متحدون يُعلن عن ورقة عمل تمهيداً لإعلان موقف حاسم من فساد القضاء

عشية حلول الذكرى السنوية الأولى لانطلاق ثورة تشرين الأول 2019، وبعد سنة حافلة بالإخفاقات والإحباط وخيبات الأمل التي تسبّبت بها ممارسات نظام الدولة العميقة "دولة الفساد المتجذّر"، والتي أدّت إلى شلل دائم في كافة المرافق والقطاعات الحكومية وأبرزها المرفق القضائي، عقد تحالف متحدون اليوم الجمعة 23 تشرين الأول 2020 اجتماعاً في مكتبه في محلّة العدلية، خلُص إلى إعلان مبادئ وورقة عمل كالآتي:

أولاً: الحلّ بيد اللبنانيين: بعد أن ضاقت السُبل باللبنانيين وباتو يستجدون كل طامع من الخارج لمساعدتهم، الأمر الذي لم ينتج عنه إلّا قناعة راسخة بأن الحلّ يبدأ أولاً من الداخل، ما انعكس من خلال ما أكدت عليه كافة التقارير الدولية والمبادرات من فرنسية وغيرها من أن المواطن اللبناني هو المسؤول الأول والأخير عن تقرير مصيره.
وعليه، يؤكّد التحالف مدّ يده واستعداده للحوار والتعاون مع كل اللبنانيين مهما كان انتماؤهم، أفراداً ومجموعات، للخروج الصحيح من المأزق الحالي.

ثانياً: من ثورة بمعيّة القضاء إلى ثورة على القضاء: بعد استنفاد جميع سبل المراجعات القضائية بما فيها تلك المتعلقة بالنيابات العامة سيّما التمييزية والمالية منها، دون تحقيق أي خرق فعلي يُذكر، ما يشير إلى غياب أي رغبة حقيقية لدى القضاء اللبناني بمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة نتيجة مزاريب الهدر والفساد، قرّر التحالف اتخاذ مسار جديد تجاه القضاء من خلال الانتقال من مرحلة التعويل على القضاء إلى مرحلة التصعيد والثورة على القضاء الفاسد بهدف إصلاحه، فـ "لا قيامة لأي وطن دون محاسبة".
وعليه، يتجه محامو التحالف إلى تعليق التعامل مع القضاة الذين يمثلون القضاء الفاسد وبالأخص رأسي النيابتين العامتين التمييزية والمالية الحاليين، القاضيين غسّان عويدات وعلي إبراهيم، اللذين يُعدّان صمّام الأمان الأول في منع محاسبة كِبار الفاسدين واستعادة أي فلس مختلس من قبلهم.

ثالثاً: الجذر العميق للفساد: يُؤكد التحالف بأن حاكمية مصرف لبنان ومن وراءها من جهة، والنيابة العامة المالية ووزارة المال وما يتفرع عنهما من جهة أخرى، يمثلان في الواقع الجذر العميق للفساد ويقومان بحماية بعضهما البعض بشكلٍ يمنع أي محاسبة مالية قد تؤدي إلى استعادة أي من الأموال المنهوبة، ويساعد في هذه الحماية كل من النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية المحسوبتين على رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أبرز وأخطر رمزين للفساد المستشري في البلاد، واللذين أسرعا مؤخراً إلى إعادة العمل بآليات المحاصصة تمهيداً للقضاء على أي أملٍ في الإصلاح بقي لدى اللبنانيين.
وعليه، يؤكّد التحالف على ضرورة إجراء التحقيق الجنائي لمصرف لبنان وما يرتبط به وفق الأصول، ما ينادي به رئيس الجمهورية، كمقدمة ضرورية للمحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة.

بناءً على ما تقدّم، يدعو التحالف إلى الانطلاق إلى السنة الثانية من الثورة بشعار أساسي "ثورة على القضاء الفاسد"، ويهيب بجميع الثوّار واللبنانيين الاتحاد حول هذا الشعار وتوجيه كل غضبهم وتحركاتهم باتجاه القضاء الفاسد بدل التلهي بأية مناكفات أخرى، وذلك لإعادة النبض المفقود للثورة في وقتٍ مازالت الويلات والمآسي هي نفسها، حيث سيُعقد لقاء يجمع الحريصين على الخروج من المأزق الحالي بمن فيهم ذوي ضحايا انفجار المرفأ خلال الأيام العشرة المقبلة.