زخور لبري لتعليق المهل لتشمل قانون الايجارات حكماً

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور مع لجان المستأجرين دولة رئيس المجلس النيابي لاستاذ نبيه بري، بايراد المهل الواردة بقانون الايجارات 2/2017 وتضمينها بقانون تعليق المهل الذي سيناقش ويقر غداً في الجلسة المقررة غداً كما جاء في الاعلام، على ان يرد بشكل طبيعي ايضاً ضمن قانون تعليق المهل رقم 160/2020 وبعده بقانون 185/2020، اللذين لم يشملا المهل الواردة في قانون الايجارات الاستثنائي رقم 2/2017، بحيث شمل فقط مهل قانون الايجارات الحر وباقي المهل التعاقدية والقانونية بشكل تمييزي خاطىء، 
وبالتالي، لا يمكن التمييز بين الحقوق والواجبات الملقاة على المواطنين المتساوين امام القانون كما جاء في الدستور اللبناني، ويتوجبشملهم بأي قانون لتعليق المهل لئلا يلحق بأكثر من مليون مواطن لبناني مستأجر ضرراً جسيماً ويعرضهم لخطر التشريد وهم في وضعية قانونية استثنائية مماثلة كسائر المواطنين وفي حالة القوة القاهرة تمنعهم من القيام بواجباتهم القانونية والعقدية، ويتوجب حماية حقوقهم كباقي القطاعات، كون المواطنين كافة هم في استحالة مطلقة لتنفيذ موجباتهم لتسكير البلد منذ 17 تشرين الاول 2019 وللازمات الاقتصادية التي حلت على الجميع دون استثناء، وبعد حجر المواطنين طيلة اشهر في بيوتهم وتستمر حتى تاريخه مع تسكير دوائر كتاب العدل والمحاكم  مروراً بانفجار المرفأ، ويتوجب ان يشمل تعليق المهل الجميع دون استثناء 
ولتوضيح ذلك، لا يمكن للمستأجر مثلاً اذا استلم انذاراً قبل هذه الفترة وامتدت لتنتهي المهلة في فترة اعلان حالة الطوارىء، ان يسدد بدلات الايجار الواردة في انذاره مهما كان بدل الايجار ضئيلاً، ويوجد استحالة ان يبادر الى الدفع خلال مهلة شهرين التي ستؤدي حكماً الى سقوط حقه بالتمديد، كما ان جميع المهل الواردة في قانون الايجارات المسقطة للحقوق ستطبق على المستأجرين اذا لم يتم تعليقها بمفعول رجعي وسيسقط حقهم من التمديد، ونذكر منها  ايضاً على سبيل المثال، المهل التي يمكن ان تنتهي خلال فترات الاقفال التي نشهدها، كانتهاء المهل خلال تركه للمنزل 6 اشهر او سنة ضمن شروط، كما استحالة تعيين خبيرين خلال مهلة شهرين تحت سقوط حقه وتمتد الى مهل الاستئناف والتمييز ، وغيرها من المهل التي لا يمكن ممارستها بشكل قانوني وطبيعي  من 17 تشرين الاول 2019 حتى تاريخه، في ظل الاقفال القسري للمؤسسات الرسمية ومنع المواطنين من التجول، 
وان القول ان قانون تعليق المهل القديم استثنى من احكامه قانون الايجارات الاستثنائي هو امر خاطىء، كون المشرّع بوقتها عالج بكل مسؤولية وحكمة مسألة تعليق المهل بحيث علّق جميع المهل بسبب الخرب اللبنانية وذكرها بوضوح في قانون الايجارات رقم 7/77و20/82و160/92 تباعاً، اما في المرحلة الحالية لا يمكن ترك مئات الاف المواطنين دون تعليق المهل بحقهم وهم في ذات الوضعية والاستحالة القانونية كباقي المواطنين التي علّقت المهل بحقهم من 17 تشرين الاول حتى تاريخه وستمتد الى اجل غير محدد، ويتوجب تعليق المهل بحقهم بمفعول رجعي من هذا التاريخ والا نكون ارتكبنا خطـأ تشريعياً جسيماً بترك شريحة كبيرة من المواطنين دون تغطية قانونية كما سائر المواطنين في الوضعية القانونية ذاتها وعرضناهم للتشريد من بيوتهم في هذه الظروف العصيبة.