الترشيشي نرفض قرار اقفال المؤسسات الزراعية وسنواجهه بالاضراب 

رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي قرار  اقفال المؤسسات الزراعية التي تعنى ببيع المستلزمات الزراعية من ادوية واسمدة وبذور  التي بدأت بالامس واستكملت اليوم مطالبا اصحاب المؤسسات بعدم الالتزام بهذا القرار وسندعو الى اضراب ضد كل ما يتعرض له القطاع الزراعي. وناشد الترشيشي الرؤوساء الثلاثة ووزير الزراعة بالوقوف الى جانب القطاع الزراعي ضد هذه الاجراءات التي تمارس وتتخذ ضد المزارعين ولا تخدم الزراعة و لا الصحة في آن معا ،فعداد الكورونا لايزال يرتفع ونحن ارتضينا بالاقفال ولسنا من هواة التصعيد والعصيان ولكمن لن نسكت عن خنقنا واعدامنا .
< واستغرب الترشيشي كيف يصرح  وزير الداخلية ويؤكد بانه سيخفف الاجراءات ونجده بالعكس يضعون  العوائق ويفترون على القطاع الزراعي ويعرقلون عمل المزارعين في جني محاصيلهم وزرع الموسم الحالي قبل العواصف المناخية .
وقال الترشيشي ياتي قرار اقفال المؤسسات الزراعية  في وقت يعتبر ذروة الحاجة الى المستلزمات  الزراعية عند المزارع في هذه الايام حيث نسابق الامطار للاسراع بزراعة الحبوب على انواعها وجنى محاصيل الخضار والبطاطا وما تبقى من مواسم الصيف، فنفاجئ  بقرار اقفال هذه المؤسسات الزراعية وهنا نستغرب كل الاستغراب لمثل هذا القرار .
وقال الترشيشي كنا ننتظر اقرار الدعم للقطاع الزراعي فنجدهم يدعمون اصناف زراعية يمكن انتاجها في لبنان وكل اهتمامهم بدعم الاعلاف  التي يمكن ان نزرعها في لبنان وبكلفة لاتصل الى عشرة بالمئة من الاموال التي تغدق على دعم الاستيراد .
كما رفض الترشيشي  إقفال أسواق الجملة الزراعية يوم الاحد واكثرية هذه الاسواق لا تقفل يوم الاحد وعلى سبيل المثال فان اسواق صيدا وطرابلس تقفل يوم الجمعة وتعود وتقفل يوم الاحد واسواق الخضار تبقى مفتوحة لاستقبال المنتجات الزراعية ولكن منع التجول حرمنا نقل البضائع والسلع الزراعية مما يعيق تصريف الانتاج الزراعي.
ورفع الترشيشي الصوت عاليا ضد اجراءات الحكومة قائلا " انه من نكد الدهر على القطاع الزراعي هو هذه الحكومة التي لم نر منها اي نور بل ما نجده منها هو محاربة القطاع الزراعي بل ما نعيشه هو وضع العقبات التي لايستطيع القطاع الزراعي تجاوزها بدءا من حجز اموال المزارعين في المصارف ورفض السماح للمزارعين التعامل بالشيكات وبيع انتاجنا . ولفت الترشيشي الى ان هذه الحكومة تحارب ايضا بعض المؤسسات ومحاسبتها بسبب شرائها مادة المازوت .