دبوسي: مرفأ طرابلس منصة إستثمارية للنقل اللبناني والإقليمي والدولي 

 رأى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي أن بيروت دمرت قبل وبعد الانفجار بسبب سجالاتنا وعصبيتنا، لافتا الى أنها العاصمة الوحيدة التي لديها واجهة بحرية مميزة، ولديها صفات "ماسية" ويجب التعاطي معها على هذا الأساس، كما يفترض الاعتراف بدور مرفأ طرابلس الذي يشكل أكبر إستثمار للنقل الحالي والمستقبلي.

كلام الرئيبس دبوسي جاء خلال ندوة مشتركة بين نقابة المهندسين ـ طرابلس وبين الغرفة في قاعة النقابة، تناولت "دور مرفأ طرابلس التكاملي لإقتصاد وطني متين".

في مداخلته ركز الرئيس دبوسي على مواضيع إستثمارية وإقتصادية لبنانية وعربية ودولية كما شكل دور مرفأ طرابلس وقدراته الخدماتية في المرحلة الراهنة محوراً إستراتيجيا تم تناوله من زاويا نهضوية وإنمائية متعددة.

الانفجار المشؤوم

إستهل دبوسي حديثه بالإشارة الى أن الإنفجار المشؤوم الذي طال بيروت ومرفئها سببه المباشر سوء إدارة شؤوننا العامة وغياب التخطيط الإستراتيجي الشامل، وهنا لا بد لنا من أن نترحم على الشهداء الأبرار وأن نتمنى الشفاء العاجل للمصابين من آلامهم. ولا بد لنا أيضاً من إستعراض المراحل والمحطات التاريخية التي مر بها وطننا لبنان وقد مضى على الإنفجار شهر كامل وعلى ولادة لبنان الكبير مئة عام".  

تطلعات جديدة

وقال: "الأوطان لا تبنى، وكذلك لا توضع الخطط الإستثمارية، لسنة واحدة أو سنتين بل لعشر سنوات وأكثر، ولا يمكن بالتالي أن يتم وضع مثل هذه الخطط من منطلقات مناطقية وطائفية ومذهبية. واليوم نحن موجودين في وطن لبناني واحد، ولا يمكننا القول أن لدينا مرفأ بيروت أو مرفأ طرابلس أو مرفأ صيدا، بل علينا البحث عن المرفأ الذي بإمكاننا أن نقيم فيه الإستثمار الأكبر وكيفية توزيع الأدوار بين تلك المرافىء، ويبقى علينا بالتالي ان نتساءل هل مرفأ بيروت يقوم بدوره الإستثماري لصالح المجتمع اللبناني والخزينة اللبنانية؟ أكيد كلا، ويجب أن يكون لدينا الجرأة في الإعتراف بهذا الواقع، ومن المؤكد أننا لسنا في ظروف عادية ولكنني بتفاؤلي المعهود أرى أن المآسي تولد أفكاراً جديدة وتطلعات جديدة".

مرفأ طرابلس

وتابع: "عندما إعتمد مرفأ بيروت، عند قيام لبنان الكبير، لم يكن عدد السكان في كل من بيروت وطرابلس حين ذاك بما يقارن به اليوم أما بعد مئة سنة فقد تحققت تغييرات كبيرة إن كان بالنسبة لعدد السكان في لبنان أو بالنسبة لعدد سكان المنطقة ككل، او من ناحية الإستثمارات أو حتى لجهة حركة النقل، ففي السابق لم يكن هناك ما يعرف بالحاويات، وليس كوني طرابلسيا ورئيساً لغرفة طرابلس والشمال أشير الى ذلك، بل إني أتحدث كلبناني، وعلينا أن ندرس موقعنا الجغرافي والدور الذي بإمكاننا ان نقوم به بالشراكة مع مجتمعات أخرى، ومع مصالح تلك المجتمعات، وأن نتخطى التقوقع الطائفي والمذهبي والمناطقي، فأكبر إستثمار للنقل هو في مرفأ طرابلس الحالي والمستقبلي، وفي المرحلة الراهنة بإمكانه ان يغطي كل الخدمات المرفئية من إستقبال للبواخر وإستيعاب عدد الحاويات، ومرفأ طرابلس بإمكانه ان يقوم بدوره الوطني وبالنشاطات المرفئية الكاملة، ومن الضروري أن يكون لدى المسؤولين بعد نظر حيال هذا الدور لمرفأ طرابلس، ونحن قد أثرنا هذه المسألة مع الجهات الفرنسية التي زارت لبنان مؤخراً والممثلة بكبار المحيطين بالرئيس فرنسي إيمانويل ماكرون المستشار سمير عساف الذي أثنى على الشروحات المتعلقة بمشاريعنا الكبرى التي وصفها بانها الأجرأ وهي المرة الأولى التي يستمع الى حيثياتها، وأثق تماًماً أن أمامنا فرصة كبيرة لنطرح خطة متكاملة لبيروت التي يجب عدم الإستهتار بدورها وبدور مرفئها ونحن نرى أن بيروت هي أهم عاصمة في هذه المنطقة من العالم وتتمتع بصفات "ماسية" ونريد أن نتعاطى معها على هذا الأساس، ومما يؤسف له أن بيروت دمرت قبل وبعد الإنفجار بسبب عصبيتنا وسجالاتنا".

