مؤتمر صحافي ناري لمؤسس متحدون المحامي علّيق ورئيس جمعية صرخة المودعين خورشيد: السكوت لم يعد ممكناً ونريد قضاة مستقلين لبناء دولة

عقد رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد والمحامي الدكتور رامي علّيق مؤسس تحالف متحدون مؤتمراً صحافياً تناولا فيه اللقاء مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وطبيعة خطوات "ثورة المودعين" بوجه المصارف وأصحابها ومديريها.

خورشيد

تطرق خورشيد في بداية كلمته إلى اللقاء الذي جمعه ووفد من الجمعية وتحالف متحدون مع القاضي سهيل عبود، حيث كانت مطالبهم واضحة تجاه القضاة وتوخيهم تطبيق القانون عند النظر في دعاوى المودعين وأية شكوى وعدم فرض طلبات تعجيزية على المدّعين بوجه البنوك.

وعرج خورشيد على ما قامت به رئيسة دائرة التنفيذ في جبل لبنان القاضية ندين مشموشي من فرض طلبات تعجيزية في طلب الحجز الاحتياطي على ميشال مكتف ورفاقه ومن بينهم رياض سلامة وميه دباغ في ملف "مكتف" الشهير، كما استعرض ما يقوم به القاضي شربل أبو سمرا وبقاء ملفات أساسية عالقة لديه وهو بات موضع ريبة اقتضت التقدم بطلب رده لمتابعة ملفات المودعين.

ووجه رسالة إلى القوى الأمنية والقضاة والنواب والسياسيين الذين يواجهون المودعين، معتبراً أن رواتبهم وما يتم صرفه في هذه الدولة هو من أموال المودعين، ولن يستمر السكوت على هذا الظلم، وسيكون تحرك المودعين حازماً قضائياً وعلى الأرض وبكافة الوسائل ومنها القاسية.

وكشف خورشيد أن القاضي عبود أكد خلال الاجتماع أنه سيبذل جهده حتى لا يبقى ملف في أدراج مكاتب القضاة سيّما ملفات المودعين. ولفت إلى أن رئيس جمعية المصارف سليم صفير يجتمع بالمسؤولين اللبنانيين ويقول أنه سينعش الاقتصاد، وقال: "بذاتك يا سليم صفير قلت لي أن مصرياتكن عند الدولة"، وتساءل: "من أين ستنعش الاقتصاد إذا كانت أموال المودعين عند الدولة وليست عندك وأمثالك؟!
ونبّه خورشيد من عصابة المصارف التي تخوض الانتخابات بقوة المال، وشدد على أن أي سياسي تلوثت يديه بدم أو حقوق المودعين هو مدعوم من المصارف ولا يجب أن يتم انتخابه.

وأخيراً لفت إلى مؤتمر نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار، الذي تحدث عن كل المودعين كما أكد هو والأستاذ كريم ضاهر رئيس لجنة حماية حقوق المودعين في النقابة، فهو قد أعطى (النقيب) مهلة أسبوع لوضع حلول، أكد خورشيد على لحظها قبل أن يكون هناك كلام آخر في طرق استرداد الودائع.

علّيق

بدوره بدأ المحامي علّيق كلمته بالتشديد على أن لا قضية فيها اضطهاد للحقوق مثل قضية المودعين، ولا قضية تحظى باجماع وطني وهي خارج الطوائف والانقسامات السياسية كقضية المودعين، معرباً أن إطلاق "ثورة المودعين" أتى من هذا المنطلق. وتمنى أن يحرّك هذا المسعى لتحصيل أموال الناس جميع المودعين القابعين في بيوتهم وأن يبادروا إلى التواجد في التحركات والعمل عبر القضاء والضغط على المنظومة بأكملها لفرض استرداد الودائع، فكل مساهمة مشاركة أو عيناً أو نقداً مشكورة ومهمة.
 
وأضاف علّيق انه لبناني وضليع بالتوازنات الموجودة، إنما لا يمكن إطلاق ثورة مع بقاء الولاء المطلق فيها كل لزعيمه، وبالتالي دعا الجميع إلى التحرّك بوجه الفساد من أي طرف أتى، والذي يشكل حالياً منظومة متكاملة، واعتبر مع ما يثار على صعيد ملف الحدود البحرية أن الإشكالية ليس فقط الخط ٢٩ أو ٢٣ بل الإشكالية تكمن في المنظومة التي تدير البلد، فقبله كانت ملفات المودعين والضمان الاجتماعي والنفايات وغيرها، ويجب أن يكون الاستهداف تغيير هذه المنظومة الفاسدة التي أمنت حمايات لها حتى في التشريع، فهناك قوانين فيها سوء نية واضح في وضعها.

وتابع علّيق أن الحل واحد، وهو الإيمان بقدرة اللبنانيين على التغيير، ودعا إلى الكف عن انتظار قرارات من الخارج ومن الدول التي تلعب بمصير اللبنانيين، بينما هذه الدول لا يهمها إلا مصالحها، وقال أنه آن الأوان لنفتش بدورنا عن مصالح لبنان الوطنية وإطلاق الثورة بوجه الفساد بشكل جدي معتبرًا أن لا قيامة للبلد دون ثورة حقيقية، وغير ذلك يكون العمل دون جدوى.

