أيُّ انتخاباتٍ لدولةٍ مفلِسَةٍ...؟ اسئلةٌ في الجوهرِ!

كتبت إلهام سعيد فريحة في "الأنوار" :

دخلت البلادُ في "معمومةِ" الانتخاباتِ النيابيةِ حتى ولو لم تُحسمْ بعدُ مسألةُ التعديلاتِ على القانونِ الحالي...
عملياً هذهِ حكومةُ الانتخاباتِ،
 التي من الأكيدِ أنها ستجري ليس بسببِ هوَسِ السلطةِ اللبنانيةِ بتداولِ السلطةِ، لكنْ بسببِ الضغوطاتِ الدوليةِ،
 لاجراءِ هذهِ الانتخاباتِ تمهيداً للبدءِ بضخِّ اموالِ صندوقِ النقدِ الدوليِّ إذا جرتْ الانتخاباتُ بشفافيةٍ...
 كانَ من المفترضِ ان تجري الانتخاباتُ النيابيةُ في شهرِ ايار الذي وللصدفةِ يصادفُ انه الشهرُ نفسهُ الذي ستجري فيهِ الانتخاباتُ البلديةُ...
*
 ولكنْ في الدولةِ المفلِسَةِ، كيفَ يمكنُ إجراءُ انتخاباتٍ نيابيةٍ وبلديةٍ في الشهرِ نفسهِ؟
 وفي الدولةِ المفلِسَةِ العاجزةِ عن دفعِ ثمنِ الحبرِ والاقلامِ والقرطاسيةِ كيفَ يمكنُ  اجراءُ انتخاباتٍ  نيابيةٍ  وبعدها انتخاباتٌ بلديةٌ؟
عملياً وحسبْ ما يُحضَّرُ سيتمُ تأجيلُ الانتخاباتِ البلديةِ سنةً واحدةً حتى يتمَّ التفرغُ لاجراءِ الانتخاباتِ النيابيةِ التي يبدو ان وزير الداخليةِ بسام المولوي سيعلنُ في اطلالتهِ التلفزيونيةِ يوم الخميس مع الاعلامي المخضرم مرسال غانم  في برنامج صار الوقت،
أن اجراءها سيتمُ في ايار ولنْ تقرَّبَ الى اذار لاكثر من سببٍ وسببٍ، وأبرزها عدمُ الجهوزيةِ اللوجستيةِ في اذار...
 في السابقِ  كانَ يُدفعُ للموظفينَ الذينَ يناهزُ عددهمْ حوالي الثمانيةَ عشرَ الفَ شخصٍ خمسمايةُ وستونَ الفَ ليرةٍ لبنانيةٍ للويك اند الانتخابي،
 فأيُّ موظفٍ رسميٍّ سيقبلُ بأنَ يقبضَ هذا المبلغَ وهو لنْ يكفيهِ ثمنَ صفيحتي  بنزين الى منطقةٍ نائيةٍ ذهاباً واياباً وثمنَ طعامٍ وماءٍ؟
وإذا تغيَّبَ عشرةُ موظفين عن قلمٍ ما... كيفَ  يمكنُ الاستمرارُ بعمليةٍ انتخابيةٍ في دائرةٍ ما، ومتى طارتْ  الانتخاباتُ عن دائرةٍ  ما، تطيرُ عن كلِّ الدوائرِ؟
*
 هذه نقطةٌ اساسيةٌ وخطيرةٌ في التحضيراتِ الاَّ إذا اتُّخِذَ القرارُ برفعِ البدلاتِ اربعَ او خمسَ مراتٍ، فهل الدولةُ قادرةٌ على ذلكَ؟
 الاسوأُ ان رابطةَ الموظفينَ مضربةٌ حتى الساعةِ عن العملِ ولا يحضَرُ الموظفونَ الاَّ كلَّ يومِ اربعاءٍ...
 فكيفَ يتمُ أنجازُ التحضيراتِ الانتخابيةِ في الداخليةِ مع 25 موظفاً  لا يأتونَ الاَّ كلَّ يومِ اربعاءٍ، وكيفَ تُزادُ مخصَّصاتُ هؤلاءِ ومَن أينَ ؟
 وبعد، أيُّ تاجرٍ قرطاسيةٍ سيُقبِلُ على التعاملِ مع الداخليةِ الاَّ بــ   FRESH Money   حتى يسلِّمَ الداخليةَ حاجياتها للانتخاباتِ! الاَّ إذا جاءتْ  مجموعاتُ المجتمعِ المدنيِّ المموَّلةُ من الخارجِ،  وقدَّمتْ هذهِ الموادَ، فأيُّ استقلاليةٍ هنا؟
ماذا عن  بطاقاتِ الهويةِ التي لم تنجزُ بعد والشركةُ الفرنسيةُ الملتزمةُ تطالبُ الدولةَ منذُ سنواتٍ بمبالغَ بالدولاراتِ الـــ FRESH  والدولةُ لا تريدُ ان تدفعَ؟
 ماذا عن هيئةِ الاشرافِ على الانتخاباتِ المكوَّنةِ من 11 عضواً وأبرزهم من مجلس القضاءِ الاعلى الذي هو بدورهِ بحاجةٍ الى تعيينِ بدائلَ فيهِ؟
 كيفَ تشكَّلُ هذهِ الهيئةُ، أم هل يتمُ بحكمِ الامرِ الواقعِ التمديدُ للهيئةِ الحاليةِ،
 التي وللصدفةِ وبشكلٍ يدفعُ الى التساؤلِ: لماذا لغايةِ الان لا يزالُ رئيسها يقبضُ راتباً منذُ الانتخاباتِ النيابيةِ الماضيةِ وهو لا يفعلُ شيئاً؟
*
 ماذا عن امنِ الانتخاباتِ؟ وهل تُضمنُ من الانِ وحتى يومِ الانتخاباتِ الا تكونَ القوى العسكريةُ  في حالةِ يأسٍ ماليٍّ وغذائيٍّ، خصوصاً ان عشراتِ حالاتِ الفرارِ من الاسلاكِ تُسجَّلُ  ولا يُعلنُ عنها؟
 مَن يراقبُ العمليةَ الانتخابيةَ في الخارجِ إذا بقيَّ بندُ التصويتِ لستةِ نوابٍ في الخارجِ، والسنا بحاجةٍ ايضاً لهيئةِ اشرافٍ في الخارجِ؟
 كيفَ تُحلُّ ازمةُ انتخابِ المقترعينَ في الخارجِ،
 والذينَ حسبَ المعلوماتِ بدأوا يتسجَّلونَ بالمئاتِ للاقتراعِ ومَن يضمنُ، او مَن لهُ مصلحةٌ في ان يصوتَ هؤلاء، وهم بأغلبيتهم مَن الذينَ هاجروا من لبنانَ حديثاً وهُم ناقمونَ على الطبقةِ السياسيةِ؟
*
 هذهِ اسئلةٌ قليلةٌ من اسئلةٍ ستلي...
 ولكن في نهايةِ المطافِ الانتخاباتُ ستجري ..
 وسيأتي المجتمعُ الدوليُّ او بعضُ المنظمات لتموِّلَ اجراءَ هذه  الانتخاباتِ .. فهل يمكنُ الحديثُ عن حيادٍ؟