مرفأ بيروت

ورأى دبوسي أن "مرفأ بيروت بات متواجداً في موقع جغرافي ضيق وليس هناك قابلية لنجاح أي مشروع للتوسعة، وسعر المتر المربع فيه 30 ألف دولار أميركي ومساحته تقدر بمليون متر مربع مما يعني أن سعره الإجمالي يقدر بـ 300 مليار دولار أميركي ولا يعقل أمام هذه الأرقام أن يتحول هذا المرفق الإقتصادي الى مكان لتخزين الحبوب ويقتصر دوره على حركة الحاويات وتقابله زحمة وإكتظاظ في حركة السير المحيطة به، فبيروت هي العاصمة الوحيدة المطلة على البحر على عكس دمشق وبغداد وعمان وعلينا التفكير في كيفية إقامة حركة إستثمارية لبنانية عربية دولية في بيروت وعلى أرض مرفئها، وعلينا في نفس السياق أن نحاط بحجم المداخيل التي تتحقق لمرفأ بيروت ومدى فرص العمل التي يوفرها هذا المرفق، وعلينا بالتالي أن ننكب على بلورة صيغ جديدة تجذب الإستثمارات المنشودة وكذلك فرص العمل المنتظرة والإستفادة من كل العوامل المساعدة على توفير كل الجواذب المشجعة على الإستثمارات المتعددة الجنسيات سواء أكانت أميركية أو روسية أو عربية لتتناسب مع المتغيرات الكبرى التي نشهدها في المرحلة المعاصرة، وحين ولادة لبنان الكبير كان عدد سكان لبنان 400 ألف نسمة وبعد 100 سنة تضخم العدد اعداداً مضاعفة، لذلك، يتوجب علينا رسم الدور الذي نكون قادرين فيه على جعل مرفأ طرابلس القيام بدوره الخدماتي المتطور والمواكب لمتطلبات الإقتصادات العالمية المعاصرة".

حركة الحاويات

وأضاف: "إن المنطقة تحتاج الى حركة 60 )ستون مليون حاوية( والمتوفر حالياً لدى مختلف مرافىء المنطقة هو ما يقارب وكحد أقصى هو )مليونان وخمسماية ألف حاوية( وهذا رقم من المؤكد أنه غير كاف، لأننا نحتاج الى أن يكون مرفأ طرابلس مقصداً مركزياً جاذباً، أما المنطقة الإقتصادية الخاصة فإن مساحتها متواضعة لا تفي بالغرض الإستثماري وباتت الواقعية تقتضي ضمها الى مرفا الحاويات في المرفأ، لأننا لحظنا لها في منظومتنا الإقتصادية المتكاملة ملايين الأمتار المربعة ولطالما وقفنا ونقف الى جانب المنطقة الإقتصادية الخاصة من بداية البحث بتشريعاتها وقدمنا كل المساعدة لمتطلبات إنطلاقها من مكاتب وموظفين وكل ما يلزم من خدمات لوجيستية، فنحن نريد في الحقيقة بناء وطن وإقتصاديات كبرى متينة، وننظر الى طرابلس ومكانتها ودورها وكذلك مرفأها من الزاوية الوطنية الشاملة، كما دعونا وندعو سيدات ورجال أعمال من كل لبنان وخاصة من بيروت  لكي يطلعوا ميدانياً على جهوزية مرفأ لبنان من طرابلس ونحن لدينا مشاريع وطنية تستند على دراسات علمية دقيقة".

