زخور: للأخذ بتعديلات قانون الايجارات واقتراح خطة إسكانية

دعا رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، في بيان، رئيس مجلس النواب نبيه بري الى "الاخذ بكل التعديلات المقترحة لقانون الايجارات وسد الثغرات القانونية مع اقتراح خطة اسكانية، بخاصة ان القانون بحاجة طارئة إلى تعديل المهل والاجراءات التي سقطت نتيجة عدم تنفيذ القانون لأعوام والمرتبط بمهل وإجراءات يتوجب القيام بها تحت طائلة الإسقاط وضياع الحقوق، وان اهمال اي من الاقتراحات والتعديلات سوف يجعل القانون كارثيا ويزيده تعقيدا على عدم امكانية تطبيقه ويعرض ربع الشعب اللبناني للتهجير ولكارثة انسانية".

وقال: "من جهة أخرى، يجب تكوين القناعة ان الدولة غير قادرة على تمويل الصندوق الذي سيدفع للمستأجرين وللمالكين على حد سواء والذي تبلغ تكلفته عشرات مليارات الدولارات، لا الآن ولا في الوقت القريب والمتوسط، على أن نستمطر الرحمة في ليلة القدر بأعجوبة تنقذنا من الوضع الجهنمي الذي نمر به، إضافة الى افلاس الدولة والمواطنين على حد سواء وعلى الصعد كافة، مما لحق وسيلحق الضرر الجسيم والمتفاقم بالجميع".

تابع: "تبين من خلال دراساتنا وتعليقاتنا القانونية، دقتها وصوابيتها مهما طال الزمن وتكرست بعضها بالقرارات الصادرة عن المحاكم، وذلك منذ بدء مطالعاتنا ما قبل نشر القانون والتصديق عليه في المجلس النيابي وما بعده، مرورا بالطعن به في المجلس الدستوري وصولا إلى توضيح الاشكاليات الناتجة عنه في المحاكم والتي ادخلت عشرات الاف المواطنين بنزاعات لا طائل منها وما زالت، وزادتها تعقيدا التعديلات الجزئية غير المكتملة والمصاغة بشكل خاطىء، وبالتالي، لا يمكن تنفيذ القانون من دون التعديلات المقترحة وسد الثغرات القانونية في الشكل والاساس".

وختم: "لذلك نطلب من دولتكم ومن المجلس النيابي الاخذ بالتعديلات كاملة مع خطة اسكانية متكاملة، والا تعليق القانون إلى حين بت التعديلات المقترحة وسد كل الثغرات شكلا ومضمونا، وصياغة قانون عصري للايجارات يحاكي الاشكاليات الناتجة ايضا عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والانهيار المالي للمجتمع والدولة وتراجع قيمة النقد الوطني، بحيث لم يبق للمواطن الا رحمة الله، طالبين من المجلس النيابي اتخاذ القرارات المسؤولة على مستوى الكارثة الوطنية والانسانية التي يواجهها شعبنا اليوم وغدا، وحمايته من التهجير والموت والجوع، والعمل الفوري على اعادة الوضع المالي والاقتصادي الى ما كانت عليه، لأن الشعب لا يتحمل مطلقا الارتفاع الجنوني في الاسعار والسلع وسعر الدولار وفقدان الادوية والقدرة الاستشفائية وحجز اموال المودعين وانتشار الفساد المستشري بطريقة غير مسبوقة، واعلان لبنان بلدا منكوبا ومعرض شعبه للموت المباشر، الامر الذي لا يقبل به اي ضمير أو دين او عاقل على وجه الارض".