"الاتصالات" توسّع إجراءاتها لمواجهة "كورونا".. قرار جديد ينتظر مجلس الوزراء!

كتب ايلي الفرزلي في "الأخبار": بدأت أوجيرو تنفيذ القرار الحكومي القاضي بمضاعفة حزمات الانترنت وسرعاته. لكن القرار لم يشمل القطاع الخاص أو شركتي الخلوي. لذلك، تتجه الأنظار إلى وزارة الاتصالات: ثمة قرارات عديدة ينتظر أن تتخذها تماشياً مع الظروف الراهنة. زيادة فترة السماح لدفع الفواتير الخلوية لمدة شهر، قرار أعلنه الوزير طلال الحواط أمس، بعد يومين من تلقي المشتركين رسائل نصية تدعوهم إلى الخروج من منازلهم لدفع الفواتير. واليوم يُتوقع أن يقر مجلس الوزراء شمول مشتركي الشركات الخاصة بقرار مضاعفة الحزمات.

اختارت شركة "تاتش" أن تكون جزءاً من الحملة الرسمية والأهلية للوقاية من فيروس كورونا. استبدلت كلمة "تاتش" الموجودة على واجهة هواتف مشتركيها بعبارة "ابق في المنزل"، باللغة الإنكليزية. تلك المبادرة سرعان ما فرغت من مضمونها، بتلقي مشتركيها رسائل تفرض عليهم مغادرة منازلهم لدفع الفواتير قبل 23 آذار الجاري في مراكز الدفع المعتمدة. هذا يعني، كما درجت العادة، أنه في حال عدم الدفع، فستتدرّج الإجراءات من منع المكالمات الصادرة بعد أسبوع، إلى إيقاف الخط بعد أسبوعين، على أن يلغى تماماً بعد نحو شهر. بدا حينها أن لا حل أمام المشتركين، في حال لا يستفيدون من خدمة التوطين أو خدمة الدفع الالكتروني، سوى الخروج من منازلهم والمخاطرة بصحتهم لدفع فاتورة الخلوي، تجنباً لانقطاع وسيلة التواصل الأولى.

وبالرغم من التطمينات التي كان يرددها عاملو "مركز الاستعلام" للمتصلين الذين يستفسرون عن الأمر، بأن هذه الرسائل تصدرها الأنظمة الآلية ولن يكون لها أية مفاعيل لاحقة، إلا أن القلق لم يبدّد إلا بإعلان وزير الاتصالات، أمس، تمديد مهلة دفع فواتير الهاتف الخلوي والثابت لمدة شهر، وكذلك تمديد صلاحية الخطوط المسبقة الدفع لشهر أيضاً.

مع حل مسألة الخطوط الخلوية، ظل السخط مرتبطاً بعدم زيادة كوتا الانترنت لكل المشتركين في الخلوي والـ"دي أس أل". وتلك خطوة صارت ملحة لمن يدعو الناس إلى ملازمة منازلهم. فقرار الحكومة الذي صدر الأسبوع الماضي حصر زيادة الحزمات والسرعات بمشتركي أوجيرو، واستثنى مشتركي شركات توزيع الإنترنت وشركتي الخلوي (قرّر وزير الاتصالات أمس الاكتفاء بعدم حسم بيانات الإنترنت المستهلكة للولوج إلى المواقع الإلكترونية التي تُستخدم للتعليم عن بعد، بعد تحديدها من قبل وزارة التربية).

وبالفعل، عمدت أوجيرو إلى مضاعفة حجم الحزمات للمشتركين، فيما زيدت السرعة لبعضهم، وخاصة للمشتركين في الحزمات المفتوحة. المشكلة أن القرار لم يشمل المشتركين في شركات القطاع الخاص، انطلاقاً من أن تلك الشركات ليست بحاجة إلى قرار حكومي لتعدّل الحزمات أو السرعات، ويمكنها من تلقاء نفسها دعم مشتركيها. عملياً، شركة واحدة قامت بهذه الخطوة، وحتى قبل القرار الوزاري، هي شركة "Terranet". لكن الشركات الباقية لم تتبعها، بحجة عدم امتلاكها السعات الدولية الكافية لتلبية طلبات المشتركين.

المصدر: الأخبار