجه حق عن جهة تدعي أنها "جمعية صرخة المودعين"، وتعليقاً على ما ورد واستناداً إلى حق الردّ وللتوضيح نورد التالي:

أولاً: إن جمعية صرخة المودعين تعمل منذ بدء الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان لاستعادة أموال المودعين من المصارف، ولها هيئة تأسيسية كلّفت السيد علاء خورشيد رئيساً لها وفقاً للأصول وهذا ثابت في محاضر اجتماعاتها سيّما محضر توزيع المهام والوكالة المنظمة للسيد خورشيد والمصدّقين لدى الكاتب العدل.