ثلاث مراجعات بوجه القاضي زاهر حمادي على خلفية تقييد حقوق الأخوين دواليبي المدنية بالتعبير السلمي. .والعناصر الأمنية المعتدية إلى المحكمة العسكرية

تقدم اليوم الأخَوان الدكتور بول دواليبي وشقيقه المخرج بيار دواليبي بأربعة دعاوى قضائية بوجه كل من المحامي الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادي والعناصر الأمنية التي قامت بالإعتداء السافر عليهما يوم الخميس الماضي الواقع فيه ١٧ كانون الأول ٢٠٢٠ بنتيجة الإشارة الصادرة عن حمادي بما حرفيته "شيلوهن من هون" بعدما كانا بدءا اعتصاماً سلمياً داخل قاعة الخطى الضائعة في قصر العدل في بيروت وإضراب عن الطعام إحتجاجاً على الفساد القضائي وعلى وجه الخصوص تخاذل النيابة العامة التمييزية والمالية على القيام بموجباتهما لناحية ملاحقة الفاسدين والكشف عن الفساد الممنهج في كافة القطاعات الحيوية في البلاد.

وفي التفاصيل، تم تأسيس ٣ دعاوى قضائية اليوم بوجه القاضي حمادي الذي أصدر إشارة إلى العناصر الأمنية المرافقة له تقضي بإخراج الأخوين دواليبي من قصر العدل بالقوة والإكراه متجاوزاً الحق المدني المكرس لهما بالإعتصام سلمياً للاحتجاج وإبداء الرأي سنداً لأحكام الفقرة الأولى من المادة ٣٢٩ من قانون العقوبات، مما أفضى إلى تعرّضهما على يد العناصر الأمنية للسّحل والضرب، الأمر الذي يعتبر بحد ذاته تحريضاً على الإيذاء سنداً لأحكام المادتين ٢١٧ و٢١٨ من قانون العقوبات، علماً أن الأخوين دواليبي تقدما أيضاً بدعوى أمام هيئة التفتيش القضائي بوكالة محامي متحدون بوجه القاضي حمادي سجلت برقم ١٣/ش/٢٠٢٠ وشكوى جزائية بحق الأخير أمام محكمة التمييز الجزائية سجلت برقم ٧٥٩٦/م/٢٠٢٠، كما كانا تقدما بدعوى ثالثة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمداعاة الدولة اللبنانية بشأن المسؤولية الناجمة عن الخطأ الجسيم المرتكب من قبل الأخير بنتيجة الإشارة المخالفة للقانون الصادرة عنه سجلت برقم ٥٩/٢٠٢٠، طالبين إدخال الأخير بالدعوى لإنزال أقصى التدابير المسلكية بوجهه وتدريكه العطل والضرر.

وفي السياق نفسه، عاد وتقدم الأخوين دواليبي اليوم وبوكالة محامي متحدون بشكوى مباشرة مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي بوجه العناصر الأمنية المعتدية عليهم داخل قصر العدل وذلك أمام النيابة العامة العسكرية بموضوع الضرب والإيذاء المرتكب بحق دواليبي والاعتداء على حريتهم بالتعبير السلمي، وذلك سنداً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 329 والمادة 554 من قانون العقوبات، طالبين الكشف عن هويتهم وملاحقتهم بالجرائم المذكورة وإنزال أشد العقوبات والتدابير المسلكية بحقهم.