إذا قررت الحكومةً أن تدفع استحقاق اليوربوند ١.٢ مليار دولًار في ٩ آذار  من حساب المودعين يعني ذلك ان لا خطة إنقاذ اقتصادية لديها في ظل انكشاف وفوضى اجتماعية خطيرة وشح كبير في الموارد يهدد الكيان اللبناني برمته .المرحلة تتطلب رجال دولة وأصحاب قرار لمواجهة أخطر أزمة عرفها لبنان

هل سيطل علينا قريبًا رئيس جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان ووزير المالية ليؤكدوا مرة جديدة ان الودائع بألف خير ولكن كإجراء استثنائي فقد تم تشديد الحجر عليها وعزلها  خوفا من إصابتها بعدوى فيروس الكورونا ؟ إذا ما استمر التعاطي مع الناس بهذه الخفة فمن المؤكد سنسمع قريبا هكذا تصريح

أين أموال المودعين؟ الجزء الأكبر منها صرفت لتمويل الهدر والفساد خلال العقود الماضية والجزء المتبقي ديون للقطاع الخاص الذي بات عاجزًا عن تسديدها نتيجة الأزمة الاقتصادية.الدولة عاجزة ومفلسة والقطاع الخاص منهار .الحلول صعبة وموجعة ولا مفر من توزيع الخسائر بشكل عادل للخروج من الازمة

صرح وزير المال ورئيس جمعية المصارف أن الودائع موجودة ولا وجود لHaircut  ولكن لم يصرّحا أين هي ؟ نعم فهي موجودة دفترياً وغير قابلة للتحويل .يكفينا تمييع ومكابرة وعلينا مواجهة الأزمة بكل تشعباتها مهما كانت موجعة استعادة الثقة بالنظام المصرفي تتطلب المصارحة والشفافية في التعاطي

التوقف عن سداد مستحقات اليورو بوند  وإعادة جدولتها هو أهم ما يجب ان يتضمنه البيان الوزاري .واولها استحقاق ٩ آذار والبالغ ١.٢ مليار دولار .سمعة لبنان المالية تضررت كثيرا ولم يعد بإمكاننا إصدار سندات جديدة فتفعيل الاقتصاد والمحافظة على الدولار يجب ان يكون قرارًا استراتيجيًا