عمال الشيوعي مع كل حركة اعتراضية على رفع الدعم وسعر الخبز: 72 % نسبة الاسر ضحايا مشروع الموازنة الجديد

 اعلن قطاع العمال المركزي في الحزب الشيوعي اللبناني، في بيان اليوم، ان "العمال وذوي الدخل المحدود يجدون أنفسهم في موقع الدفاع الدائم عن النفس في وجه طبقة حاكمة، امتهنت الاستغلال والنهب ولم تتوان عن استغلال جائحة كورونا في الإطباق على ما بقي من قدرة شرائية للناس، بدل تأمين الدعم الكافي وامتنعت حتى عن تنفيذ التزامها بالمساعدة المادية المحدودة التي لا تغني عن حاجة".

ولفت الى ان "72 في المئة هي نسبة الأسر المرشحة لتكون تحت خط الفقر عند رفع الدعم أو ترشيده كما يدعون، سيكونون من ضحايا مشروع الموازنة الجديد الذي يؤكد الاستمرار بذات النهج من استبعاد الحلول الصحيحة والعمل على المعالجة الاقتصادية والخدماتية الفاعلة والذي يتخذ من قضم حقوق صغار الكسبة عنوانا رئيسيا. هذه الأسر مرشحة أيضا لتجعل من الشارع منبرا لرفع الصوت في وجه من أفقرها وميدانا للمطالبة باسترداد الحقوق ممن سرقها".

واشار الى ان "السلطة السياسية استبقت نفسها، فباشرت برفع تدريجي للدعم تمثل بارتفاع كبير في أسعار المحروقات وقفزة غير مسبوقة بسعر ربطة الخبز لتصبح بـ2500 ليرة لبنانية بارتفاع يمثل ثلثي السعر السابق في فرض أمر واقع حتى قبل مناقشة الموازنة. وهي بدورها الموازنة، تقضم حقوق العمال والموظفين في التغطية الصحية والاجتماعية في سرقة موصوفة للحقوق لا يمكن السكوت عنها".

وفي هذا السياق أكد قطاع العمال "موقف الحزب الثابت الرافض لتقليص أي من الحقوق والداعم لكل التحركات المطلبية والإضرابات دفاعا عن المكتسبات ومنها إضراب موظفي القطاع العام الذي يبدأ اليوم، كما أعلن دعمه كل حركة اعتراضية على رفع الدعم وعلى رفع سعر الخبز فنحن في قلب هذه المواجهة".

واكد ان "المنظومة القائمة لم تعد قابلة للحياة ولا يمكن لها اجتراح الحلول لخدمة الوطن والمواطن فهي خلقت لخدمة النهب المنظم. عليه فإن حزبنا الشيوعي يرى المستقبل بإعطاء صلاحيات استثنائية لحكومة انتقالية من خارج الطبقة الحاكمة تضع على رأس أولوياتها هموم الناس ومحاسبة السارقين، وما الخلاف الذي نراه اليوم من تقاسم الحصص سوى دليل فشل النظام على إصلاح نفسه وانعدام قدرته على الاستمرار".

ورأى ان "ما يشهده لبنان من اعتراض شعبي واسع على الضائقة الاقتصادية التي فاقمتها ممارسات الحكومة المشبوهة في مقاربتها ملف كورونا هو الرد المنطقي الوحيد، وهو قابل للتوسع مع تفاقم الضائقة المالية واستنفاذ قدرة الناس على الصمود".

وأهاب قطاع العمال "بجميع المتضررين من السياسات الحكومية ومن الفساد المستشري ومن نظام المحاصصة والمحسوبيات على ملاقاة حركة الشارع وعلى تصعيد المواجهة في كافة الأطر"، داعيا "شعبنا إلى التنظيم السياسي والاجتماعي والنقابي".

ودعا إلى "تطوير البرامج وإطلاق المبادرات، والمشاركة في الأطر الموجودة للمواجهة وإلى خلق أطر بديلة حيث تدعو الحاجة". وختم: "فلنتلاقى، فلنجتمع لنرفع سقف المواجهة.