د. شادي مسعد:
بعد هبات ساخنة وهبات باردة، اختتم الاسبوع الحكومي على تضاؤل الآمال في امكانية حصول أي خرق قد يؤدّي الى تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري. وحسم امين عام حزب الله الالتباس في شأن موقف الحزب حيال مبادرة الرئيس نبيه بري، مؤكداً الاستمرار بدعمها على أساس انها الحل الوحيد المُتاح حالياً.

بدأت مسألة الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان تثير اللغط والتساؤلات، خصوصا ان الاصوات المشككة في وجود الاموال بدأت تنتشر اكثر فأكثر، في ظل التوقف غير الرسمي لمعظم انواع الدعم. هل من طريقة لمعرفة حقيقة الارقام في المركزي، وهل ان الـ15 مليار التي يقول حاكم مصرف لبنان انها موجودة، ولا يريد استعمالها، هي موجودة فعلاً؟

 بين الصمت المطبق والكلام غير المباح تراوح مسألة تشكيل الحكومة لا سيما بعد تكليف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حزب الله تشكيل الحكومة ورمي الطابة في مرماه. فالمكتوب قُرِأ من عنوانه خلق شرخ بين الثنائي الشيعي وهذا ما لم ولن يتحقق ولا مجال حتى لصوت تفضيلي بين الثنائي الشيعي والتيار الحليف.

لا يمكن الادعاء أن الاسبوع انتهى كما بدأ. الواقع، ان الاشتباك السياسي الذي بدأ خجولا في مطلع الاسبوع، تصاعد تدريجيا الى حد الانفجار العلني بين الرئاستين الاولى والثانية، حيث سُجل «قصف» متبادل بواسطة بيانات أقل ما يُقال في مضمونها انها قاسية، وخارجة عن المألوف، وساهمت في توتير اضافي، جعل احتمال نجاح مبادرة رئيس المجلس في ملف تشكيل الحكومة مستبعداً.

بقلم: القاضي الشيخ خلدون عريمط رئيس المركز الاسلامي للدراسات والاعلام
لم يترك الرئيس ميشال عون والرئيس الظل الصهر جبران باسيل وحلفائهما بابا للتعطيل الا وطرقوه؛ ولم يتركوا فرصة للانقاذ الا واغلقوها؛ ولم يبقوا بلدا عربيا الا واساؤا اليه قولا او فعلا؛ ولم يوفروا ممنوعات اومحرمات الا وحاولوا تسريبها وتهريبها او تغطيتها مع حلفائهما الى هذا البلد العربي الشقيق او ذاك البلد الصديق الا وفعلوها؟ وحدها حليفتهم ايران ومشروعها الصفوي كانت بمأمن من شرور وتخلف هذا العهد البائس وفريقه المترع بالعصبية والتطرف والانغلاق

توالت الانتكاسات على الساحة الداخلية على المستويين السياسي والاقتصادي. وفيما كان يسود رهان على نجاح المساعي في حلحلة سياسية تؤدي الى ولادة الحكومة، ورهان آخر على نجاح الكابيتال كونترول وتعميم مصرف لبنان للبدء في إعادة الودائع، سقط الرهانان بالضربة القاضية، وانتهى الاسبوع على وضع حكومي مقفل، ووضع مالي مريب بعد الموقف الحازم والواضح الذي أعلنه صندوق النقد الدولي.

في الموازاة، زادت الضغوطات المعيشية على المواطن، وانسحبت الأزمات على معظم السلع والخدمات، ومنها الكهرباء، الانترنت، المياه، المحروقات، الادوية والاستشفاء، والمواد الغذائية وصولاً الى الطحين..