جمارك الامارات تسجل 67 ضبطية لبضائع مقلدة تنهك حقوق الملكية الفكرية

نظمت الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة 67 ضبطية لبضائع مقلدة تنتهك حقوق الملكية الفكرية لأصحاب العلامات الأصلية خلال عام 2019، وذلك مقارنة بـ 63 ضبطية في عام 2018، وفقا لتقرير حقوق الملكية الفكرية لعام 2019 الذي أصدرته الهيئة مؤخرا.


وقالت وكالة (وام) الاماراتية انه وفقا لتقرير الهيئة، بلغت كمية البضائع التي تم ضبطها في مجال الملكية الفكرية لعام 2019 حوالي 168 ألفا و251 قطعة، مقارنة بـ 169 ألفا و587 قطعة في عام 2018.
ويرجع الانخفاض المحدود في عدد القطع المضبوطة إلى زيادة الشحنات الصغيرة المضبوطة بالبريد العادي وشحنات البريد السريع، في ظل النمو المتزايد في حركة التجارة الإلكترونية.
وأكد مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي سعيد مطر النيادي حرص دولة الإمارات على حماية حقوق الملكية الفكرية ومواجهة أية بضائع مقلدة تنتهك حقوق أصحاب العلامات الأصلية من الشركات الوطنية والأجنبية، مؤكدا التزام الإمارات الكامل بالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المعمول بها في مجال حقوق الملكية الفكرية.


وأضاف : لدينا في دولة الإمارات استراتيجية واضحة وشاملة، انطلاقا من توجيهات قيادتنا الحكيمة، لمواجهة البضائع المقلدة ومكافحة الغش التجاري، وأن مؤسسات الجمارك بدولة الإمارات من أهم المؤسسات المنوط بها حماية حقوق الملكية الفكرية في التجارة الدولية في ضوء المسؤوليات والصلاحيات الموكلة لها، بموجب قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والقوانين المحلية ذات العلاقة. وقد وضعت دولة الإمارات حماية حقوق الملكية الفكرية ضمن أولوياتها الاستراتيجية في إطار رؤيتها لبناء اقتصاد معرفي تنافسي ضمن رؤية الإمارات 2021".


وأشاد النيادي بمستوى يقظة مراقبي ومفتشي قطاع الجمارك في الدولة وحرصهم على حماية المجتمع والحفاظ على حقوق أصحاب الأعمال في الدولة وخارجها من الممارسات التجارية الضارة، كما أشاد معاليه بمستوى التعاون الذي تقدمه المؤسسات الدولية والقطاع الخاص ودوائر الجمارك المحلية في مجال تبادل المعلومات والخبرات حول الشحنات والبضائع التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية.
وختم : "لحماية المجتمع وسلسلة الإمداد الدولية، ومراعاة الآثار البيئية المترتبة على إتلاف البضائع المضبوطة، حرص قطاع الجمارك في الدولة، بالتعاون مع الشركات ذات العلاقة، على إتلاف البضائع المقلدة التي تم ضبطها وإعادة تدويرها وفق الضوابط البيئية المقررة في هذا الشأن. وكانت وسائل الإعلام شاهدة لعمليات الإتلاف بحضور أصحاب الحقوق لإظهار مدى تأثير هذه التجارة على الاقتصاد والصحة والبيئة للجمهور".