بمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية الرئيس ميقاتي يفتتح أعمال منتدى الاقتصاد العربي بحضور ٤٠٠ مشارك من ٣٠ بلدا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجالس رجال الأعمال اللبنانيين في الخليج تشارك في المنتدى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحت رعاية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، افتتح "منتدى الاقتصاد العربي" بدورته الـ 28 أعماله في فندق فينيسيا انتركونتيننتال تحت عنوان: "لبنان: الطريق إلى النفط"، بحضور أكثر من 400 مشارك من لبنان ومن نحو 30 بلداً، من بينهم عدد من الوزراء اللبنانيين الحاليين والسابقين وعدد من النواب الحاليين والسابقين إضافة إلى رؤساء الهيئات والغرف الاقتصادية والمهنية وقادة الشركات المالية والصناعية والتجارية والاستثمارية عامة.
واكتسب المنتدى أهمية خاصة سواء من حيث توقيت انعقاده أو مضمونه، خصوصاً أنه شكل بارقة أمل لخروج لبنان من أزمته، إذ شكل حضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تأكيد على الاحتضان العربي للبنان، في حين أكد الحضور الحاشد للقطاعين الخاص اللبناني والعربي الايمان بالفرص المستقبلية في لبنان. كذلك، شكل حضور مجالس الأعمال اللبنانية في الاغتراب، أهمية دور الاغتراب في تحريك العجلة الاقتصادية. وأجمع المتحدثون على أهمية استمرار انعقاد المؤتمرات الاقتصادية كمنصة للتفاعل اللبناني والعربي. هذا، وتنظم المنتدى مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية واتحاد الغرف العربية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

