أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان ببيان، تأييدها الإضراب الذي دعت له الرابطة غدا، وقالت في بيان: "دأبنا نحن لجنة الأساتذة المتعاقدين على متابعة كافة القرارات المتعلقة بالتعليم المهني والتقني، وانسجاما مع دورنا البناء، فإننا نقف دائما الى جانب حفظ الحقوق والدفاع عنها.
نفذ محتجون ساحة العلم في صور وقفة احتجاجية واعتصاما تضامنا مع طرابلس، ورفعوا لافتات تندد بالحرمان وشعارات مطلبية ومعيشية دعت الى "تأمين الحاجات الاساسية للمواطن في ظل الحجر المنزلي"، وطالبت ب"تجهيز مستشفيات صورالحكومية والخاصة وبأجهزة ال pcr لمواجهة كورونا".
وواكب الاعتصام تدابير أمنية مشددة للجيش والقوى الامنية التي ضربت طوقا في محيط الساحة تحسبا لأي أعمال شغب.
نفذ رؤساء بلديات واتحادات بلدية وفاعليات منطقة البقاع الاختيارية والاجتماعية والشبابية، وقفة احتجاج في محلة السفري على الطريق الدولية عند مفرق بلدة النبي شيت، احتجاجا على الجريمة التي ارتكبها مسلحون قبل أسبوع في المحلة، وأودت بحياة المواطن الجنوبي جهاد الويزاني، وللمطالبة بتوقيف الجناة وإنزال القصاص العادل بحقهم.
الموسوي
سافرت الى مقدونيا بعثة الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج، للمشاركة في بطولة الدول الصغرى في السنوبورد و التي ستقام من 2 شباط الى 5 شباط منه.
وضمت البعثة اللاعبين هيثم حبيقة ودانيال طوق.
وكانت سيدات لبنان احرزن المركز الأول في الترتيب العام النهائي لبطولة الدول الصغرى في التزلج الألبي الأسبوع الماضي، والتي اقيمت في مونتينيغرو.
اطلعت اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني للمبارزة في اجتماع عقدته عبر تقنية "زوم" من رئيس الاتحاد جهاد سلامة على آخر تطورات انتخابات اللجنة الاولمبية اللبنانية وما يرافقها من احداث.
وجددت "دعمهما المطلق لترشيح سلامة لعضوية اللجنة الاولمبية اللبنانية، وقد رغبت الهيئة الادارية الاضاءة على انجازات الاتحاد اللبناني للمبارزة اقله في السنوات العشر الماضية، وهي الانجازات التي يترشح على أساسها سلامة لعضوية اللجنة الاولمبية اللبنانية".
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أن "عدد محاضر الضبط التي نظمتها في سنة 2020، في إطار جهودها لمكافحة التهريب، ارتفع الى أكثر من الضعف عما كان عليه عام 2019، فيما زادت قيمة غراماتها أربعة أضعاف عما كانت عليه".
وأوضحت أن "فرق مكافحة التهريب التابعة لها، نظمت 232 محضر ضبط في العام 2020، تقدر قيمة غراماتها بنحو 14 مليار ليرة لبنانية، ووصلت المقبوضات منها جراء المصالحات على بعض القضايا إلى مليار و162 مليون ليرة. أما وسائط النقل المحجوزة ضمانا لاستيفاء الغرامة فبلغ عددها 24".
أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الوزير السابق اللواء أشرف ريفي تقدم بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في الشمال، بواسطة وكيليه المحاميين سليمة أديب( زوجة ريفي) وهاني المرعبي ضد المؤسسة اللبنانية للإرسال وإحدى مراسلات المحطة، وكل من يظهره التحقيق، مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي، وذلك بجرم الإساءة والتشهير والقدح والذم بعد نشر القناة لتقرير أشار الى قيام مجموعات مقربة من ريفي بأعمال العنف التي شهدتها طرابلس أخيرا.
أشار المتحدث بإسم ضحايا فوج إطفاء بيروت وليم نون في تصريح أنه "تبلغ من المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان توجهه لإستئناف التحقيقات في الملف فور انتهاء إجراءات الإغلاق العام".
وأشار نون عقب الإتصال الذي أجراه مع القاضي صوان، الى "أن أهالي ضحايا فوج الإطفاء يثقون بالقاضي صوان وبما يقوم به، الى أن يثبت العكس لاسمح الله" وأن "الأمور تجري لغاية الآن ضمن المسار الطبيعي على رغم بعض الملاحظات أو الإعتراضات التي نسجلها".
حمل "تجمع العلماء المسلمين" في بيان، "الطبقة الحاكمة بأجمعها، المسؤولية عن تردي الأوضاع الداخلية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية"، ودعاها الى "الاسراع في معالجة الخلل القائم وتشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، والتخلي عن المطالب الفئوية والحزبية والشخصية لصالح الخروج من المأزق الذي يعاني منه الوطن والمواطن".
واستنكر التجمع "أعمال الشغب التي حصلت في طرابلس والتي ظهر من خلال الاعتقالات أن عناصر مشبوهة تقف وراءها"، مطالبا بـ"تحقيق شفاف مع المعتقلين وصولا الى تحديد الجهة التي تقف وراءهم وفضحها وتقديمها للعدالة لتنال جزاءها العادل".
دانت "مجموعة تشبيك" - جمعيات في طرابلس، في بيان حمل عنوان "طرابلس من يحميها"، "ما شهدته طرابلس من أحداث مؤخرا تجلت في حرق مبنى بلدية طرابلس والمحكمة الشرعية"، ورأت فيه "إنعكاسا طبيعيا لحالة الفوضى السياسية وفقدان مركز القرار السياسي على مستوى الوطن، في ظل أزمات ضخمة يعاني منها البلد إن كان على الصعيد الإقتصادي أو الصحي أو الإغاثي".
ودعت المجموعة "كل القوى المدنية في طرابلس الى التلاقي للدفاع عن مصالح المدينة وأبنائها ومتابعة مشاكلها الإقتصادية والإجتماعية وفرض على السلطة السياسية التعامل بجدية مع مصالح المدينة".
