كلمة اللواء أشرف ريفي في "اللقاء السيادي"، بالبيت المركزي لـ"حزب الوطنيين الأحرار"، وقد مثّله الدكتور عبد المجيد عواض والعميد المتقاعد إميل أبو ناضر.

عواض ألقى الكلمة أدناه نيابةً عن اللواء ريفي:

في صبيحة هذا اليوم المفصليّ من أيّام ثورة 19 تشرين المباركة، نتوجّه بالتّحيّة أولاً لأحرار بيت الوطنيّين الأحرار لمبادرتهم الكريمة الهادفة إلى محاولة لمّ شمل القوى السياديّة، ومنهم إلى جميع القوى السّياديّة المشاركة هنا، بإسمي وبإسم تيّار السّيادة والنّزاهة والدّيمقراطيّة (سند).

ونحن على مسافة أيّام معدودات من حلول الذّكرى الثانية لثورة الشعب اللبناني المجيدة، هذه الثورة الّتي لم يشهد لها لبنان مثيلاً منذ تأسيسه، من حيث حجمها، وتنوعها وخطابها الوطني، وعبورها للطّوائف، هاتفة بصوت واحد بشعارات تعتبر برنامج عمل لدولة وطنيّة واحدة موحّدة ذات سيادة كاملة فوق أراضيها وفي مياهها الإقليميّة، تتمتّع باستقلال تامّ وناجز في جميع سلطاتها، ومؤسّساتها، تعمل من أجل رفع شأنها بين الدّول، وترعى شعبها وتحفظ حقوقه وتمكّنه من القيام بواجباته تجاهها برغبة واندفاع، وهي دولة الكرامة الإنسانية ودولة السيادة النزاهة والديمقراطية.

إنّنا إذ نرى بأمّ العين كيف تتوحّد قوى الحكم الفاسدة في تدمير الوطن ومواجهة الثورة، نجد أنه الأولى بقوى السيادة والوطنية أن تلتقي بكافة أطيافها ورغم التباينات على رؤية مشتركة لمواجهة المحتل الإيراني بسلاحه غير الشرعي وبفساده الذي لم يسبق للوطن أن شهد مثيلاً له.

سلاح غير شرعي يحمي الفساد، وفساد يحمي السلاح غير الشرعي، سلاح غير شرعي يقتلنا بوقاحة، ويسلب أموالنا بوقاحة، ويتعرض لحرياتنا بوقاحة، ويرفض العدالة بوقاحة.

النتيجة الطبيعية لهذه المعادلة أن تحول وطننا الذي كان مفخرة للمنطقة، إلى معسكر تدريب يصدر الإرهاب إلى الخارج وإلى صدورنا، وكذلك تحول الوطن إلى مصنع لكل الموبقات بما فيها المخدرات والكبتاغون.

نلتقي وإياكم اليوم في مبادرة ومحاولة لأن ننتقل من العمل الفردي إلى عمل وطني مشترك، ونتوجه إليكم شاكرين هذه الدعوة، ونتوجه أيضاً إلى كل من يشبهنا في السيادة والوطنية والنزاهة والتغيير، داعين إياهم إلى إعتبار هذا الإجتماع الذي نرجو له النجاح الخطوة الإولى، نحو توحيد الجهود لتحرير الوطن مما يتخبط به، مركزين على الإعتراف إننا لن نكون إستنساخاً لبعضنا البعض، فلكل منا خصوصيته التي نحترمها ولدى كل منا قواسم وطنية جامعة مع الآخرين.

إننا نرى ونؤكد أن يصدر عن هذا اللقاء الوطني الجامع بيان ختامي يدعو إلى ما يلي:

 - رفض أيّ سلاح خارج سلاح الشرعية اللبنانيّة، مهما كانت العناوين والتبريرات.

- رفض الاحتلال الإيراني وأدواته أصالة ووكالة.

 - التّمسّك باتفاق ودستور الطائف، خاصة وأنّه لم يطبّق كاملاُ، وبأهم بنوده وهي اللامركزية الإدارية وإنشاء مجلس للشيوخ إلى جانب مجلس نيابي غير طائفي.

- حماية النظام الديمقراطي التّعدّدي اللبناني، والتأكيد على النظام الإقتصادي الحرّ. - حماية التحقيق العدلي في جريمة العصر (جريمة تفجير المرفأ) من أي تدخل سياسي أو طائفي أو مذهبي، ومن سطوة السلاح والإصرار على المطالبة بتحقيق دولي، في حال عدم التمكن من إستكمال التحقيق العدلي.

 -الإمساك جيدا بكافة المنافذ الحدودية والمعابر الشرعية والمرافق البحرية والجوية، ترجمة للدولة القادرة.

- التمسك بالشرعية العربية المتمثلة بقرارات جامعة الدول العربية التي كان فيها لبنان مؤسساً وفاعلاً.

 - التشديد على تنفيذ القرارات الدولية 1559 و1680 و1701 و2591، وإتفاقية الهدنة وجميع القرارات ذات الصلة.

- الإصرار على أن تكون المشاركة في الإنتخابات القادمة، والتي يُفترض أن تكون حرة ونزيهة، إنطلاقاً من مفهوم ومنظور وطني سيادي، وليس من منظور شخصي.

مجدداً نتوجه بالشكر لكل الحاضرين وكل القوى السيادية والوطنية النزيهة والتغييرية، ونؤكد عليها ضرورة شبك الأيادي والعمل معاً لتحرير الوطن وإقامة دولة الكرامة والإزدهار والحياة، وإلى اللقاء مع جميع السياديين في عمل وطني مشترك.