الرئيس ميقاتي
وتناول رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي جملة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي يمر بها الاقتصاد اللبناني على الرغم من حدة الأزمة، ومن بينها بلوغ النمو الاقتصادي نحو 2 في المئة، كما ان الاستيراد نما بنحو 44 في المئة خلال أول 11 شهراً من العام الحالي، وهو مردّه الى تحسن النشاط الاقتصادي المحلي في ظل ارتفاع الطلب الداخلي. ومن بين المؤشرات الأخرى، تحسن قطاع البناء مع ارتفاع تسليمات الاسمنت بنحو 36 في المئة في الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي، في ظل مواصلة نمو الرخص الممنوحة من قبل نقابة المهندسين، ما قد يؤدي إلى نشاط أفضل في القطاع العقاري مستقبلاً. كذلك، من بين المؤشرات الأخرى ارتفاع تدفق الزائرين عبر مطار بيروت بنحو 53 في المئة، والتحسّن الموازي في التدفقات المالية بالعملة الصعبة باتجاه الاقتصاد المحلي. وزيادة عدد السياح بنحو 70 في المئة في الأشهر التسعة الأولى، وتحسن النشاط الفندقي مع ارتفاع نسبة اشغال الفنادق من 45 في المئة في الفترة نفسها. زيادة تحويلات العاملين في الخارج بنحو 7 في المئة لتبلغ 6.8 مليار دولار.
وأضاف الرئيس ميقاتي أن القطاع الخاص اللبناني ما زال يعمل دون قدرته الإنتاجية ويتطلع إلى استتباب الأوضاع السياسية العامة، من أجل استعادة عامل الثقة والتوصل إلى توافق حول الأجندة الإصلاحية وإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي من أجل إعادة البلاد إلى مسار النمو المرجو، واحتواء الضغوطات الجمّة التي ما زالت ترزح تحتها الأسر اللبنانية في يومنا هذا.
أما من ناحية القطاع العام، فهو بات يرزح تحت أزمة هائلة حيث أنّ مجمل الموازنة لا تتجاوز المليار دولار بالدولار النقدي مقابل ما يقارب 17 مليار دولار في موازنة العام 2019، ما يحدّ من الموارد المتاحة للبنى التحتية والنفقات التشغيلية والاستثمارية.
وتابع ميقاتي قوله "إن جهود ترشيد الانفاق وتعزيز مداخيل الدولة يجب ان تكون من أولوية الدولة في المستقبل المنظور كون اختلال المالية العامة من أبرز المعضلات التي ترهق الاقتصاد الكلّي ومعالجتها تشكل مدماكا أساسيا للبدء بالخروج التدريجي من الازمة القائمة".
 واكد أن لبنان على مفترق طرق، خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم، موضحاً أنه "في حال تحقّق السيناريو السياسي-الاقتصادي الإيجابي، تبدأ الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بالانحسار ويبدأ البلد بالنهوض من كبوته القاتمة. ويتمحور هذا الأمر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة تتعهد باعتماد نهج اصلاحي حقيقي بدعم سياسي فاعل وشامل يطال خصوصا القطاع العام وايجاد بيئة استثمارية آمنة في ظل قضاء عادل ومستقل، واستكمال الخطوات المطلوبة للانتقال الى مرحلة الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، مما يؤسس للحصول على مساعدات خارجية واستثمارات باتجاه لبنان والتي تشترط انخراط الصندوق كمراقب دولي للإصلاحات في الداخل".
واستطرد ميقاتي أنه في حال تحقق السيناريو الإيجابي المنشود، فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الفعلي نموا إيجابيا يتراوح بين 4 و5 في المئة في العام المقبل.
ولفت ميقاتي إلى أنه في حالة السيناريو المعاكس فسيؤدي ذلك إلى المزيد من الركود الاقتصادي والتعثر في كافة القطاعات، وسيؤدي إلى ضغوط كبيرة على سعر الصرف مما ينعكس خصوصا على الأوضاع الاجتماعية و على الأُسَر اللبنانية بشكل عام. وفي موضوع النفط، قال ميقاتي: "لقد انجزت الدولة اللبنانية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية جنوباً وأطلقت عملية الاستكشاف في البلوك رقم 9 وسوف تقوم الشركات المكلفة بذلك بحفر بئر استكشافي في العام 2023. وفي حال أتت نتائج التنقيب إيجابية، يتعزز عامل الثقة في الاسواق. وبما أن عنوان المؤتمر اليوم هو "الطريق إلى النفط"، من المهم القول أن استكشاف الغاز سيدرّ مكاسب اقتصادية هامة على لبنان، أولاً من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتالياً من خلال تعزيز إيرادات الدولة في حال تبيّن أن الموارد الهيدروكربونية قابلة للتسويق. كما أن انتعاش القطاع الهيدروكربوني في لبنان سيخفض من عجز قطاع الطاقة ويعزز الوضعية الخارجية للبنان ويساعد على الولوج الى نهوض اقتصادي عام".
وشدد ميقاتي على أن "عملية المسار السريع للاستكشاف (Fast Track Exploration) وفي حال وجود كميات تجارية سوف يستتبعها تطوير للحقل بالسرعة القصوى، وذلك لإمداد السوق المحلي بالغاز الطبيعي، وعلى وجه التحديد معامل الكهرباء، بدءاً بمعمل الزهراني جنوباً حتى دير عمار شمالاً. وسوف يكون هناك دور كبير للقطاع الخاص في عملية تمويل وإنشاء البنى التحتية للغاز الطبيعي، ما سيساعد على خفض كلفة الكيلواط ساعة وسوف يسهم في تنمية الصناعات المحلية التي سوف تعتمد على الغاز الطبيعي".
وختم ميقاتي بالقول إن الحكومة تعمل جاهدةً على إعطاء الاولوية لقطاع الطاقة في لبنان لما لهذا القطاع من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، ونأمل في العام المقبل أن يكون عنوان مؤتمركم “لبنان بلد نفطي".

أحمد أبو الغيط
بدوره، تناول الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الصعوبات الاقتصادية في لبنان وتبعاتها الاجتماعية والإنسانية والأمنية المثيرة لقلق، مشيراً إلى أن ثمة تدهوراً خطيراً في الناتج المحلي الإجمالي، وفي قيمة العملة، ومعدل البطالة نحو 30 في المئة.
وشدد على أن الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من الأزمة باتت ضرورة مُلحة ولا تقبل التأجيل، خصوصاً في ضوء تفاقم أزمتي الغذاء والطاقة، وما يشهده الاقتصاد العالمي من ظروف زادت من صعوبة الأوضاع ما يشكل باعثاً للإسراع بالإصلاح.
وأوضح أن الخطوة الأولى على "الطريق إلى النفط" هي الإصلاح، داعياً إلى الجدية في إصلاح النظام المالي والمصرفي وهيكلة الدين العام بما يمكن من استعادة الثقة في النظام المصرفي، والحفاظ على حقوق، ووقف الانهيار في قيمة العملة المحلية.
كما دعا إلى ضرورة استكمال بنود الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي عبر إقرار القوانين اللازمة تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي يسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي، ويفتح الطريق أمام تدفق أكبر للمساعدات الدولي، مشدداً على أهمية تكريس الثقة تشكل التي جوهر الإصلاحات المطلوبة.
ودعا أبو الغيط إلى ضرورة الإسراع في إنهاء الشغور الرئاسي، منبهاً القيادات السياسية الالتفات إلى خطورة اللحظة التي يمر بها البلد وتجاوز الانقسامات واحتواءها وسط ظرف دولي مضطرب، داعياً إلى إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين جميع القوى والتيارات السياسية، مؤكداً أن الجامعة العربية على أتم استعداد للقيام بما يُطلب منها في هذا الصدد.

