علق “حزب الله” في بيان على قرار قاضي التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان بالادعاء على رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب والوزراء الثلاثة السابقين، وقال: “نؤكد مجددا تأييدنا المبدئي والتام للتحقيق القضائي النزيه والشفاف في جريمة انفجار المرفأ المروعة، وكشف كل الجهات او الافراد المسؤولين عنها أيا كانوا، ومحاكمتهم وانزال اقسى الاحكام والعقوبات في حقهم، احقاقا للحق، وانصافا للشهداء، وتعويضا معنويا لعائلاتهم ولكل الجرحى والمتضررين بما يبعث الامل في نفوس اللبنانيين وسط الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا وشعبنا”.

الأخبار
صوّان يستضعف دياب ويُعقّد مفاوضات التأليف: الحكومة لن تُبصر النور قريباً
اقتراح البطاقة التمويليّة: 50 دولاراً لكل مواطـن راشد
وقاحة الملك «الخجول»: التطبيع مقابل الصحراء
المغرب... آخر المجاهرين بعداوة فلسطين
‫الأشغال اليدويّة: «صنعة» لم تعد تسـدّ «جوعة»

النهار
ملاحقات المرفأ تتمدد مباشرة إلى رئاسة الحكومة
نداء الوطن
الحكومة: الحريري "ينتظر ولن يعتذر"
دياب "مطلوب" للعدالة وعون يتحصّن بأكثرية 8 آذار

علق مستشار الرئيس العماد ميشال سليمان، بشارة خيرالله، على "أي تقرير أو معلومة أو تسريب يتعلق بتلقي سليمان بريد نترات الأمونيوم بتاريخ 16-5-2014، أي قبل أسبوع من انتهاء الولاية الرئاسية".

وأكد في بيان أن الرئيس سليمان "لم يصله أي بريد في هذا الشأن ويمكن في هذا الإطار الركون إلى أرشيف رئاسة الجمهورية".
وختم بأن "حمولة النترات أفرغت من الباخرة إلى العنبر رقم 12 المشؤوم في فترة الفراغ الرئاسي، بعد انتهاء ولاية الرئيس سليمان بخمسة أشهر".
 

أكد النائب علي حسن خليل في مداخلة لبرنامج "صار الوقت" ان "قبل ان نتبلغ كان الاعلام ينشر كلام المحقق العدلي القاضي صوان".

وشدد على وجوب "ألا يذهب دم الناس هدرا، ونحن لا نقبل ان تضيع في متاهات اتهامات وبعض الحسابات في الشارع والرأي العام".

وأضاف: "نشعر بالحزن على ما وصلنا إليه في هذا القضاء والتردي في الموقف الذي يجب ان يكون محصنا بالقانون والدستور. إن أركان العدالة اليوم وابسط قواعد التزام العمل النقابي هي لحماية المنتسبين فيها او السؤال او التدقيق قبل الافتراض انه اعطى رأي او اذن بالموضوع".

 أسف رئيس حركة شباب لبنان ايلي صليبا في بيان اليوم "لما يتعرض له الدستور من خروقات باتت سهلة ولا تعد ولا تحصى وكأنه وجهة نظر لا قانون يسمو كل القوانين"، معتبرا ان "الحصانات وجدت كي لا يكون للكيدية والانتقائية من مكان على اي صعيد كان، فهذه الحصانات مكفولة دستوريا، وآلية اتهام النواب والرؤساء ومحاكمتهم واضحة".

وشدّد صليبا على ان "الشهداء واهلهم ينتظرون العدالة والحقيقة حول من فجّر ومن خطّط وليس من أهمل، ولا يتمنّون ابدا توقيف ابرياء لمدة تفوق المنصوص عليها في القانون تحت شعارات ارضائية لبعض الرأي العام".