ورشة لايدال لدرس مراسيم دعم القطاع الصناعي وقطاعات الانتاج حب الله: إجراءات وقرارات ومراسيم لتشجيع القطاع الصناعي

 نظمت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" ورشة عمل اليوم في مقرها، إثر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع الصناعي من اجل تمهيد الطريق نحو نموذج جديد للإنتاج، استضافت خلالها وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله على رأس فريق عمل من الوزارة من اجل التباحث في التعاون بين الطرفين من اجل دعم "ايدال" للقطاع الصناعي والقطاعات الإنتاجية الأخرى عبر درس عدد من المراسيم والإجراءات تمهيدا لأن ترفعها وزارة الصناعة ومؤسسة ايدال إلى مجلس الوزراء.

سويد
واثنى رئيس مجلس الإدارة الدكتور مازن سويد، في كلمة القاها، على "الدينامية التي يتمتع بها الوزير حب الله الذي يحمل هم القطاع الصناعي".
واكد "ضرورة تعزيز هذا القطاع باعتباره أحد الأركان الأساسية للاقتصاد خصوصا في ضوء السعي الحثيث لتحو?ل الاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج".

وقال: "ان هذا الاتفاق يتيح توحيد الجھود في إطار العديد من المبادرات لمساعدة المصانع على الاستمرار في العمل والانتاج وتمد الطرق لنموذج جديد للإنتاج الصناعي (استبدال الواردات، دعم التصدير) للحد من التأثير السلبي للأزمة السائدة وتحقيق الأمن الغذائي".
واعلن درس عدد من المراسيم والاجراءات والمراسيم تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء.

حب الله
من ناحيته، اعرب الوزير حب الله عن سروره للتعاون مع ايدال، معتبرا ان "تأثيرها كبير على المشاريع الاستثمارية". واكد "الحاجة إلى المؤسسة في هذه المرحلة للسير إلى الأمام، ولا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تسود حاليا"، مشيرا إلى ان "الانتقال من الريع إلى الإنتاج يتطلب رؤية وتوجيه وتخطيط، وهذا الأمر لا يتم الا بدعم من الحكومة للقطاعات المنتجة ومنها الزراعة والصناعة بشكل رئيسي".

وقال: "ان ايدال تشكل نقطة أساسية للانطلاق بهذا العمل. وهذه الورشة التي نحن في صددها اليوم هي لتكريس التعاون بين المؤسسة والوزارة والخروج بإجراءات وقرارات واصدار مراسيم لتشجيع القطاع الصناعي والقطاعات الإنتاجية ذات الصلة".

ويشار إلى ان المراسيم التي تمت مناقشتها شملت: تعديل المعايير المتعلقة بنظام عقود سلة الحوافز، حوافز المشاريع الاستثمارية بحسب التوزيع الجغرافي وحوافز قطاعي المعلوماتية والتكنولوجيا.
وتم البحث في انشاء لجنة لتسهيل اعمال المستثمرين لدى المؤسسة تضم مندوبين عن الإدارات والمؤسسات العامة ذات الصلة.