التعيينات والهيكليات

وتناول دبوسي موضوع حاجة مرفأ طرابلس الى مجلس جديد لإدارته فرأى أن "المسألة لا ترتبط بوجود مجلس إدارة جديد على أهميته وعدم وجوده، بقدر ما ترتبط المسألة بالخلل القائم في ادارة الوطن والخلل في إدارة الخطط الإستراتيجية والخلل في الإدارة والتنظيم، ولنلاحظ إضافة الى ذلك الصراع القائم في قلب البلد، وعلى مختلف المستويات، وهنا نتساءل هل نحن جادون بالتعاون مع الجانب الفرنسي ومع الرئيس ماكرون في إعادة هيكلية الوطن؟ وهناك أيضاً موضوع التعيينات الذي يثار والمتعلق بمجالس ادارات لمجالس ومرافق متفرقة على مساحة لبنان وهي كثيرة لا تعد، وبالرغم من كل ذلك فنحن غير راضين عموماً عن الواقع القائم وبالرغم من ذلك، فنحن بطبيعتنا متفائلين، بحيث أننا لا نترك أي مطلب من المطالب المتعلقة بأنشطة مختلف المرافق العامة، فقد قمنا بتلبية كل متطلبات واحتياجات المنطقة الإقتصادية الخاصة كما ذكرت آنفاً وذللنا من أمام مسيرتها كل العقبات وواجهنا مع مجلس ادارتها كل التحديات ولكننا نفضل ان يتم ضم مساحتها الصغيرة التي تبلغ حالياً 550 الف متر مربع الى مرفأ طرابلس لأن مساحتها الحالية لا تساعدها على الإنطلاقة المطلوبة، ولأن مشروعنا الإستثماري الكبير المتمثل بالمنظومة الإقتصادية المتكاملة قد خصصنا لها وبحسب المخطط المتعلق بتلك المنظومة عدد واسع من ملايين الأمتار المربعة، وبالنسبة لعدد الكشافين الجمركيين فقد نزلنا عند طلب إدارة مرفأ طرابلس، وراجعنا المجلس الاعلى للجمارك بخصوص هذا الطلب، وقد أبدى رئيس المجلس تجاوبا لجهة ايجاد حل لنقص عدد الكشافين الجمركيين في مرفا طرابلس، وكذلك وقفنا على طلب الشركة المشغلة لرصيف الحاويات "الغولفتينر" التي الزمتها ادارة الجمارك بنقل حاوياتها الى بيروت ليتم الكشف عليها في العاصمة، فراجعنا دولة الرئيس سعد الحريري في وقت سابق بهذا الخصوص، ونحن في الحقيقة والواقع نقوم بتسويق وترويج مرفأ لبنان من طرابلس، وما وفود سيدات ورجال الأعمال التي تتوافد على مرفا طرابلس ويتم إطلاعها ميدانياً على جهوزيته إلا دليلاً على ما نقوم به كقطاع خاص تجاه هذا المرفق الحيوي وقد وضعنا 120 مكتباً لمدة سنة من دون مقابل لتقديم كل التسهيلات الممكنة المساعدة لسيدات ورجال الاعمال من كافة المناطق اللبنانية وبشكل خاص من بيروت ليستمروا باعمالهم المعتادة من طرابلس التي اردناها عاصمة لبنان الإقتصادية بما تمتلك من قدرات وطاقات كما وضعنا كل إمكاناتنا وإمكانات المرفأ بتصرف كل اللبنانيين من مختلف المكونات.

إهراءات القمح

وكشف دبوسي أننا بصدد التهيئة لتشييد إهراءات جديدة في مرفا طرابلس ووضع مديره بين أيدينا المخطط التوجيهي وكذلك الخرائط العائدة لمكان بناء الإهراءات التي سيتم تشييدها على مساحة 36 الف متر مربع في حرم مرفا طرابلس وذلك بتعاون كلي ومتكامل بين غرفة طرابلس واتحاد المصارف العربية ومرفا طرابلس ونقابة المهندسين في طرابلس التي أبدت إنضمامها الى صيغة التعاون ومع شركات متخصصة للشروع بتشييد تلك الإهراءات التي تساهم مساهمة فعلية وعملية في توفير المخزون الغذائي لكل لبنان من حبوب وخلافها لا سيما القمح منها ضمن إطار تقديم الخدمات السريعة والتسهيلات الممكنة والأسعار المقبولة والمهاودة لتطوير حركة النقل البحري وزيادة حركة الحاويات بما يتناسب وضخامة المشروع الإستثماري الكبير المتمثل بالمنظومة الاقتصادية الوطنية العربية الاقليمية الدولية".