صدر عن حاكم مصرف لبنان البيان الآتي:

بعد نجاح التعميم 154 والتزام المصارف بمندرجاته، يعمل مصرف لبنان على إطلاق مبادرة تهدف إراحة اللبنانيين ضمن القوانين والأصول التي ترعى عمل مصرف لبنان، وذلك رغم الأزمة الخانقة التي يعمّقها غياب حكومة فاعلة تقوم بالإصلاحات المطلوبة وتستعيد علاقات لبنان العربية والدولية والثقة الداخلية والخارجية. وتقوم هذه المبادرة على:

عرض رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي الأوضاع الاقتصادية مع زواره حيث إستقبل عددا من الصناعيين والمصدرين والمزارعين، وكان بحث في كيفية تأمين الحدود البرية والبحرية لتعزيز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان، خصوصا بعد حادثة الرمان الملغوم بالحبوب المخدرة في السعودية والقرار الذي إتخذته المملكة وهو سيكون له تداعيات كارثية على لبنان.

رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور هو من الشخصيات العربية المرموقة، ولا تقتصر شهرته على إنجازاته العديدة في مجال الأعمال والاستثمارات، بل تمتد معرفته الشاملة بالشؤون السياسية وأعماله الإنسانية..

عقد إجتماع مشترك عبر تقنية الزووم بين رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي والسيدة وهيبة بهلول المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بمشاركة سفير لبنان في الجزائر الدكتور محمد محمود حسن وحضور مديرة غرفة طرابلس والشمال ليندا سلطان وبكري إسماعيل.
في بداية اللقاء تحدث الرئيس دبوسي فأعرب عن سروره بالتواصل الذي هو "ثمرة جهد مشكور من سعادة سفيرنا في الجزائر الدكتور محمد حسن، حيث نخطط سويا بشكل دائم لبناء شراكات تعود بالمنافع المتبادلة بين لبنان والجزائر.

 وجه رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي رسالة الى مديرة مكتب لبنان في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السيدة غرتشن بيري، طلب فيها العمل على إمكانية تزويد مرفأ لبنان من طرابلس الكبرى بالآلات والمعدات المتطورة لمراقبة دخول وخروج البضائع من وإلى حرم المرفأ.

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي على وضع مختبرات مراقبة الجودة ومركز التطوير الصناعي وأبحاث الزراعة والغذاء في الغرفة بتصرف الهيئة العامة لسلامة الغذاء بهدف التعاون الوثيق في مضمار الجودة وسلامة الغذاء وبشكل خاص بعدما تبين طرح كميات من الاسماك النافقة في بحيرة القرعون، في الأسواق الإستهلاكية بطريقة مخالفة للقوانين دون تلمس تداعياتها على الصحة العامة".