بمُشاركة 200 رجل أعمال ومستثمر من البلدين القاهرة تستضيف الدورة السادسة لمُلتقى الأعمال اللبناني – المصري

الدورة السابعة في بيروت تنعقد

خلال الفصل الأول من 2023

رعى رئيس مجلس الوزراء في مصر د. مصطفى مدبولي ممثلاً بوزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير افتتاح مُلتقى الأعمال المصري – اللبناني في دورته السادسة الذي انعقد في فندق سميراميس انتركونتيننتال - القاهرة.

شارك في المُلتقى نحو 200 رجل أعمال ومُستثمر من البلدين بينهم أمين عام اتحاد الغرف اللبنانية د. خالد حنفي ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير إلى جانب جمع من كبار المُستثمرين ورجال الأعمال المصرفيين.

وأعرب المتحدثون في جلسة الافتتاح عن قناعاتهم بأهمية العلاقات الاقتصادية المصرية – اللبنانية منوهين بحجم الإستثمارات اللبنانية في مصر ودعوا إلى تعزيز التبادُل التجاري بين البلدين، وقرر المُلتقى عقد الدورة السابعة لمُلتقى الأعمال اللبناني - المصري في بيروت خلال النصف الأول من العام المُقبل.

تحدّث في جلسة الإفتتاح وزير التجارة والصناعة أحمد سمير فأشار إلى أن لبنان إحتلّ المرتبة 13 بين الدول المستثمرة في مصر وباستثمارات وصلت إلى أكثر من 1.2 مليار دولار ونحو 1904 شركات لبنانية تتوزع إستثماراتها بين القطاعات الصناعية والمالية والخدمية والعقارية والسياحية.

وأوضح أن حجم التجارة البينية من البلدين إرتفع خلال العام 2021 إلى نحو 580 مليون دولار بنحو نسبته 35,4 في المئة مقارنة مع العام 2020.

ودعا وزير التجارة والصناعة الشركات اللبنانية إلى إقامة شراكات مُشتركة مع نظيراتها المصرية للانطلاق في التصدير إلى البلدان التي تشترك مع مصر باتفاقات تجارية.

د. خالد حنفي

ثمّ تحدّث أمين عام اتحاد الغرف العربية د. خالد حنفي فاعتبر أن المُلتقى "يشكّل مرتكزاً أساسياً في العلاقات الاقتصادية اللبنانية المصرية وخصوصاً أنه يشكّل محطة لإعادة تقويم التقدّم المحقق واقتراح الحلول للعراقيل" لاسيما في ظلّ حقبة جديدة شديدة التعقيد.

وبعدما أشار إلى تنامي حجم التجارة بين البلدين رأى أن هناك "فرصاً هائلة لتوسيع قواعد الإنتاج غير المُستقلة ومن أهمّها تطوير مواقع لوجستية وصناعية في المرافيء التجارية لكلّ من مصر ولبنان يُتاح فيها الإستثمار للقطاع الخاص المصري واللبناني ومن شأنها أن تشكل مشروعات عربية بامتداد عالمي".

السفير اللبناني

ثمّ تحدّث السفير اللبناني في مصر علي الحلبي فقال: "لا يخفى على أحد أن الدبلوماسية شكلت دافعاً للدولتين نحو التكامل الاقتصادي مُشيراً إلى أن السفارة اللبنانية في القاهر تعتبر حلقة وصل بين القطاع الخاص والعام في البلدين.

وأضاف: السفارة تسعى حالياً لعقد اجتماع اللجنة العليا المُشتركة قريباً، لافتاً إلى أن تضافر جهود مصر ولبنان انعكس ايجاباً على مستوى حجم التجارة البينية وزيادة الإستثمارات".

محمد شقير

وكان لرئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير كلمة ومما جاء فيها: "أننا نمرّ في أوقات عصيبة ومصيرية، لكن القطاع الخاص اللبناني لم ولن ييأس، ونحن نقوم بكلّ ما نملك من قوة للحفاظ على ما تبقى من إمكانات وقدرات وهي كثيرة، وهي أيضاً كفيلة بالنهوض بالبلد من جديد إذا وُجدَ القرار السياسي.

فعلاً القطاع الخاص اللبناني يستمرّ بالتحرّك والمُبادرة بكل تصميم وإرادة وفي كلّ الاتجاهات، وها نحن اليوم نعقد سوياً هذا المُلتقى الذي نعول عليه الكثير لمساعدتنا في إيجاد متنفس لإقتصادنا الوطني يقيه شر السقوط، عبر بناء شراكة إستراتيجية مع القطاع الخاص المصري.

اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى، المطلوب إجراءات وخطوات للإنتقال إلى آفاق جديدة في علاقاتنا الإقتصادية التي نأمل أن تكون نموذجاً يحتذى به.

