أعلن رئيس مجلس ادارة- المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشال افرام، في بيان، وضع "مختبر فحص الفيروسات" في الفنار والمعتمد من قبل منظمة الفاو FAO وأوروبا والدول العربية جمعاء، "بتصرف الشعب اللبناني، ووزارة الصحة، لإجراء فحوصات PCR"، مشيرا إلى أن قدرة هذا المختبر "هي 50 إلى 100 فحص يوميا، وسيتم الفحص بآلية "البقاء في السيارة" بحيث تؤخذ العينات من المواطنين وهم في داخل سياراتهم". كما أشار إلى أنه "اذا تم الإقفال الشامل، ستبقى المختبرات تعمل لتسيير أمور الناس وفحص المواد الغذائية".

 أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، أنه ليس ممن يتخذون القرارات بتسرع، ولا يهوى "البروباغادا" الإعلامية.

جاء ذلك ردا على سؤال موقع "الانتشار" له عن قرار الاقفال التام الذي بالامكان اتخاذه في ظل حكومة تصريف الأعمال، حيث أوضح دياب انه طلب من وزير الصحة الدكتور حمد حسن تزويده بدراسة مفصلة عن مدى انتشار وباء كورونا المستجد والوضع الاستشفائي، وقدرة المستشفيات على استيعاب المصابين وعدد أجهزة التنفس وغرف العناية الفائقة، إلى ما هنالك من مسائل طبية مرتبطة بهذا الموضوع.

غادرت صباح اليوم من ميناء تشيفيتافيكيا في إيطاليا، باخرة تابعة للبحرية الإيطالية تحمل آلتي مسح ضوئي (سكانر)، هبة لجمارك بيروت. وبذلك تكون إيطاليا استجابت لطلب الجمارك اللبنانية بتقديم المساعدة بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، للكشف عن البضائع ومكافحة التهريب والمساعدة في التحصيل الضريبي.

وقال بيان لدائرة التعاون التابع لوزارة الخارجية الإيطالية: "إيطاليا تستجيب لطلب الجمارك اللبنانية، وتقدم آلتي مسح ضوئي، تساعدان السلطات الجمركية في الكشف على البضائع وتسهيل مهامها".

 أعلنت لجنة الصحة وخلية الازمة في بلدية أرزي تسجيل إصابة جديدة بفيروس COVID-19 المستجد من المقيمين للسيد ع.ع.م، وطلبت من جميع الاهالي الذين خالطوا المريض حجر أنفسهم والتواصل مع خلية الأزمة.

وجددت مطالبتها الاهالي وأصحاب المصالح والمحال التجارية ب "التشدد في اتخاذ التدابير اللازمة الصادرة عن وزارة الصحة العامة وارتداء الكمامة بشكل مستمر والحجر الفوري لكل شخص تظهر عليه أي عوارض والتواصل مباشرة مع الخلية".


 

 نعى تجمع الأطباء في لبنان وقطاع الأطباء المركزي في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، في بيان، عضو المجلس الوطني في تجمع الأطباء والتجمع الوطني الديموقراطي الدكتورة فردوس صفوان "شهيدة الواجب الانساني بمواجهة كورونا"، وعاهدا "الزميلة الراحلة، على متابعة النضال والتضحية، والاستمرار في معالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا الخطير والمميت، ومواصلة الكفاح المثابر من أجل إقامة دولة العدالة والرفاه والرعاية الاجتماعية، الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة".
 

 دان لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع، العقوبات الأميركية ضد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وأشار في بيان، الى أن "سياسة العقوبات الظالمة التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية وإدارتها المتهالكة بحق الشعب اللبناني وقياداته الوطنية الحرة، والمتمثلة بالحصار الجماعي والتجويع للتركيع والاستسلام أمام الشروط والإملاءات الأميركية، خدمة للمشروع الصهيوني التطبيعي التوسعي".

 دان رئيس "المركز الوطني في الشمال"، في بيان اليوم، "العقوبات الاميركية الظالمة بحق الوزير جبران باسيل"، معتبرا ان "هذه العقوبات سياسية بامتياز وتهدف الى انتزاع تنازلات سيادية واستقلالية وطنية من لبنان لمصلحة العدو الاسرائيلي في ما يتعلق بتفكيك معادلة الشعب والجيش والمقاومة ومحاولة الضغط على الوفد اللبناني في مفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية على الحدود الفلسطينية المحتلة".

دان رئيس بلدية البيرة محمد وهبي العقوبات الاميركية على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل. وقال في بيان: "ما زالت الإدارة الأميركية تتصرف بهذا الشكل المريب مع السياسيين الأحرار الداعمين للمقاومة والذين لم يخضعوا لسياسة الإستعباد الأميركية الصهيونية، ولا يزال ترامب وفي لحظاته الاخيرة يمارس البغي والظلم لإرضاء الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين المباركة وشعبها الحر الأبي المظلوم، أميركا لم تهتم يوما لمن هو فاسد ومن ليس فاسدا، هدفها الوحيد فرض سياستها الباغية بشتى الطرق على حساب حقوق الشعوب والإنسانية".

 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:""خرقت طائرة مسيرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 6/11/2020 الساعة 11.12، الأجواء اللبنانية مقابل بلدة رميش لمدة 5 دقائق، ومن ثم غادرت الأجواء في إتجاه الأراضي المحتلة.

تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

 استنكر رئيس حركة "شباب لبنان المستقل" المحامي رامي اشراقية، العقوبات الاميركية على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وقال في بيان: "إن قبول المصرف اللبناني بتطبيق أي من هذه القوانين الاميركية هو بمثابة اتهام نائب في البرلمان اللبناني بتهمة جزائية، الامر الذي يخالف ويعارض المادة 40 من الدستور اللبناني إضافة الى المادتين 39 و27 منه، ما سيعرض المصارف اللبنانية للملاحقة القضائية في لبنان".