محمد نصر الله: لبننة أزماتنا السبيل الوحيد لمعالجتها

 أكد النائب محمد نصرالله أن "لبننة أزماتنا السبيل الوحيد لمعالجتها، وأي رهان على الإستقواء بالخارج لفرض حل لمصلحة فريق على آخر لا يمكن أن يجد له مكان في لبنان".

كلام نصرالله جاء خلال لقائه الصحافيين في مكتبه في سحمر، في حضور فعاليات ورؤساء بلديات ومخاتير المنطقة.

وقال نصرالله: "أي بحث عن الحل يكون داخليا لا خارجيا، ولكن لا شك أن هناك تأثيرا للخارج سواء كان عربيا شقيقا أو دوليا صديقا، فالأساس أن نبدأ نحن بالحل، ونطلب مساعدة الأشقاء والأصدقاء، لا أن نطلب منهم الحل أو نطلب منهم التدخل لتوريطهم في أزماتنا. باختصار لا يجوز لنا أن نتوسل الحل إلا "من عندياتنا" وأي رهان على الإستقواء بالخارج لفرض حل لمصلحة فريق على آخر لا يمكن أن يجد له مكان في لبنان".

ورأى أن "التحرك الإقليمي، بخاصة من الدول الشقيقة، يحتاج إلى حد أدنى من التوافق بيننا كلبنانيين حتى يكتب له النجاح، ونحن لدينا تجربة مهمة، هي تجربة الطائف التي كانت تحظى بدعم أميركي وسوري وسعودي، وعدنا من السعودية وبيدنا الإتفاق، ولكننا انقلبنا عليه قبل أن ننزل من الطائرة، فطبقنا جزءا بسيطا منه ونكلنا بالأجزاء الأكثر أهمية، فالطائف ينص على تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، والطائف ينص على وضع قانون انتخاب وطني خارج القيد الطائفي، والطائف ينص على إنشاء مجلس للشيوخ، وغيرها.. وغيرها، فأين أصبح الطائف؟، والعجيب الغريب أن غالبية القوى السياسية في لبنان لا تزال تؤكد في خطابها السياسي على الطائف، أي نفاق هذا!!؟، وبعد خذلاننا للأشقاء والأصدقاء نرمي اليوم وسخنا السياسي عليهم، بصراحة لن يتمكن أحد من مساعدتنا لأننا غير مؤهلين لتلقي المساعدة السياسية، نحن فقط مؤهلون لتلقي المساعدات المادية التي فور وصولها تذهب بين هالك ومالك وقباض الارواح، يعني لسنا متفائلين بحل قريب ولكن نتمناه".

وعن المطالبة بحكومة من 18 أو20 أو22 وزيرا، وهل اقتربنا من التوافق على ولادة حكومة الـ18 وزيرا، قال: "لا أعتقد أن جوهر المشكلة هو في عدد أعضاء الحكومة بل هو عقدة من العقد الموجودة كسلة كاملة، ولا نرى حلا إلا بمعالجة العقد كلها، سواء العدد أو توزيع الوزارات على الطوائف والقوى السياسية أو لجهة أنها قضية الثلث المعطل أو الضامن، ولكن للأسف لا أستطيع القول إلا أننا لم نر حتى الآن بصيص أمل بولادة الحكومة العتيدة".

وردا على سؤال عن صراع القوى السياسية على جنس ملائكة المحاصصة والوضع الاقتصادي قال: "لبنان كسفينة شارفت على الغرق والمسؤولون عنها يتشاجرون على طاولة قمار، فالوضع المالي يشير إلى حتمية رفع الدعم بسبب العجز الطبيعي عن القدرة على الإستمرار، مما يعني أن الوضع المعيشي سيتضاعف سوءا. والمؤلم أن هناك من يربط تشكيل الحكومة برئاسة الجمهورية ومنهم يربطها بالانتخابات النيابية، وهم لا يحتملون أننا إذا بقينا على حالنا لأسابيع أو لأشهر قليلة ربما لن نصل إلى انتخابات نيابية أو رئاسية".

ورد نصرالله على عريضة "حزب القوات" إلى الأمم المتحدة ومطلب الاشتراكي مع "الجنائية الدولية"، والعودة إلى نغمة المطالبين بتدويل لبنان، فأكد "أولوية الحل الوطني لأزماتنا بل لحصريته لا سيما وأن من قواعد العمل السياسي أن لا شيء لله بل كله لقيصر"، ناصحا أصحاب هذا الطرح بأن "لبننة أزماتنا هو السبيل الوحيد لمعالجتها".

وعن التهديدات الإسرائيلية المتكررة للبنان وما قابلها من رد للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أكد أن "العدو الإسرائيلي مأزوم جدا، وليس بإمكانه سوى التهديد والوعيد ويحصل على الردود المناسبة التي تجعله متوترا، فهو لا يستطيع أن يقرر حربا من غير موافقة الأميركي، والأخير لديه أولويات ليس بينها حرب في المنطقة، وهو الذي يسعى لوقف حرب اليمن وتنفيذ الاتفاق النووي مع الجمهورية الاسلامية في ايران، فلو رغبت إسرائيل بالحرب لا تستطيع ضمان محدوديتها، فمن يبدأ الحرب يكون القرار بيده ولكن من يقرر نهايتها هو الميدان بحجمها ومساحة انتشارها، ومقاومتنا بجهوزية كاملة لصد أي عدوان ومحورنا على مستوى المنطقة بجهوزية كاملة، لذلك، لا نرى حربا وشيكة، واذا حصلت نتيجة خطأ في الحساب ساعتئذ نقول "بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا" .

وعن مواقف الإدارة الأميركية الجديدة بخاصة على صعيد الملفين النووي الإيراني واليمني، ومصير قانون قيصر والعقوبات الممنوحة لشخصيات سياسية لبنانية قال: "لا يغرينا أبدا التبدل في الإدارات الأميركية ما بين جمهوريين وديموقراطيين، وخصوصا في الشرق الأوسط، وبالأخص في ما له علاقة بإسرائيل، فالفريقان ينطبق عليهما شعار "تنوع أدوار ووحدة هدف"، كلاهما مع إسرائيل بلا حدود ولكن يختلفان بالوسائل والأسلوب".

وختم النائب نصرالله: "صحيح أن بايدن تعهد بتنفيذ الإتفاق النووي ووقف الحرب على اليمن، ولكن تبقى العبرة بالتنفيذ، ولا يحق لنا أن نستعجل الحكم قبل معرفة كامل البرنامج التي ستسير فيه الإدارة الجديدة، فربما يكون الثمن أكثر فداحة مما كان يطلبه سلفه، وكذلك في ما يتعلق بملف العقوبات".