شريم عن إحالة ملف المهجرين على التفتيش: لا غطاء فوق رأس أي مرتكب

 
 
 أكدت وزيرة المهجرين غادة شريم، في مداخلة تلفزيونية عبر شاشة الـ"أو تي في"، أن "التحقيق الجنائي سيحصل بكل تأكيد، لكن الجدل هو على الشركة التي سنعتمدها. هناك شركات تقدم بأسمائها وزير المالية غازي وزني، والثلثاء سيبت بالموضوع، وهو أول الطريق لمعرفة أسباب وصولنا إلى ما نحن عليه اليوم".

وعن التأخير، اعتبرت شريم أنه "طرأ موضوع تعامل بعض الشركات مع إسرائيل، مما عرقل سرعة العملية، لكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي".

وعن ملف إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، قالت وزيرة المهجرين: "كان هناك أكثر من محاولة في الحكومات السابقة لوضع ملف النازحين على جدول اعمال مجلس الوزراء، لكنها فشلت. أما اليوم فنحن وضعنا الملف وناقشناه، ولن يكون حبرا على ورق، نحن نمشي بالموضوع لأننا نريد الوصول إلى خواتيم سعيدة، ولن نقيم أزمات مع أحد. فقد آن الأوان للبت بموضوع النازحين، لاننا وصلنا إلى مكان إقتصادي صعب ولبنان لم يعد باستطاعته تحمل المزيد من الأعباء".

وردا على سؤال عن كلام الرئيس سعد الحريري من أنه لم يتصل بأحد من الدول العربية، بعد أن أشار رئيس الحكومة حسان دياب إلى أن هناك جهات لبنانية تحدثت الى بعض الدول وطلبت منها عرقلة مساعدة لبنان، قالت: "الرئيس دياب عندما تكلم لم يسم أحدا، وليس لدي علم إن كان الحريري هو المقصود. الحريري ظن أنه معني لأنه الأكثر تقدما في هذا المجال أي العلاقات مع الدول العربية".

واعتبرت شريم أن "جبهتنا الداخلية غير محصنة، لسنا صوتا واحدا ونتآمر على بعضنا في الخارج، لذا لا عجب ان يتم تجاهلنا، نختلف في السياسة ولكن وجعنا واحد فكلنا على ذات المركب وان غرق فسنغرق جميعا... حقا ان هذا التصرف من البعض معيب".

وقالت: "اللبنانيون لم يلمسوا بعد الإصلاحات الحكومية الحالية لأن هناك تراكمات كبيرة من الفشل، ومن ينظر إلى الحركة السياسية يرى أن هناك إتصالات شرقا وغربا لكننا نشعر بوجود حواجز ونحن نحاول تجاوزها، وحديث دياب يؤكد أن الحركة لن تهدأ".

وأشارت شريم الى أنه "من المبكر الحديث عن نتائج لتحركات وإتصالات المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم فهي لم تظهر بعد ولم تنته".

وعن إحالة ملف المهجرين على التفتيش، قالت: "مر على الوزارة فساد وهدر بالمال العام، وعلى القضاء اللبناني أن يعطي كل ذي حق حقه"، معربة عن "ارتياحها لهذه الخطوة، ونتمنى أن يتحرك القضاء في باقي الوزارات أيضا، كما الوصول لنتائج وعدم الإكتفاء بتقارير، وبغير ذلك لا يمكننا التأمل خيرا للمستقبل".

واكدت أنه "لا غطاء فوق رأس أي مرتكب، وعلى المتورط أن يدفع الثمن وأتمنى كشف المستور من القضاء بالأدلة والبراهين".