جبق استمع الى مأساة القطاع الطبي... وهارون: كل يوم تأخير يدفع بالوضع الاسـتشفائي إلى الأسوأ

عقد مجلس نقابة أصحاب المستشفيات برئاسة النقيب سليمان هارون، اجتماعين الأول مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، والثاني مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق بمشاركة ممثلي مستوردي المستلومات الطبيّة.

عقد مجلس نقابة أصحاب المستشفيات برئاسة النقيب سليمان هارون، اجتماعين الأول مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، والثاني مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق بمشاركة ممثلي مستوردي المستلومات الطبيّة.

وشرح مجلس النقابة لمدير الضمان "مشكلة القطاع الاستشفائي بتفاصيلها وتطوراتها المتفاقمة يوماً بعد يوم"، بحسب ما كشف هارون لـ"المركزية"، إذ أن "صندوق الضمان لديه لائحة بأسعار المستلزمات الطبيّة مبنيّة على أساس السعر الرسمي لصرف الدولار الأميركي أي 1500 ليرة، في حين أن المستوردين لا يقبلوا في الوقت الراهن بالتسليم  بهذا السعر، بل بالسعر المعتمد لدى الصيارفة".

أضاف: كما أن المهلة المعطاة للتسديد من قبل المستوردين كانت تتراوح بين 5 و6 أشهر، فأصبح التسديد فورياً عند الاستلام نظراً إلى الصعوبات التي يواجهونها عند الاستيراد، حيث تطلب المصارف منهم أن يؤمّنوا أموالاً جديدة Fresh Money لتحويلها.

وأوضح هارون أن "مدير الضمان أبدى تفهّمه للموضوع وأكد أنه لا يمكن الاستمرار على هذا النحو، ووعد بمراجعة مجلس إدارة الضمان بهذه المسألة يوم الجمعة المقبل، لمعرفة ما إذا كان على استعداد لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لتصويب الوضع".

اجتماع "الصحة": أما الاجتماع في وزارة الصحة، "فتم الاتفاق على أن يتواصل وزير الصحة العامة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزير علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتسهيل عملية الاستيراد.

واستبعد هارون توصّل المعنيين إلى اجتراح الحلول، "فالمشكلة عميقة كثيراً ومادية بامتياز، يصعب حلها في فترة قصيرة، في وقت تزداد معاناة المستشفيات كما المرضى"، وقال: لم ألمس حلولاً فورية وبالسرعة اللازمة للمشكلة التي نواجهها اليوم. إذ كل حل يُطرح يتطلب وقتاً، فيما الموضوع على نارٍ حامية بالنسبة إلى حالات المرضى.

ولفت إلى أن كل يوم تأخير، يدفع بالوضع الاستشفائي من سيّء إلى أسوأ. فماذا سنفعل في الفترة الراهنة؟ كيف سنطبّب المرضى!؟

من جهته، أعلن الوزير جبق عن "التوصل إلى حل جزئي وموقت يستمر شهرين، من خلال تجميد الوضع على ما هو عليه، وتثبيت سعر صرف الدولار على حد معين كي يتحمل كل من المستوردين والمستشفيات عبء الأزمة، لأنه لا يمكن تحميل المريض في لبنان صعوبة الأوضاع الإقتصادية المتردية وتراجع سعر العملة الوطنية إزاء الدولار".

وأبدى جبق ارتياحه لما لمسه "من تعاون لدى الجهتين بهدف تنفيذ الاتفاق وتأمين المستلزمات الطبية للمستشفيات في الشهرين المقبلين".

وأعلن أنه وعد بالسعي إلى حل نهائي لهذه الأزمة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، مقترحا عقد اجتماع موسع يضم مختلف المعنيين بأزمة المستلزمات الطبية بدءا من حاكم مصرف لبنان إلى المصارف والمستوردين، وأمل جبق في التوصل إل حل يرضي الجميع.

وردا على سؤال، لفت وزير الصحة العامة إلى "وجود شركات غير منتسبة إلى تجمع مستوردي المعدات والمستلزمات الطبية وهي تعمد إلى رفع الأسعار في ظل أزمة العملة"، وقال: "إذا واظبت هذه الشركات على عدم الإلتزام بالقوانين اللبنانية، فسأسمح لكل المستشفيات الحكومية باستيراد ما تحتاج إليه من معدات ومستلزمات بشكل مباشر من دون أي عائق".