الناشط السياسي والبيئي المهندس شربل ابو جودة لـ Private Magazine : تشريع زراعة الحشيش يجنب البلاد المواجهات.

عدة دراسات ومشاريع وضعها المهندس اللامع شربل ابو جودة ولكنها لا تزال تواجه العراقيل وعدم تبني الدولة اللبنانية  لها والأسباب بات الجميع يعرفها وهي متمثلة بفئة حاكمة ومتحكمة تمنع في معظم الأحيان أصحاب الأفكار المبدعة والمتطورة من مساعدة لبنان على النهوض  والمؤسف أن الانتخابات النيابية 2022  لم تأت  بالنتجة المرجوة على صعيد التغيير   الذي كان يتمناه  وهنا يحمل المسؤولية الأكبر للإعلام الذي شجع الناس على عدم انتخاب نفس الوجوه الفاسدة ولكنه عاد وروج لهؤلاء السياسيين  مقابل مبالغ مالية كبيرة وصلت الى ألوف الدولارات خاصة قبل الصمت الإنتخابي كذلك لعب شراء الأصوات والمال الانتخابي دورا كبيرا  في اعادة إنتاج الطبقة الحاكمة وأيضا الأنانية والتمسك بالزعماء وهنا يحمل المسؤلبة للشعب الذي أعاد انتخاب زعمائه
 .
ولكن رغم هذا الواقع المرير وغير المرضي فأن  المهندس شربل أبو جودة  الذي ترشح عن دائرة المتن لم يعرف اليأس والاستسلام  لأن   لبنان وطنه وسيغعل كل شيء لإنقاذه   و هو يستمر بتقديم المشاريع والدراسات المتتالية التي تهدف الى اعادة احياء الوطن وانتشاله
من الازمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها و لن يتخلى عن هدفه حتى يصل لبنان الى صورة الوطن الذي يفتخر بها .

و من أبرز  الدراسات التي وضعها إعادة اعمار مرفأ بيروت وقد تمم الدراسة بعد سبعة اشهر  من انفجار الرابع من آب  الذي دمر المرفأ وأجزاء واسعة من العاصمة بيروت ،  وهي دراسة مجانية تقضي بتأسيس  شركة  وطنية  تعيد إعمار المرفأ  و  تديره حيث يتم وصل مرفأ بيروت بقناطر زبيدة في سوريا وتأمين الترانزيت ،   أما الدولة فتستوفي الضرائب وتدير الجمارك  مع وجود الجيش والأمن العام  ، ولكن تلك الدراسة لم تلق تجاوبا من قبل وزير الأشغال  علي حمية  الذي يسعى  لتسليم مشروع   دراسة إعادة إعمار  المرفأ لشركة هولندية وهي  دراسة مدفوعة  الثمن ،  ويأمل أبو جودة  أن   لا تكون عملية اعادة اعمار مرفأ بيروت  ضحية جديدة للفساد وأن نتمكن من إنشاء مرفأ يليق بلبنان ويكون الأفضل   لا سيما أن جميع الدول المجاورة قد قامت بتوسيع موانئها نذكر منها  مصر وسوريا واسرائيل بينما لا تزال المرافىء اللبنانية  بعيدة كل البعد عن التطور  الذي يجب أن تبدأ به  كي تحجز مكانها  على ضفاف المتوسط  و يعد مرفأ بيروت عملاقا و عالميا ويمكن أن يدخل المليارات لخزينة الدولة  ولكن الطبقة السياسة الحاكمة والنائمة كما يصفها المهندس أبو جودة تمنع حتى الآن تطوره .

