ميقاتي استقبل وفداً من الإتّحاد العمالي العامّ... ماذا أعلن الأسمر عن زيادة الأجور في القطاع الخاص؟

إستقبل رئيس الحكومة وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر  قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.

وقال  الاسمر بعد اللقاء: "زيارتنا اليوم هي لبحث الاجراءات الضريبية الناتجة عن المواد 27 و33 و35 من قانون الموازنة والتي ترجمت بمذكرة من وزير المالية وحاكم مصرف لبنان، وهي اتت مجحفة بحق الموظفين والعمال الذين يتقاضون جزئيا او كليا رواتبهم بالدولار الاميركي، كذلك الامر بالنسبة لجميع العاملين في القطاع الخاص، لذلك قدمنا مذكرة الى دولة الرئيس نقترح فيها بعض التعديلات، وأهمها: تخفيض قيمة الدولار المعتمد ان يتم احتسابه على 1500 ليرة عن العام 2022 بالنسبة للضريبة على الموظفين، والا يكون هناك مفعول رجعي، على ان يصار الى رفع التعويض العائلي والى تكبير ورفع الشطور. وان المذكرة التي قدمناها اليوم لدولة الرئيس للمعالجة كنا رفعناها ايضا الى وزير المالية مع التأكيد انه خلال دفع الضرائب ومسألة تحديد سعر الدولار الذي على أساسه ستدفع الضرائب ان تكون مسألة التصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل أصحاب العمل عن كامل الاجر  وهذه مسالة اساسية ولا تراجع عنها بالنسبة للاتحاد العام بل مسألة وجودية وهي تحسن أداء الضمان من طبابة واستشفاء".

اضاف:" كما بحثنا في موضوع زيادة الأجور في القطاع الخاص وأنجزنا جزءا كبيرا من هذا الاتفاق، وسيعلن عنه ضمن لجنة المؤشر ضمن السلة التي اتفقنا عليها مع الهيئات الاقتصادية والى تحويل تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى صندوق تقاعد نهاية الخدمة وهذا جزء اساسي من الاتفاق، وبالنسبة الى القطاع العام فان ما يدفع وما يسمى بالمساعدات ، نقول ليس هناك شيء اسمه مساعدات بل هناك اجر مقابل عمل، لذلك يقتضي ان يتقاضى الموظف هذه المساعدات كجزء من الراتب لتنعكس على تعويض نهاية الخدمة وهذا مطلب اساسي لنا".