سمير ناس   
من جهته، انطلق رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس من التأكيد على أن القطاع الخاص العربي والخليجي، يقف إلى جانب نظيره اللبناني، حتى يستعيد الاقتصاد اللبناني عافيته، مشيراً إلى  إن الحضور العربي في المنتدى، يهدف إلى دعم مسار التعافي والإصلاح الاقتصادي، والمساهمة في دفع مسيرة الاستقرار والنمو في لبنان، متعهداً العمل على تشجيع وتحفيز عودة الاستثمارات، خصوصاً وأن لبنان يزخر بالإمكانات والموارد البشرية والطبيعية والمشاريع المنتجة، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي يؤهله لأن يكون مركزاً لوجستيا لحركة التجارة عربياً، وإقليمياً، ودولياً.
ووجه ناس بضرورة العمل لإخراج لبنان من النفق، والعمل على تجديد الثقة باقتصاده والعمل على عودته إلى خارطة الدول المزدهرة، مؤكداً دعم القطاع الخاص العربي للبنان وتقديم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.
واعتبر ناس أنّ إنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية، يشكل رافعة للنهوض من حال الانهيار واستعادة الثقة المحلية والعربية والدولية بالاقتصاد اللبناني، على الرغم من أنّ الفوائد المحتملة لا تلغي أهمية المضي في مسار الإصلاحات التي لا بد للبنان القيام بها في أسرع وقت، وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ورأى أن منتدى الاقتصاد العربي يشكل بارقة أمل لعودة لبنان إلى تألقه بخطوات ثابتة وواثقة، ونأمل الإسراع باتخاذ كل ما يلزم من الإصلاحات المطلوبة لاستعادة الثقة.

محمد شقير  
بدوره، أشاد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير بالتطورات الهائلة الجارية في الدول الخليجية الشقيقة إن كان على مستوى دورها أو على مستوى الإنجازات الباهرة والتقدم المحقق في مختلف المجالات، ما جعلها لاعباً أساسياً في الاقتصاد العالمي وقاطرة للنمو في المنطقة.
وأشار إلى أن "ما يعزز هذا التوجه، توقيع المملكة العربية السعودية مؤخراً 34 اتفاقية اقتصادية استراتيجية مع الصين بقيمة 30 مليار دولار، في حدث تاريخي استثنائي سيكون له تأثيراً إيجابياً كبيراً في المسار الاقتصادي والدور الإقليمي والدولي للمملكة. وأيضاً الحدث الاستثنائي الثاني، يتمثل بمونديال قطر 2022.
واقترح شقير إعداد مؤتمر استثنائي لمنتدى الاقتصاد العربي يكون موضوعه: الطريق الى شرق أوسط جديد، استجابة لتطلعات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بهدف وضع خارطة طريق للوصول الى الأهداف المرجوة.
وأضاف شقير: "من مسؤوليتنا كقطاع خاص أيضاً أن نصب تركيزنا وجهودنا على التشبيك بين اقتصادات الدول العربية غير الخليجية وبين اقتصادات الدول الخليجية لترسيخ وتوسيع النشاط الاقتصادي وزيادة النمو وتعميم الفائدة والازدهار".
وأوضح شقير أن لبنان بدأ فعلياً السير على الطريق الى النفط، خصوصاً أن كل المعطيات تؤكد على أن التقدم على هذا المسار حاصل، إن كان بالنسبة للاستكشاف حيث أعلنت شركة توتال أنها ستبدأ عملية الحفر مطلع النصف الثاني من العام 2023، في حين أن الدراسات والمسوحات التي أُجرِيَت تظهر وجود مكامن نفط وغاز في مياهنا الإقليمية.
ودعا شقير القطاع الخاص العربي، للاطلاع على الفرص المتاحة في لبنان في مجال النفط والغاز والدخول في استثمارات مباشرة وبشراكة مع القطاع الخاص اللبناني، في هذا القطاع الواعد، خصوصاً أنه مع اكتشاف الغاز، ستكون المتطلبات كبيرة وهي تتعلق بالبنى التحتية للاستخراج والتخزين والتوزيع والإمداد فضلاً عن الأمور اللوجستية وغير ذلك.
 