 أكثر المشاريع روعة التي قدمها المهندس شربل أبو جودة هو مشروع إعادة  تأهيل واطلاق مرفأ طرابلس    و هو يؤكد أن الأرباح  التي قد يحققها في حال تطويره ممكن أن تصل الى 12 مليار دولار سنويا ما يعود بالازدهار على المدينة  والمناطق المجاورة والدراسة   فيما لو نفذت تشمل الجانب السياحي أيضا حيث  يصبح مرفأ طرابلس مرفأ عملاقا  تتبع له  منطقة حرة واسعة تمتد على مساحة  12 مليون متر غير خاضعة للرسوم Free Zone.
 أيضا خلال التدرب على كيفية التشريع في الدولة اختار أبو جودة  الزراعة و قدم ايضا دراسة متكاملة  حول  قانون تشريع زراعة الحشيشة التي  يمكن ان  تحقق ابارحا تقدر ب 6 مليارات دولار
 بداية شرح أبو جودة أن أسباب منع زراعة القنب الهندي والماروانا أو ما يعرف بالحشيسة  في الولايات المتحدة في عشرينات القرن الماضي يعود إلى وصول أصحاب الصحف إلى السلطة وهم   كانوا يسيطرون على صناعة الورق  التي كانت  تعد من أقوى وأهم الصناعات في العالم ويمتلكون الغابات التي يصنع منها الورق وقد شكلت زراعة القنب الهندي والماروانا منافسة شرسة هددت صناعتهم للورق المرتكزة على الغابات وذلك لأن كل 1000  متر من القنب أو والماروانا ينمو في غضون أربعة أشهر فقط  وينتج من الورق ما يعادل ما تنتجه 4000  متر من الغابات التي تحتاج ثلاثين سنة  لتنمو  .
في الوقت نفسه وصل أصحاب الصناعات البلاستيكية المستخرجة من النفط أيضا إلى السلطة وكانت صناعة البلاستيك من القنب أيضا تشكل تهديدا لمصالحهم لذلك في العام 1920 اتخذ القرار في الولايات المتحده بمنع زراعة القنب الهندي والماروانا.
ولكن اليوم وبعد مئة عام أصبحت الصحف "أونلاين " وخف الطلب على الورق و اصبح البلاستيك مشكلة بيئية عالمية فسمح الكونغرس الأميركي بزراعة القنب الهندي والماروانا ولكن ضمن  مواصفات وشروط محددة كذلك تم السماح بإنتاج جرعة من والماروانا خاضعة لمعايير مخبرية وطرحت في الأسواق لاقت في البداية إقبالا كبيرا ومع الوقت خف الإقبال عليها لأنها أصبحت مسموحة . وكل ممنوع مرغوب والعكس هو الصحيح
  وتقسم دراسة قانون تشريع زراعة الحشيشة في لبنان  التي قام  بها  أبو جودة   الحشيشة إلى نوعين  :                                          
  القنب الهندي   الذي لا يحتوي على مخدر  وهو مخصص للصناعة  و يمكن أن  تستعمل في صناعة 50 ألف  صنف من البضائع منها الورق والبلاستيك الصديق للبيئة والقابل لاعادة التدوير  و  الاقمشة المقاومة   للبكتيريا لذلك يعتمد في صناعة ملابس الجيش الأميركي   وأيضا  يستعمل في صناعة  السجاد والجدير ذكره أنه  يمكن زراعته على الاسطح في بيروت بحيث كل 1000 متر من القنب الهندي يضخ أوكسيجين للمدينة بقدر 25 ألف متر من الغابات وهو يمتص الاشعاعات النووية ويمكن ان يصنع منه  العلف للحيوانات ويمتلك قيمة غذائية كاملة من البروتيين وزراعته لا تحتاج للكثير من الماء ومواد الرش وبالتالي هو مربح ولكن مع الاسف لا يوجد معامل للتصنيع  وهنا يأتي دور الدولة في ضرورة  تشجيع الشركات الناشئة ذات رؤوس الاموال  الصغيرة للاستثمار في مثل هذا المشروع الذي  لا تحتاج الى ترخيص ويمكن البدء به .
 أما النوع الثاني فهو زراعة أوراق الماريوانا وهي تحتاج  الى ترخيص لأنها تحوي على نسبة عالية من المخدر ويمكن ان تزرع ضمن شروط ومواصفات معينة   وتستعمل وفق معايير محددة   في صناعة 250 نوع من  الأدوية وإنتاج جرعة مسموح بها من المخدر   وزراعة الماروانا تحتاج  الى مراقبة  وتشريع وإنشاء  شركة واحدة تشمل المزارع والمصنع على شكل تعاونية مع خلق نقابة مستقلة تطلق تراخيص ووجود مراقب للدولة  ويمكن ان تصل المداخيل من هذه الزراعة  الى 6 مليارات  دولار سنويا  وهي تخلق  بين 30 الى 40 ألف فرصة عمل  ويمكن ان تستوفي الدولة ضريبة بقيمة 500 الى 600 مليون دولار سنويا وطبيعة لبنان الجغرافية تسمح بزراعة الماروانا في بعلبك والقنب الهندي في المناطق التي بعدها نظرا لتوفر الشروط البيئية المناسبة  ولكن الأحزاب والسلطة تمنع اطلاق مثل تلك المشاريع لأنها لا تزال تسيطر على الصناعة والتجارة والمرفأ والمطار  وتشريع زراعة الحشيش يجنب البلاد المواجهات التي تحصل بين المافيات والجيش وسقوط الضحايا.
في سياق متصل يؤكد  أبو جودة أن منع استيراد العسل وتشجيع تربية النحل يساهم في زيادة المحاصيل الزراعية ثلاثة أضعاف ولكن مع الأسف الدولة تسمح باستراده وبهذا تضرب المزارع اللبناني ومصالحه

لدى الأستاذ شربل أبو جودة 117 قانون ينقذ الإقتصاد اللبناني في حال تم تنفيذه ودون أية تكلفة تقع على عاتق الدولة ولكن القابضين على السلطة لا يزالون يعرقلون بقصد وتخطيط كل سبل الحل ويسعون إلى انهيار البلاد والعباد   فقد تم تدمير القطاع المصرفي وأقفال منطقة سوليدير التي كانت تستقطب السواح وتنعش الإقتصاد كذلك تم  نسف القطاع التربوي من خلال إدخال لجنة الأهل في إقرار الموازنة وهذا خطأ جسيم. وكل ذلك مقصود للوصول إلى الإنهيار التام.

الدولة اللبنانية ومع الاسف غالبا ما تشكل حجرة عثرة في طريق مشاريع بناءة تساهم في اعادة وضع لبنان على خارطة الازدهار   وتدفع عجلة الاقتصاد الى الامام ولكن بالنسبة للمهندس أبو جودة ممنوع الاستسلام ويجب العمل في كل الاتجاهات من أجل إيجاد حل وأنفاذ بلدنا .