"توقف اللقاء عند مذكرة الاحضار التي اصدرها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق بيطار بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، طارحاً الاسئلة التالية:
"من جلب نيترات الامونيوم الى مرفأ بيروت؟
ومن قرر تخزينها في العنبر رقم ١٢؟
ومن غطّى وشارك على مدى سنوات في هذا الاهمال الذي تحوّل الى جريمة بحق الوطن؟
وقبل كل ذلك لماذا حصل كل ما حصل وما هي الاهداف والغايات التجارية او الامنية؟"

إدعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي على ثلاثة أشخاص بالتسبب بانفجار خزّان الوقود في بلدة التليل في عكار، الذي أدى إلى مقتل عدد من العسكريين والمدنيين وإصابة العشرات.
وأسند عقيقي إلى كلّ من الموقوفين جورج إبراهيم، علي صبحي فرج إقدامهما على "تخزين مواد ملتهبة بشكل غير آمن رغم علمهما بخطورة عملهما وتوقّع النتيجة وتعريض حياة المواطنين للخطر، والتسبب بقتل 31 شخصاً بين عسكري ومدني". كما أسند إلى المدعى عليه الموقوف جرجي الياس إبراهيم "إقدامه على إشعال الحريق".

القاضي العدلي في جريمة المرفأ يُصدر احضارا بحق رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب.ويا ليته تجرأ على احضار الاخرين المدعومين والمحميين، وهو يعرف ان حسان دياب لا سند ولا ظهر ولا غطاء ولا حماية له. بمعنى اخر، حسان دياب ليس ورائه حزبا او ميليشيا او ازلام تٌدافع عنه. وطالما ان العدالة هي على الضعيف، فهذه ليست بعدالة وانما هي من المسرحيات التي يعشقها اللبناني.
وعندما ترى الناس احضارا بحق رئيس حكومة، فهذا ظاهره امر كبير في بلد كلبنان، لكنه فعليا احضارا يفقد قيمته المعنوية متى اسُتثنِيَ منه كل الكبار من رؤساء سابقين ووزراء وقادة اجهزة امنية، أُدخلت نيترات الموت في عهدهم.

غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال "لازلنا في المربع الاول المنظومة نفسها التي افلست البلد على مدى ٣٠ سنة والتي شاركت في منع  خطة التعافي التي قدمتها الحكومة تحمي نفسها بنفسها، تشغِّل، تغطي، تحمي المحتكرين والفاسدين باساليب ملتوية، الجشع هو عنوان المرحلة، جشع مادي وسياسي ولو على حساب اعصاب وصحة ومستقبل وجنى عمر الناس".

بيان تحالف متحدون حول المماطلة والتأجيل في جلسة دياب المتعلقة بانفجار المرفأ:

بعد الحكم عليه بالسجن بتهمة التطبيع مغ إسرائيل

ريفي ل"التلغراف": هذه هي نتيجة العمل الإنساني

في أول تعليق له على الحكم الصادر بحقه بالسجن عشر سنوات بتهمة التطبيع مع العدو الإسرائيلي، قال الدكتور جمال ريفي ل"لتلغراف": "مع الأسف حكموا عليّ عشر سنوات ولكنهم حكموا على الشعب اللبناني بالمؤبد فقراً ومذلّة، فالمحكمة العسكرية في لبنان لم تعطني أية فرصة للدفاع عن نفسي ولم تبلغ محاميّ في بيروت حتى بموعد المحكمة ولم تبلّغني شخصياً بشيء وأنا معروف المكان والإقامة، وأقل ما كان يجب فعله هو تبليغي بموعد المحاكمة لأدافع عن نفسي".