اعتبر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح في بيان، أن "قرار مجلس الوزراء الاماراتي يوم الأربعاء 24 فبرابر 2021، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس البلاد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يهدف الى الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، هو أنجاز آخر يضاف الى سلسلة طويلة من القوانين والإجراءات التي تهدف الى الحد من تلك الجرائم المالية، وذلك نتيجة لزيادة حجمها وتعقيداتها".

 رأى تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، في بيان، أنه "يوما بعد يوم تنتهك الحقوق، ويوما بعد يوم يغيب الموت المناضلين الشرفاء من المالكين القدامى، فتتشح القلوب بالسواد، وتستباح الارزاق والاعناق، وتغيب سواعد وأصوات نادت بالحرية والكرامة والعنفوان، من دون الشعور بذرة إنصاف أو إحقاق للحق، أو بارقة عدل وعدالة من ضمير القيمين على هذا الملف وعناء درب الجلجلة التي عاشها ويعيشها المالكون القدامى حتى هذه اللحظة".

 أفادت وكالة "فرنس برس" أن مجلس النواب الأميركي أقر اليوم خطة تحفيز اقتصادية ضخمة بقيمة 9،1 تريليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا، والتي دعمها الرئيس الأميركي جو بايدن، في إطار ما اعتبره الديموقراطيون خطوة أساسية لتمويل اللقاحات، ودعم السلطات المحلية المنهكة وملايين العائلات المتضررة جراء الوباء.

وسيتم حاليا رفع الخطة إلى مجلس الشيوخ، لينظر فيها الأسبوع المقبل.

 وقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان "إيدال" مازن سويد مذكرة تعاون مع رئيس جمعية "ثمار" للتنمية الإقتصادية الدكتور يوشع خضر، في حضور نائبي رئيس المؤسسة سيمون سعيد وعلاء حمية، رئيس المنطقة الإقتصادية في طرابلس بالتفويض الدكتور حسان ضناوي، الدكتور خالد عياني والمهندس محمد علي قباني والمهندس مازن شبارو من لجنة الطوارىء الإقتصادية.

عقد أعضاء لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعا الكترونيا، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور المقرر الدكتور علي بزي والأعضاء النواب: علي درويش، شوقي الدكاش، إدي أبي اللمع، الكسندر ماتوسيان، وميشال ضاهر، وكان الاجتماع مخصصا للقاء وزير الاقتصاد والتجارة السابق منصور بطيش.

بعد كلمة ترحيب من البستاني، تحدث بطيش عن "الوضع الاقتصادي الراهن، والذي هو نتيجة تراكمات سنوات طويلة وسياسات خاطئة وهندسات مالية كارثية أخفقنا خلالها على كل المستويات".

 أكد مصرف لبنان في بيان، "وجوب تقيد المصارف بالمهل كافة المنصوص عليها في تعاميمه لزيادة رأس المال وتأمين السيولة الخارجية من دون أي تعديل، خلافا لما يتم تداوله في العديد من المقالات والتحليلات".


وأوضح البيان أنه "بعد تاريخ 28 شباط 2021، يتوجب على المصارف إرسال بياناتها كافة إلى لجنة الرقابة على المصارف التي تقوم بدورها بالتدقيق بها وإرسال التقارير المتعلقة بها الى مصرف لبنان".