إستضاف رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، وفداً من "جمعية إرادة" برئاسة رئيسها عاصم النوام وعضوية السادة: مازن شبارو، حسن عطار، توفيق طحان، أمجد قيسي، هيثم محفوظ، هشام حشيشو، الدكتور خالد عيتاني، والدكتور خضر يوشع، وبحضور رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة الدكتور حسان ضناوي، وذلك للتباحث بالخطوات المشتركة في ظل الكارثة التي أصابت مرفأ بيروت وللإطلاع الميداني على جهوزية مرفأ طرابلس الذي تتركز الجهود الوطنية على تفعيله لسد الثغرة التي خلفها الانفجار الذي طال العاصمة بيروت وشريانها التجاري الأساسي.

إستضافت محطة "سي إن بي سي عربية" رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي في حديث صحافي أكد فيه أن الغرفة تنكب على كل الخدمات واللوجيستية التي من شأنها ردم الفجوة التي سببها الإنفجار المشؤوم الذي طال العاصمة بيروت ومرفأها وذلك بالعمل في مناخ من الشراكة المتكاملة على الإنتقال بمرفأ لبنان من طرابلس الكبرى الى أعلى درجات الجهوزية إدراكاً من جانبنا بحجم الكارثة الوطنية.
 

وضعت غرفة التجارة والصناعة والتجارة في طرابلس والشمال كل إمكاناتها وإمكانات طرابلس الكبرى بتصرف بيروت الجريحة، وبتصرف كل الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والتجار الوكلاء البحريين، وأعربت عن إستعدادها لتقديم كل ما لديها من مكاتب وصالات وحاويات ومستودعات لاستخدامها من دون مقابل، لتوفير فرص الاستمرار في العمل الذي من شأنه أن ينقذ بلدنا لبنان.

وأصدر رئيس الغرفة توفيق دبوسي بيانا جاء فيه:

رحب رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير ببيان المكتب الاعلامي لوزارة المالية معتبرا أنه «اجاب على رغبة المصارف والشعب اللبناني بان تكون رواتب الموظفين مؤمنة وان خزينة الدولة اللبنانية سليمة والحكومة ليست بحاجة للاستدانة وانها تنفق وفقا لايرادات الدولة.»

وأشار صفير الى أن «القطاع المصرفي ليس طرفا سياسيا وهو ابعد ما يكون عن الشعبوية واقرب الى الواقعية».

قال رئيس جمعية المصارف سليم صفير أن الظرف الحالي "ليس وقت المحاسبة بل وقت النهضة وإطفاء الحريق، وعلينا إعادة بناء الثقة قبل أي شيء"، ونفى أن تكون الجمعية هددت بالانسحاب من المناقشات مع الحكومة حول خطتها الاقتصادية التي قال إنها "بلا رؤية بل هي خطة إفلاس للمصارف وللبنك المركزي والتخلف عن دفع ودائع الزبائن".
وقال صفير في حديث لـ"نداء الوطن" إن اقتراح الصندوق السيادي من المصارف لا يهدف إلى الاستحواذ على أصول الدولة، بل لإعادة التوازن والثقة للمستثمرين بأن أموالهم موجودة، مستبعداً اشتراك المصارف والأحزاب والسياسيين في إدارة الصندوق.