الإمارات تشدد على ضرورة دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك

أكدت الإمارات، الخميس، خلال الاجتماع الـ47 للجنة التعاون الصناعي الخليجي، على مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات لدعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
ويأتي الاجتماع لمناقشة قضايا أبرزها تلك المتعلقة بمرحلة ما بعد جائحة كورونا، والآليات الأمثل لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق التقدم والارتقاء بالقطاع الصناعي.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان الجابر: "إن المستجدات والمتغيرات التي يشهدها العالم بسبب الظروف الحالية، تؤكد على حتمية مضاعفة التركيز على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وإعادة تحديد التوجهات المستقبلية لمرحلة ما بعد كوفيد-19، آخذين في الاعتبار الأولويات التي تخدم مصالحنا وتحقق أهدافنا في النمو والتقدم والازدهار، بما في ذلك التكامل الصناعي، وتبني برامج ومشاريع تكاملية مشتركة في الصناعات الاستراتيجية والحيوية، مع الاستفادة من المزايا الفريدة ونقاط الخبرة والقوة التي تمتلكها كل دولة من دول المجلس".

وبيّن أن هناك العديد من الوسائل التي يمكن أن تسهم في تنمية التبادل التجاري البيني بين دول مجلس التعاون، والتي تتركز في تعزيز الاستفادة من مزايا الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وكذلك العمل على توسيع نطاق السوق الخليجي وإيجاد منافذ جديدة للتصدير ورعاية وتشجيع القطاع الخاص في إقامة مختلف أنواع المشاريع الإنتاجية، إضافة إلى إقامة المؤتمرات الخليجية المشتركة للتعريف بالصناعات الوطنية لدول المجلس.

وأضاف: "يعيش العالم الآن مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، وهذا يتيح للقطاع الصناعي في الخليج العربي الاستفادة من ابتكارات هذه الثورة في المجالات ذات الصلة، مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية، وإنترنت الأشياء وغيرها، حيث تتمتع هذه التقنيات بإمكانات هائلة تساهم في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة".

وتابع: "ستسهم التنمية الصناعية الشاملة في تعزيز القيمة المضافة وتنويع الأنشطة الاقتصادية، والمساهمة في حماية البيئة من خلال تعزيز الموارد والكفاءة في استخدام الطاقة، ورفع الإنتاجية في العمليات التصنيعية، بالإضافة إلى آثارها الاجتماعية الإيجابية مثل رفع مستوى الأمن والسلامة في أماكن العمل، وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، وبناء المدن الذكية".

وأكد على أهمية اتخاذ إجراءات لحماية الصناعات الوطنية في التجارة الدولية والبينية، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الصناعات الحيوية كالصناعات الطبية والغذائية والاستعداد لمختلف الظروف المستقبلية من خلال تأسيس مشاريع خليجية مشتركة وتكاملية في سلاسل الإمداد، وتأمين المواد الخام الحيوية، والتخزين الاستراتيجي للصناعات الحيوية مع إبراز الدور الكبير لتسهيل إجراءات التجارة البينية للسلع الحيوية في تحقيق التقدم المطلوب.

كما استعرض الجابر خلال الاجتماع تجربة الإمارات من خلال وضع استراتيجية وطنية للثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وتعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي، وإنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في التشكيل الوزاري الأخير بهدف التركيز على التنمية الصناعية، وزيادة القيمة المحلية المضافة، ورفع كفاءة وتنافسية الصناعات الوطنية.