لأن مراهم الدولة وحقن البنج التي تضخها الحكومة بين الفينة والاخرى منذ عام تقريبا، في جسم الاقتصاد المالي المنازع، ما عادت تنفع امام عمق الازمة التي تتخبط فيها البلاد اليوم، قررت القطاعات المعنية على ما يبدو، رفعَ الصوت وقولَ الامور كما هي، واضعة الاصبع على الجرح - اساس الخلل - مباشرة.

07.05.2020

بناء على الدعوة الموجهة، من توفيق دبوسي، رئيس مجلس إدارة غرفة طرابلس والشمال، عقدت الهيئة العامة للمنتسبين المسددين إشتراكاتهم للغرفة، جلستها العادية الثانية، 

ترأس الجلسة الرئيس توفيق دبوسي بحضور أمين مال الغرفة بسام الرحولي، عضو مجلس الإدارة محمد عبد الرحمن عبيد، مديرة الغرفة الأستاذة ليندا سلطان، ممثل وزارة الإقتصاد والتجارة رئيس مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال زهير حليس،  مراقبو الحسابات والدائرة القانونية".

أعلن رئيس غرفة التجارة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي أنه بعد إتصالات حثيثة جرت مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير والأجهزة الأمنية، تقرر أن تعود المصارف في طرابلس الى مباشرة عملها كالمعتاد إعتبارا من يوم غد الأربعاء.

حماية لعائلاتهم وليس ممكناً أن يدفعوا ثمن مسؤولية الإفلاس
الذي ليس لهم أي شبه مسؤولية فيه

إن لبنان بلد مفلس لكنه غني والدولة
 التي تملك كل المؤسسات العامة
عليها أن تنظر إلى أملاكها الخاصة بغية سد العجز
وليس المسَ بمدخرات أبنائها ومغتربيها

أشار وزير الصناعة ​عماد حب الله​، إلى أن "​الحكومة​ انهت خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي، هذه الخطة احتاجت إلى جهد استمر أسابيعا عدة واستطعنا ان ننجز خطة ولو كانت دون تطلعاتنا لكنها تنطوي على وعد كبير بإعادة الاستقرار إلى اقتصاد البلاد".
وخلال جولة ميدانية قام بها على عدد من المصانع في مدينة صيدا والجنوب، قال حب الله: "أقر بأن ​لبنان​ يحتاج الكثير ليستيعد عافيته ولم نأت كحكومة إلا للتصدي لهذه المهمة التي نعتبرها واجبا".