قال عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب الدكتور علي درويش، ان “مستجدات طرأت في المرحلة الأخيرة ساهمت في توقف اجتماعات مجلس الوزراء، وبالتالي فرملة هذا الزخم الذي فرضته لحظة إعلانها”.

وقال درويش في حديث إلى جريدة “الشرق الاوسط” إنّه في لحظة استئناف اجتماعاتها “ستستردّ الزخم نفسه، لأن الحكومة الآن هي حاجة وطنية”، في إشارة إلى القضايا المعيشية والملفات الاقتصادية التي تعمل على معالجتها.

انتخب المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي في جلسة حضرها كل أعضاء المجلس، النائب أسعد حردان رئيسا للحزب، مختتما بذلك، بحسب بيان، “استحقاقات الحزب الدستورية” التي بدأت بإنعقاد المؤتمر العام وما صدر عنه من مقررات وتوصيات، تلاه انعقاد المجلس القومي وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى وهيئة منح رتبة الأمانة.

عقد مجلس إدارة المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في دول الشرق الأدنى إجتماعه العادي السابع عشر في عمان الأردن، وبحث خلاله تعزيز التعاون المشترك والتبادل الزراعي بين دول الشرق الأدنى الأعضاء.
وانتُخب خلال الإجتماع مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود رئيساً لمجلس إدارة المركز.
وبعد الإنتخاب، جرى التسلم والتسليم بين لحود ورئيس مجلس الإدارة السابق أمين عام وزارة الزراعة الأردنية الدكتور محمد الحياري.
وشكر لحود الدول الأعضاء على انتخابه وعلى ثقتهم وحيا الرئيس السابق على جهوده المميزة خلال توليه رئاسة مجلس الإدارة.

عقدت المرشحة في كسروان زينه جوزاف الكلاّب ندوة قانونية لشرح قوانين الكوتا الجندرية في اوتيل ماديسون جونية حيث استغربت عدم الثقة بالمرأة للعمل في المجال السياسي علما انها مربية ومعلمة الاجيال في العالم وهي تشكل نصف المجتمعات داعية الى تخطي الذهنيات الرافضة لترشيح المرأة وتطبيق الدستور الذي ينص على المساواة بين اللبنانيين.
وقد شرح الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين الفرق بين القوانين التي قدمت في مجلس النواب لإقرار الكوتا، واهميتها لما تؤمّنه للمرأة من امكانية المشاركة الفعلية في الحياة السياسية.

زار سفير روسيا الاتحادية الكسندر رادوكوف الرابطة المارونية صباح اليوم، وكان في استقباله رئيسها النائب السابق نعمة الله أبي نصر وأعضاء المجلس التنفيذي للرابطة.

تناول اللقاء جميع الموضوعات المتصلة بالأزمة القائمة في لبنان وسبل الخروج منها.

تقدّم محامو تحالف متحدون اليوم في ٨ تشرين الثاني ٢٠٢١ بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي بوجه القاضي حبيب مزهر لمخالفته الأصول الجوهرية في تطبيق القانون على أثر القرار الذي اتخذه بوقف عمل المحقق العدلي. كما تم تقديم نسخة عن الشكوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود سجلت تحت الرقم ٢٠٢١/٦٥٥.
وفي السياق عينه يتابع المحامون مسألة التأكد من تبليغ القاضي مزهر الذي كان يقتضى تبليغه الشكوى فوراً.