أبوزكي
من جهته، استهل الرئيس التنفيذي لمجموعة "الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبوزكي كلمته بلمحة عن المنتدى بعد توقف قسري فرضته جائحة كورونا وظروف لبنان المعقدة، مشيراً إلى أن المنتدى استقطب على مدى السنوات الماضية معظم رؤساء الحكومات من دول المنطقة، وهيئات التمويل العربية والدولية ورؤساء المصارف والمستثمرين العرب والدوليين. وأضاف:" ها نحن نعود مع "فينيسيا"، وكأن هناك ما يشبه التلازم بين المنتدى والفندق، معتبراً أنهما يشكلان رمزية للاستثمار والنهوض في لبنان".
ولفت أبوزكي أنه لم يكن لهذا المنتدى أن يعود وينعقد لو لم تبرز بوادر إيجابية في لبنان، انطلاقاً من ترسيم الحدود البحرية وإمكانية استخراج النفط والغاز. وقال:" نعود اليوم مع تباشير الطاقة وتشجيع من دولة الرئيس نجيب ميقاتي، والذي عايش ولادة هذا المنتدى، بل وعايش تجربة مجلة ومجموعة "الاقتصاد والأعمال"، ونحن هناك معاً يا دولة الرئيس نحارب السلبيات بالإيجابيات. ونحارب الإحباط بالتفاؤل. ونحارب الفئويات بجمع الناس كل الناس، وبجمع اللبنانيين مع اللبنانيين وبجمع العرب مع من تبقى من أصدقاء للبنان من العرب وغير العرب.
وخلص أبوزكي إلى القول:" بالطبع، لا نستطيع أن نتفاءل وحدنا، بل نحن جزء من هذا القطاع الخاص اللبناني المتضرر والمقاوم والذي بمثابة طائر الفنيق".
وأوضح أن الاستثمارات في لبنان لم تتوقف، رغم الانهيار المصرفي والنقدي والاقتصادي، مشيراً إلى أن الصناعات في مجالات كثيرة تكبر والصادرات تزداد والتحويلات مستمرة، لكن المؤسف هو عدم انتخاب رئيس وتشكيل حكومة.
وأضاف:" أن العالم يدعونا إلى الإصلاح ليمد لنا يد الدعم والمساعدة، معتبراً أن بذرة التغيير زرعت وستزدهر وعنوانها الأصغر هو نواب التغيير، لكن التغيير الأهم هو ما بات يعتمل في نفوس الأجيال الجديدة من غضب ونقمة وتحضير لانتفاضة وطنية شاملة، إذا لم تعد الأوضاع إلى طبيعتها.

مؤتمرات مستقلة
ولفت أبوزكي قائلاً: "إن كل محور وارد في برنامج المؤتمر يحتاج إلى مؤتمر مستقل، كاشفاً أن مجموعة "الاقتصاد والاعمال ستنظم 3 مؤتمرات في العام المقبل: الأول يتناول شؤون الطاقة في شهر أيار المقبل. والثاني، حول مستقبل الاقتصاد اللبناني بشكل عام والاقتصاد الاغترابي بشكل خاص، بالنظر إلى كون المغتربين من الركائز الأساسية لاقتصاد وازدهار لبنان وتحويلاتهم تناهز 40 في المئة من الاقتصاد، على أن في النصف الثاني من شهر حزيران/يونيو المقبل. أما المؤتمر الثالث، فهو الدورة الـ 29 من منتدى الاقتصاد العربي" وسيعقد بعد ذلك.
وختم بالقول:" إن مجموعتنا وكما كانت خلية نحل لا تهدأ في لبنان والخارج قبل كورونا، ستعود منصة لبنانية عربية دائمة لتلاقي قيادات الاعمال، حاملة لواء النهوض والاستثمار في البلدان العربية وما بين البلدان العربية"، مشيراً إلى أن في برنامج المجموعة أيضاً مؤتمرات في كل من الجزائر، الكويت، البحرين، مصر، العراق، الأردن، جيبوتي وغيرها من الدول.                               

تكريم الوكيل وناس
وكان الرئيس ميقاتي موضع تكريم من قبل مجموعة الاقتصاد والاعمال وغرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان وغرفة بغداد. كما شهد المنتدى تكريم الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرف التجارية المصرية بالإسكندرية الذي يعد أحد رواد العمل العربي المشترك، والأستاذ سمير ناس رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.