وشدد على أن "ثورة المودعين" تشكل المدخل لتصويب خط الثورة ككل، وهي خارج الاصطفافات الطائفية والسياسية والمناطقية، وفعلاً لم يعد بالإمكان تهدئة الناس أكثر من ذلك، ولا يجوز الاستمرار بالمماطلة القضائية، وأن يدأب قاضي في التفتيش عن ثغرة هنا أو هناك لرد قضايا المودعين، معتبراً أنه في الدول التي تحترم نفسها لا حاجة لقانون يضمن استقلالية القضاء، فالطبيعي أن يكون القضاء مستقلاً في أية دولة، والحاجة اليوم هي لقضاة مستقلين ليكون في لبنان قضاء مستقل وإمكانية بناء مؤسسات.

وتابع: اليوم صدر حكم لصالح المودع اللبناني البريطاني فاروج مانوكيان، وقضى بتحويل المبلغ المطالب به وقدره ٤،٦ مليون دولار من مصرفي SGBL وعوده وكانت جهود كبيرة قد بذلت بالتعاون مع محامي متحدون، ورغم دقة هذا الملف إلا أنه يؤسس لمزيد من مراكمة الخبرات لوضع حد لتعسف المصارف.

أما موضوع الحدود وما يتصل بهذا الملف من مساومات، فالتفريط بشبر من الحقوق اللبنانية يُعد خيانة عظمى، وما يحدث في هذا الملف دون حياء أو ذرة إحساس بالشعب اللبناني قد يكون موضوع دعوى بجرم الخيانة العظمى يعمل المحامون على ترتيبها.

وفي سياق متصل لفت علّيق أنه لم يكشف بعد كل تفاصيل الصفقات القضائية خدمة لمارب وغايات سياسية في ملفات مكافحة الفساد، معتبراً أن هذه هي نقطة الخلاف مع القاضية غادة عون والقاضي نقولا منصور وغيرهم ممن عطلوا الدعاوى أمامهم، سيما الحجز الاحتياطي الذي بقي قلم القاضي منصور أربعة أشهر وأكثر بتواطؤ مع النيابة العامة الاستئنافية دون إعطاء المستندات اللازمة المطلوبة بقرار قضائي، فيما عمل القاضي ربيع حسامي على حلّ الأمر في ساعة واحدة بعد أن كان الملف قد حُشر لأشهر في المماطلات بين النيابة العامة وقاضي التحقيق.
 
ولفت أيضاً إلى انسحاب التعطيل المتعمد على ملف "داتا مكتف" التي كانت بحاجة لأسبوعين فقط لكشف ماهيتها، معتذراً من الرأي العام، بحيث تبين لاحقاً بأن  المماطلة حصلت بهدف التلاعب بالداتا، وأضاف: "كنا ندافع عن الملف من باب الحرص وقد غُرّر بنا وأخطأنا"، فيما كان الملف يخضع لمساومات سياسية ووصل بعقوبات أميركية وتعيينات متداولة لبديل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وغيرها. وطمأن علّيق أن محامي متحدون قد كان همّهم أن يحافظوا على الملف بالدرجة الأولى وقد حصل ذلك بموجب المادة ١٠٥ من قانون المحاكمات الجزائية التي تفيد بأنه في حال كانت هناك ثغرات في إجراءات الخبرة فلا يؤدي ذلك إلى إبطال الحقائق أو الداتا المفيدة للتحقيق، وما نراه اليوم من "حمية" لدى القاضية عون لِما لم نره في السابق وفي ملفات أخطر والمتهمين أنفسهم: "ما نريده هو قضاة يحكمون لصالح المدّعين أصحاب الحقوق وليس لصالح صفقات السياسيين، كما جرى".

وتابع أن هذا كان عنوان اللقاء مع القاضي عبود، أي المطالبة بانتداب قضاة مستقلّين مثل ربيع حسامي ومريانا عناني وأماني سلامة وغيرهم ممن لا يُعيرون مصالح السياسيين أهمية على حساب مصالح المودعين المدّعين، فيقفون، بخلاف غيرهم، مع الناس وبوجه الإفلات من العقاب بكل تجرد لا سيما في الملف المالي لاستعادة الحقوق.

وختم بالإعلان عن جلسة في ٣ آذار ٢٠٢٢ لاستجواب سلامة بعد تأجيلها من ٢٠ كانون الثاني الماضي، متمنياً أن تصل الأمور إلى خواتيمها عند القاضية أرليت تابت التي كان محامو متحدون سيتقدمون بطلب ردّها إنما آثروا أن يأخذ القضاء مجراه من دون سبب إضافي للإبطاء، ومحذّراً من مغبة "تطيير" الجلسة معتبراً أن ذلك سيجعل من المتورطين أهدافاً مشروعة للشعب حتى لو أراد حرق مصارف المرتكبين ومنازلهم في حال لم يأخذ القضاء مجراه، فما جرى مع عبدالله الساعي أكبر دليل على قدرة المودعين على قلب الطاولة، وختم: "مهما علا سقف الجميع فصاحب الحق سلطان وما سنقوم به سيؤثر على حقوق كل المواطنين وليس على حقوق المودعين فحسب"، داعياً كل ثائر لمشاركة المودعين تحركاتهم المقبلة ضد المصارف.