تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

Add

استجواب سلامة محطة مفصلية ولا أعذار لعدم حضوره الجلسة وأكاذيب بنك بيروت لا تنطلي على أحد

استجواب سلامة محطة مفصلية ولا أعذار لعدم حضوره الجلسة وأكاذيب بنك بيروت لا تنطلي على أحد

عقد تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين وشركاؤهما لقاء بعد ظهر اليوم ١٧ كانون الثاني في بيت المحامي، وجمع عدداً كبيراً من المحامين والمودعين للتباحث حول جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ٢٠ الشهر الجاري، والردّ على ما صدر عن بنك بيروت حول الاعتداء على الموظفين وأيضاً بعض المتابعات لدعاوى المودعين.

بدأ اللقاء بكلمة لرئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد بالردّ على ما صدر عن بنك بيروت متهكماً على ما ورد حول أعلام سوداء حملها المودعون، وقال "أستاذ سليم صفير قلنا شو اللون إلي بتحبو حتى نحملو".

واعتبر في هذا السياق أن رفع هذه الادعاءات تدل على إفلاس البنوك وصفير وغيره، وشدد على أنه لم يتم الاعتداء على أحد من الموظفين بل على العكس عدد منهم توجّه بطريقة غير لائقة إلى المودعين، وكل الفيديوهات تبين حجم الاعتداء الذي تعرّض له المودعين سيما من قبل مكافحة الشغب.

وتابع خورشيد أنه واحد من المودعين الذين تعبوا وعملوا، وهؤلاء ليسوا بسارقين إنما لديهم حقوق في البنوك وتتم سرقتهم من قبل منظومة المصارف وعلى رأسها سلامة وسليم صفير، وهم "من سرقوا أموال المودعين على الجاهز" ولا يحق لهؤلاء السارقين الاعتداء عليهم وكل الأسماء لديهم.

كما لام خورشيد الإعلام على تغييب قضية المودعين والذهاب لدعم أصحاب المصارف: "نقول لسليم صفير الذي أقفل فرعه في طريق الجديدة فسيتم مداهمة غيره من الفروع وبيته وستتم ملاحقته في الخارج سيما في سويسرا التي يحمل جنسيتها صفير."

بدوره، شكر المحامي رامي علّيق نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار على دعم ملف المودعين وعلى إعلاء كلمة العدل في هذا الملف الذي يطال الجميع ولا خلاف عليه.  

وأضاف تفعيل خطوة المادة ١٨٤ من قانون العقوبات جزئياً بدأ في بنك بيروت نهار الجمعة الماضي، وحالياً تمّ إفساح المجال للقضاء بشخص رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، لذا لم يذهب المودعون حتى النهاية هذه المرة لهذا السبب، وعليه تمّ التواصل اليوم مع رئيس التفتيش القضائي وتمّ اطلاعه على كافة المعطيات، وقبل الذهاب إلى خطوات سريعة وخاطفة تؤدي إلى استرداد الودائع عيناً وتحكماً، عسى أن يكون هناك نتائج ملموسة من طرف القضاء لا سيما على مستوى قضاة التحقيق حيث تقف مجمل الدعاوى.

"لن ندخل في تفاصيل الآن إنما بات غير مفهوماً كيف يتعاطى القضاة مع ملفات المودعين دون رقابة ومحاسبة"، أضاف عليق. وأيضاً رأى أن ما يحدث على المستوى القضائي يقتضي تحرك رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وتدخله لوضع حدٍ لهذه المهزلة بحق المودعين.

وبناء عليه، تمّ توجيه دعوة إلى جميع المودعين والمحامين وكافة أصحاب الحقوق لمشاركتنا تحركنا نهار الخميس المقبل في ٢٠ كانون الثاني أمام قصر العدل في بعبدا الساعة ١٠ صباحاً، لمواكبة جلسة استجواب رياض سلامة أمام قاضية التحقيق أرليت تابت، بعد ردّ كل دفوعه من محكمة التمييز، مع تأكد محامي متحدون أن التبليغات جرت وفق الأصول.

وتابع أنه لن يتم استباق الأمور وليأخذ القضاء مجراه إنما لا قبول لأي عذر لعدم حضور سلامة لجلسة استجوابه المحددة خاصة بعد رد الدفوع الشكلية ورد الطعون استئنافاً وتمييزاً. وعاد علّيق وأكد أن المودعين سيقولون كلمتهم نهار الخميس أمام قصر العدل في بعبدا حيث سيكون الموقف النهائي على أثر جلسة سلامة.

وتعليقاً على ما صدر عن بنك بيروت شدد علّيق على أن كل الفيديو المنشور من قبل البنك لا يبرز مناسبة واحدة فيها تعنيف لفظي أو جسدي تجاه الموظفين، بل على العكس صدر هذا من الآخرين ونقول "الشمس ساطعة والناس شايفة" ولا يمكنكم الكذب أكثر.

كما أشار إلى أن السفيرة الفرنسية أكدت استلام الرسالة التي وجهها إليها تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين، وجرى اتصال بنّاء في السياق وهناك مناقشة لما سيطرح في اللقاء معها، وأيضاً سيكون هناك لقاء مع السفيرة السويسرية بالاتجاه ذاته. وسيحمل الملف نفسه في التواصل مع السفيرة الأميركية، والتي أوضحنا في الرسالة إليها أن حماية سلامة لا تستقيم والقيم الأميركية مع التأكيد على عدم تسييس هذا الملف.

وختم علّيق أنه لا يمكن التعويل على الآخرين في حمل قضية المودعين، فالخلافات السياسة والمماحكات لا تأخذ بعين الاعتبار الشعب اللبناني وأصحاب الحقوق وهم الذين يجب أن يقرروا ويذهبوا إلى كسر منظومة الحمايات الموجودة بركائزها الأربعة سياسياً وإعلامياً وأصحاب رؤوس الأموال والمصارف.

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

test

ARAB OPEN UNIVERSITY
Advertisment
The subscriber's email address.