وختم: "بالتأكيد لدينا الكثير من العناوين والمجالات والفرص. وسأضع بين أيدي المؤتمرين ورقة عمل إقتصادية مُشتركة تمّ إعدادها بين الهيئات الإقتصادية اللبنانية والإتحاد العام لغرف التجارة المصرية، لدى زيارة وفد من الإتحاد برئاسة نائب الرئيس محمد المصري إلى لبنان العام الماضي.

في كل الأحوال، رجال الأعمال اللبنانيين ممتنون لحسن المعاملة التي يلقونَها في مصر لتسهيل أعمالهم واستثماراتهم.

فتح الله فوزي

ثم تحدّث رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي ومما قاله: "على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه مصر ولبنان وظروف لبنان الصعبة اليوم إلا أن الطموحات ما زالت أكبر والرغبة المشتركة في مساندة القضايا المشتركة وبالأخص الملف الاقتصادي سيكون لها مردود إيجابي وأتمنى أن تشهد الأعوام المُقبلة إنطلاقة أكبر وزيادة ملموسة في التعاون الاقتصادي على وجه الخصوص.

بالنسبة للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال فنحن على أتمّ الإستعداد من أجل مساعدة أشقائنا في لبنان العزيز وهذا هو عهد الجمعية على مدى أكثر من 30 عاماً لا ندخر جهداً ولا نرفع الراية البيضاء مهما كانت المشاكل والعقبات.

وتابع، أننا اليوم أمام تحديات من نوع آخر أكثر صعوبة حيث نواجه تحديات وظروفاً دولية وإقليمية غير مسبوقة تستلزم منا الوقوف صفاً واحداً والتفكير خارج الصندوق لامتصاص الأزمات وتجاوز آثارها والمضي قدماً نحو المُستقبل وهو بإذن الله أفضل للبنان الشقيق ولشعبه العريق. وأدعو كل الأشقاء في لبنان اليوم للتعرف على فرص الإستثمار في مصر التي لا تفرق بين الأشقاء ولا تبخل عليهم بتوفير الفرص الآمنة والعادلة في الإستثمار والتنمية. ونحن في الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لدينا من الخبرات والكفاءات الفنية والإدارية القادرة على مساعدة كلّ رجال الأعمال اللبنانيين الراغبين في الإستثمار في مصر وليس هناك سفراء خير من إخوانكم اللبنانيون أنفسهم الذين عملوا في مصر وحققوا فيها نجاحات أصبحت علامة في كافة مجالات الاقتصاد والصناعة والتجارة والخدمات والتمويل.

رؤوف أبو زكي

ثمّ تحدّث الرئيس التنفيذي لمجموعة "الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي فقال: "ينعقد هذا الملتقى بعد انقطاع قسري سببته الجائحة وما نتج عنها من تداعيات سلبية، باعدت بين الأصدقاء والشركاء لكنها لم تفرق بينهم.

ويأتي أيضاً في ظروف شديدة التعقيد في بلدينا ومنطقتنا والعالم. فنحن نعيش في حقبة جديدة تفرض علينا البحث عن حلول جديدة وتعزيز العمل المشترك.

والعلاقات التاريخية بين مصر ولبنان قديمة، ومع مرور الزمن نشأت بين البلدين، حكاية خاصة تمتزج فيها المودة المتبادلة، والتلاقي والترابط والتآخي ليس فقط في الهوية العربية المشتركة والتخاطب بلغة واحدة بمصير واحد في المحطات التاريخية الكبرى، بل أيضا بالتعاون والتشارك في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والفنية.

وليس خافياً على أحد أن لبنان يمر هذه الأيام في أخطر منعطفاته منذ نشوء الكيان قبل مئة عام ونيف. يواجه أزمة متعددة الأوجه، ودفعت بفئات وشرائح واسعة من الشعب اللبناني الى حافة الفقر.

لكن مصر، كانت كعادتها الشقيقة الكبرى الحاضنة، فاضطلعت بدور المهدئ للازمات السياسية بفعل دورها الوسيط ومحافظتها على جسور الصداقة مع كل أنواع الطيف السياسي اللبناني، وبفعل توظيف علاقاتها القوية مع الدول العربية والكبرى من أجل الحفاظ على هوية لبنان العربية والتخفيف من أزماته. لا بل شرعت أبوابها من جديد، وتحولت إلى واحدة من أهم وجهات المستثمرين والحرفيين والمهنيين الباحثين عن أفق جديد.

وأضاف: "إن إقبال اللبنانيين من مستثمرين وحرفيين ومهنيين على مصر دليل على وجود مناخ مشجع على الاستثمار والعمل والمبادلات التجارية، وإن كان الأمر يحتاج إلى المزيد من التسهيلات. لقد تحولت مصر بقيادة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مركز إقليمي دولي للنشاطات المتنوعة وما قمة المناخ العالمية المرتقبة في نوفمبر المقبل سوى الدليل. وسنحاول حصر الإنعكاسات السلبية للمتغيرات الإقليمية والدولية في أضيق نطاق. وهي قادرة على امتصاص هذه الانعكاسات بحكمة قيادتها وبحيوية شعبها وبمحبة وتقدير العرب وغير العرب لها.