مستندات وسجلات حسابية بيد القضاء ووزيرة العدل تعلن الثّورة

بعد أن تم ختم مكاتب شركة مكتف للصيرفة في عوكر بالشمع الأحمر، وبعد تمنعها عن تسليم المستندات والسجلات الحسابية، المتعلقة بالتحقيق في جرائم خطيرة منها تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وإساءة الائتمان في الودائع  للخبراء، يوم أمس، رغم تدخل القاضية غادة عون شخصياً وطلبها الحصول عليها، واصلت عون مهمتها لليوم الثاني على التوالي رافضة قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حيث توجهت إلى مكتب مكتف مجددا لمواكبة مهمة الخبراء في رحلة الحصول على داتا المعلومات حول تحويل أموال المودعين اللبنانيين إلى الخارج، ودهمت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الشركة لاستكمال التحقيقات، حيث تمت مصادرة بعض الوثائق والمستندات.

 وأطلّت عون على المعتصمين أمام شركة "مكتف" للصيرفة في ، داعية إياهم إلى إبقاء اعتصامهم سلمياً.

وقالت: إننا نعمل ضمن القانون وندرس ملفات قضائية ولا نريد التطاول ولا الاعتداء على أحد.

وكانت وزيرة العدل ماري كلود نجم أعلنت بعد ظهر اليوم، إثر إجتماعها مع أركان القضاء أنها أحالت الملف على التفتيش القضائي للتحقيق منذ أسبوعين، كما أعلنت وطلبت من التفتيش اليوم النظر إذ من مخالفات قانونية.

وقالت: المعنييون من الملف هم القضاة غسان عويدات وشربل بو سمرا وعلي ابراهيم وسواهم.

ودعت نجم إلى الانتفاضة والثورة داخل المؤسّسات القضائية، خصوصاً لجهة تغلّل الطائفية فيها، منتقدة، في مؤتمر صحافي، النظرة إلى واقع القضاء اليوم وانقساماته، وصورته في عيون اللبنانيين.