الاحتياط 10 مليار$… ماذا لو لم يتخذ دياب قرار عدم الدفع؟

ناصر قنديل

خلال سنتين ونصف دأبت التلفزيونات التي كانت قبل ثلاث سنوات ناطقة بلسان «ثورة 17 تشرين» على شنّ حملات منهجية تستهدف قرار حكومة الرئيس حسان دياب بالتوقف عن سداد سندات اليوروبوند، وتقديم شروحات لعشرات الخبراء الذين يقدّمون نصاً موحداً يشبه الزي الموحد للضباط والجنود في جيش واحد، وانضمّ إليهم سياسيون كان آخرهم كلام الوزير السابق مروان حمادة، ومضمون النص الموحّد أن هذا التوقف عن السداد تسبب بخسارة لبنان فرص السيطرة على الأزمة، لأن الامتناع عن السداد أفقد الدولة مصداقيتها، وتوقف الخارج عن الاستعداد للتعامل معها، ما تسبب بالانهيار المالي. وقبل نقاش هذه النظرية، يجدر التوقف أمام واقعة إعلان مصرف لبنان بواسطة وزير المال أمام جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب أمس أن احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية يبلغ عشرة مليارات دولار (4.3 مليار عام 2020 و3.8 عام 2021 و3.7 عام 2022)، أي أن قيمة الموجودات أقل من قيمة السندات التي كانت تستحق الدفع لو لم توقف حكومة دياب الدفع، فهل من سأل من النواب وزير المال الذي كان يمثل حاكم مصرف لبنان في اجتماعات لجنة تقصي الحقائق النيابية التي قادت الانقلاب على حكومة دياب، بصفته يومها مديراً للعمليات في مصرف لبنان، كم كانت الاحتياطات ستبلغ لو لم يتمّ وقف سندات اليوروبوند، ليجيب حكماً أنها ستكون تحت الصفر، فيسألونه ماذا كنتم ستفعلون، هل سوف تعلنون الإفلاس الذي اتهمت حكومة دياب بإعلانه، فيجيب أحد الحضور، لا لن نعلن الإفلاس لأن لدى الدولة احتياط الذهب وأملاك وأصول يمكن التصرف بها.

– هذه هي القضية، كان المطلوب دفع السندات بسرعة، لتسريع الإفلاس، وهذه الرغبة بالتسريع تفسر قرار مصرف لبنان بيع الدولار عشوائياً بسعر منخفض للتجار، وتسميته بالدعم، بحجة مساعدة الفقراء، واستنزاف مليارات...