فتوح: عام 2020 كان جيدا على المصارف العربية باستثناء اللبنانية

 أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح في تصريح، أن "عام 2020 كان جيدا بالنسبة إلى المصارف العربية، باستثناء المصارف اللبنانية"، مشيرا إلى أن "المصارف كانت مهتمة أكثر بتقوية ملاءتها المالية في موضوع الربحية، ولكن بالاجمال المصارف العربية حققت نسبة نمو لا بأس بها بالنسبة إلى الموجودات"، وقال: "بحسب احصائيات 30/9/2020، بلغت الموجودات حوالى 3.9 ترليون دولار والودائع 2.4 ترليون دولار. أما القروض فبلغت حوالى 2.3 ترليون دولار. وإذا قارنا حجم موجودات المصارف العربية في 30/9/2020 فتكون أكثر من 145 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد العربي، وهو أمر طبيعي لأن الاقتصاد تدهور بشكل كبير خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا".

ولفت إلى أنه "يتوقع أن تصل موجودات القطاع المصرفي العربي حتى نهاية عام 2020 إلى حدود 4 ترليون دولار"، مشيرا إلى أن "القطاع المصرفي تأثر بالربحية وحافظ على متانته وملاءته".

وأوضح أن "ما أثر على الربحية في المصارف العربية هو ارتفاع مخاطر الائتمان اي بعض الافلاسات، في ظل دعم عدد من المصارف العربية لتسجيل القروض وادارة القروض غير العاملة".

وتحدث عن "زيادة كبيرة في موجودات القطاع المصرفي السعودي لتصل الى ما يقارب ال768 مليار دولار في جمالي موجوداته، وهذا يمثل 20 % من اجمالي القطاع المصرفي العربي. وبتدخل الحكومة في ضخ 50 مليار ريال مع بداية الازمة، أعطى المصارف اوكسجينا بشكل كبير وجعل المصارف السعودية تؤدي دورا في تمويل القطاع الخاص والاقتصاد السعودي. ولقد تم هذا الضخ من دون كلفة، واذا اعادت المصارف استثماراتها ستحصد ارباحا كبيرة خلال عام 2021، مع العلم أن مخاطر الائتمان خلال العام الجاري ستكون متدنية مع توقع البنك الدولي زيادة النمو في الاقتصاد السعودي".

وقال: "بالنسبة إلى البنك الفيدرالي الأميركي، أتوقع أن تكون معدلات الفائدة متدنية خلال عام 2021 بهدف ضخ الاموال في الاسواق ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بدل الاحتفاظ بالاموال في المصارف بفوائد عالية".

وعن المصارف اللبنانية، قال: "إن المصارف اللبنانية لا تزال تعاني بشكل كبير من ضغوط بسبب الازمة الحادة وعدم الاستقرار السياسي وغياب أي رؤية واضحة لجهة الاصلاحات الاقتصادية".

وأشار إلى أن "موجودات المصارف اللبنانية تراجعت عام 2020 بنسبة 11%، بعد تراجعها عام 2019 بنسبة 13%، ولكن بعض المصارف اللبنانية، لا سيما تلك لديها فروع خارج لبنان، ومنها العشرة الاول، والتي بدأت ببيع فروعها، تمكنت من إدخال اموال طازجة الى رأسمالها واستطاعت ان تتواءم مع متطلبات مصرف لبنان. وكذلك، استطاعت المصارف الأخرى التي لا فروع لديها خارج لبنان، لكن لديها اتصالات كبيرة، إقناع مستثمرين من الخارج بضخ الرأسمال".

أضاف: "هناك 3 فئات من المصارف اللبنانية: مصارف في استطاعتها خلق رساميل جديدة إما ببيع فروعها وإما باتصالاتها وجذب استثمارات خارجية، مصارف لا بد من دمجها في لبنان، وأؤكد هذا الكلام لخلق كيانات تتوافق مع متطلبات مصرف لبنان، ومصارف أخرى للاسف لا بد من تصفيتها، وعلى مصرف لبنان في هذه الحال حماية المودع، لا سيما أنها مصارف صغيرة ليس في استطاعتها أن تجلب رساميل جديدة وليست لديها رغبة في الاندماج أو لا يرغب أي مصرف آخر في الاندماج معها أو شراء أصولها".

أضاف: "في ظل عدم الاستقرار السياسي في لبنان خلال السنوات الاخيرة والفراغ الرئاسي والحكومي، توجه مصرف لبنان الى رفع نسبة الفوائد بشكل كبير جدا ووصلت الفائدة الى حدود 9% للدولار، وهي اعلى فائدة في العالم، وهذا أضر الاقتصاد بشكل كبير ما دفع الناس إلى وضع اموالهم في البنوك للحصول على فوائد مرتفعة. كما وضعت المصارف اموالها في البنك المركزي، وهذا الامر قتل الاقتصاد، إذ لا يجب رفع الفائدة بشكل كبير".

ورأى أن "السياسة النقدية تغيرت، والفائدة اصبحت بدءا من الصفر، وأحد لن يدعم لبنان اذا لم تطبق الحكومة اللبنانية الاصلاحات، بدءا من الكهرباء فالمرفأ، وصولا إلى تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد، وهذه كلها متطلبات صندوق النقد الدولي ومتطلبات اي دولة تريد مساعدة لبنان".