اتحادات النقل البري تعلق اعتصامها حتى 22 تموز

أقفل سائقو السيارات العمومية والباصات صباح أمس مداخل ومخارج مراكز المعاينة الميكانيكية الأربعة المنتشرة في المحافظات اللبنانية.

وعقدت إتحادات ونقابات قطاع النقل البري مؤتمراً صحافياً أعلن فيه رئيسها بسام طليس «تعليق الاعتصام قطاع النقل البرّي إلى 22 من الجاري وإعطاء فرصة للحكومة، حرصاً على مصالح الموظفين ومصلحة البلد»، آملاً في أن «تكون الحكومة محاربة فساد فعلية».

 
وتوجّه الى الحكومة بالسؤال «هل تعلم الحكومة بدءاً من رئيسها حسّان دياب الى وزير الداخلية محمد فهمي وسائر الوزراء، ان المعاينة الميكانيكية من 1- 7-2015 مفروضة فرضاً على اللبنانيين؟»، وقال «المواطن يدفع 33 الفاً و85 الفاً، والدولة اللبنانية تتقاضى 7 آلاف ليرة من الـ33 الفاً و15 ألف ليرة من الـ 85 الفاً».

واكد طليس أن «ما بُني على باطل هو باطل طالما لا وجود لمسوّغ قانوني يفرض على المواطن الدفع في المعاينة الميكانيكية»، مشدداً على «أن قطاع النقل البري حارس الجمهورية وتطبيق القانون وخزينة الدولة وبالنسبة إلينا هناك مخالفة كبيرة للقانون والمعاينة الميكانيكية تصيب المواطن بكرامته وجيبه ومعنوياته». وجزم «باننا لن نترك هذا الملف لأنه في الحوار مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، تم الاتفاق على وضع الدولة يدها على ملف المعاينة الميكانيكية لكن الامور لا تزال على ما هي عليه منذ ذلك الحين».

وتوجّه الى موظفي المعاينة الميكانيكية قائلاً «انتم الخط الاحمر ولولاكم لا يوجد اتحاد عمالي عام ولا قطاع نقل بري».